قالت مصادر مطلعة، الخميس، إن هيئة الرقابة المالية الاتحادية في ألمانيا (بافين) لم تعثر حتى الآن على أي أدلة تفيد بأن أكبر بنك ألماني "دويتشه بنك" انتهك قواعد تتعلق بغسيل الأموال في روسيا.
ونقلت "رويترز" عن المصادر، التي لم تسمها، أن الهيئة أوشكت على الانتهاء من تحقيقاتها المتعلقة بصلة دويتشه بنك بالأمر، وربما لن تفرض طلبات أخرى، باستثناء مطالبة البنك بتحسين آلية إدارة المخاطر.
وفي نفس السياق ذكرت صحيفة "سود دويتشه تسايتونغ" الألمانية، الأربعاء، أن بافين ستنتهي من التحقيق قريبا.
وتحقق الجهات التنظيمية في روسيا وأوروبا والولايات المتحدة في تورط دويتشه بنك في معاملات قد تكون سمحت لعملاء بنقل أموال من بلد لآخر في عام 2014 دون إخطار السلطات.
وهناك احتمال بأن تكون هذه المعاملات قد سمحت للعملاء بانتهاك العقوبات الغربية المفروضة على روسيا بسبب النزاع في أوكرانيا.
وفي وقت سابق من العام الجاري زاد دويتشه بنك مخصصاته التي جنبها، من أجل تسوية محتملة في قضية تداول أسهم مثيرة للشكوك في روسيا، دفعت البنك للانسحاب جزئيا من البلاد.
وهذه القضية واحدة بين عدة مشكلات تنظيمية جعلت أكبر بنك ألماني يواجه أزمة ثقة.
وكانت وزارة العدل الأميركية طالبت، الشهر الماضي، البنك بدفع ما يصل إلى 14 مليار دولار لتسوية مزاعم بالتضليل في بيع أوراق مالية، مدعومة برهون عقارية قبل الأزمة المالية.
ونقلت "رويترز" عن المصادر، التي لم تسمها، أن الهيئة أوشكت على الانتهاء من تحقيقاتها المتعلقة بصلة دويتشه بنك بالأمر، وربما لن تفرض طلبات أخرى، باستثناء مطالبة البنك بتحسين آلية إدارة المخاطر.
وفي نفس السياق ذكرت صحيفة "سود دويتشه تسايتونغ" الألمانية، الأربعاء، أن بافين ستنتهي من التحقيق قريبا.
وتحقق الجهات التنظيمية في روسيا وأوروبا والولايات المتحدة في تورط دويتشه بنك في معاملات قد تكون سمحت لعملاء بنقل أموال من بلد لآخر في عام 2014 دون إخطار السلطات.
وهناك احتمال بأن تكون هذه المعاملات قد سمحت للعملاء بانتهاك العقوبات الغربية المفروضة على روسيا بسبب النزاع في أوكرانيا.
وفي وقت سابق من العام الجاري زاد دويتشه بنك مخصصاته التي جنبها، من أجل تسوية محتملة في قضية تداول أسهم مثيرة للشكوك في روسيا، دفعت البنك للانسحاب جزئيا من البلاد.
وهذه القضية واحدة بين عدة مشكلات تنظيمية جعلت أكبر بنك ألماني يواجه أزمة ثقة.
وكانت وزارة العدل الأميركية طالبت، الشهر الماضي، البنك بدفع ما يصل إلى 14 مليار دولار لتسوية مزاعم بالتضليل في بيع أوراق مالية، مدعومة برهون عقارية قبل الأزمة المالية.
