افتتح الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وعلاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ووزير التعاون الدولي الإيطالي، والسفير الإيطالي في القاهرة، وأحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية ورئيس غرفة الإسكندرية، صباح اليوم السبت، سوق اليوم الواحد في محطة الرمل.
ويعد إقامة السوق بمثابة مشروعًا جديدًا بالشراكة مع المعونة الإيطالية والمركز الدولي للنمو الاقتصادي المستدام، إلى جانب عدة منظمات إيطالية تشمل اتحاد الزراعة والأسماك الإيطالي ومنظمة أسواق المزارعين الإيطالية.
ويهدف المشروع إلى تحفيز التنمية الاقتصادية الريفية وتعزيز أسواق المزارعين في منطقة البحر الأبيض المتوسط، مع التركيز على دعم المزارعين المحليين والصيادين، وتقديم المنتجات الزراعية مباشرة من المزارع إلى المستهلك، ما يقلل التكاليف ويخفف العبء الاقتصادي عن المستهلكين، ويهدف إلى خفض معدلات التضخم، والنمو الاقتصادي الشامل والتنمية المستدامة لتشجيع المجتمعات الريفية، مع دعم المنتجين المحليين، وتعزيز الدور المتعدد للزراعة وصيد الأسماك في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وإنشاء نموذج جديد لدعم أسواق المزارعين، يتضمن تطوير أسواق تجريبية وتوفير التدريب والمساعدة الفنية لتحسين الأداء.
ويشارك في المشروع العديد من الشركاء المحليين، مثل محافظة الإسكندرية، الوزارات والجهات الوطنية، مديرية الزراعة، والقطاع الخاص المحلي من مزارعين وصيادين، إضافة إلى جمعيات أسواق المزارعين واتحاد النحالين العرب.
وقال أحمد الوكيل، رئيس اتحادات الغرف المصرية والأفريقية والمتوسطية، إن الأمن الغذائي ونمط غذاء البحر الأبيض ليس بجديد على غرفنا، فالغرف التجارية كانت دائما سباقة في ضمان توفير الغذاء ليس فقط لمصر، ولكن لأسواقنا التصديرية أيضًا، خاصة فى الظروف الغير الطبيعية من حروب وثورات وجائحة كورونا وغيرها، وذلك منذ الحرب العالمية الأولى حتى اليوم بالعديد من المبادرات الناجزة.
وأضاف، أنه منذ إنشائها طوال 100 عامًا، وهي الدرع الحامي لاقتصاد الوطن، في أحلك الظروف، فضمنت توافر الكساء والغذاء أثناء كافة الحروب والثورات وما أكثرها، فلم يتوقف مخبز ولم يخلو رف لأصغر محل من أساسيات مناحي الحياة ولم يغلق مصنع، وأخرها كان أثناء 2011 و2013 حيث أصدرت التصاريح الأمنية أثناء حظر التجوال لجلب مستلزمات الإنتاج واستمرار المصانع، وتدفق السلع واستمرار الصادرات.
وأوضح، أن الغرف التجارية تدير أسواق الجملة للخضر والفاكهة، وتجذب الاستثمارات وتنقل التكنولوجيات المتقدمة وأساليب الإدارة الحديثة في الزراعة والصناعات الغذائية والصوامع والمخازن، وتوجه منسبيها للاستيراد لضمان وجود رصيد استراتيجي من الغذاء، كما تسعى لتنمية صادراتنا من فائض إنتاجنا من الحاصلات الزراعية والصناعات الغذائية لدعم الاقتصاد المصري.
وأشار إلى أن الغرف التجارية تسعى لتطوير منظومة النقل واللوجستيات لخفض نسب الهالك في التداول، وقامت بنقل تجربة تركيا وإيطاليا في البورصات السلعية لتحقيق الشفافية في تداول السلع الزراعية لصالح المنتجين والمستهلك، ويتكامل كل ذلك مع مبادرة اليوم لأسواق المزارعين، لافتًا أننا لم نسعى فقط لضمان الكم والوفرة، ولكن التغذية السليمة كانت من ضمن أولويات غرفة الإسكندرية منذ أكثر من عقد من الزمان.
ولفت إلى أنه بدعم من الاتحاد الأوروبي وشركائنا من إيطاليا واسبانيا واليونان، تم تنفيذ مشروع ميد دايت (Med Diet) ومشروع لاكتى ميد(Lacti Med) في إطار برنامج التعاون عبر الحدود (CBC MED)، حيث سعينا لنشر ثقافة نمط غذاء البحر الأبيض الصحي، سواء من خلال المنتجين لتوفير منتجات جديدة مغذية وصحية أو من خلال نشر الوعى لدى المواطنين، خاصة طلبة المدارس بعشرات الأنشطة والمبادرات، ونستكمل ذلك اليوم من خلال مشروع سويتش تو هيلثي (Switch to Healthy) ومشروع جرينز (Grains) في إطار برنامج الاتحاد الأوروبي بريما (PRIMA) الذي ترأسه مصر وإيطاليا معنا على المنصة الرئيس الإيطالي للبرنامج رئيس شيام باري (Cehiam Bari).
واستكمل، أننا اليوم نتحاور لاستكمال المسيرة بمزيد من المبادرات بالشراكة مع أشقائنا من إيطاليا، في شراكة تامة للحكومة والقطاع الخاص بالدولتين، وبدعم كامل من القيادة السياسية في دولتينا، مشيرًا إلى أن أحد الآليات الهامة لهذا التعاون هي بعد قيام الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتعديل قانون الغرف التجارية ليسمح لها بإنشاء شركات مع المستثمرين المحلين والأجانب، لتملك وإنشاء وادارة المراكز اللوجستية والبورصات السلعية والمراكز التجارية، لتقود تطوير هذا القطاع الحيوي الهام بالتعاون مع جهاز تنمية التجارة الداخلية والذي ولد باتحاد الغرف ونشرف بعضوية مجلس إدارته، ويشاركنا في مركز معلومات التجارة، منوهًا أن لقائنا اليوم هو خطوة كبيرة في طريق إعادة مصر كسلة غذاء العالم كما كانت منذ قرن مضى، ولكن بجودة ونمط البحر الأبيض.
