شن ضباط الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية، حملة تفتيشية موسعة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة، خاصة الوشيكة السقوط منها.
أسفرت جهود الحملة التي شنت تنفيذا لتوجيهات اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، خلال 10 أيام، عن تنفيذ 6 آلاف و111 حكما قضائيا متنوعا، شملت 34 حكما جنائيا وألفين و606 أحكام حبس جزئي و535 حكم حبس مستأنف وألفين و211 حكم بغرامة و726 حكم بمخالفة.
اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده، وأخطرت النيابات المختصة لمباشرة التحقيق.
