اختتمت فعاليات المؤتمر الوزاري الأول حول "المرأة وتحقيق الأمن والسلام" اليوم الثلاثاء بالقاهرة والذي نظمته جامعة الدول العربية بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة لبدء تفعيل الإستراتيجية الإقليمية وخطة العمل التنفيذية لتطبيق قرار مجلس الأمن رقم 1325 لعام 2000.
ودعا المؤتمر لتضمين النساء بفعالية في عمليات بناء السلام، وإعادة البناء والتعافي، وإعطائهن الأولوية في تقديم المساعدات الإنسانية.
حضر المؤتمر الوزراء العرب المعنيون بشئون المرأة في المنطقة العربية وممثلو 18 دولة عربية، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط،، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة وزينب بانجورا، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للعنف الجنسي في مناطق النزاع، وسفير دولة اليابان بالقاهرة، تاكييرو كاجوا، والمنظمات الإقليمية والدولية وعلي رأسها منظمة المرأة العربية ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (اسكوا)، والبرنامج الانمائي للأمم المتحدة ومؤسسة كرامة وعدد من الشخصيات العامة.
وقالت إيناس مكاوي، مديرة إدارة المرأة والأسرة والطفولة بجامعة الدول العربية: "يبني المؤتمر الذي يختتم أعماله اليوم على سنوات من العمل المشترك، لم تعد المنطقة تحتمل تأجيلًا في الوصول لما تستحقه النساء من تمثيل في دوائر صنع القرار ومن أولوية في تقديم المساعدات الإنسانية، ونحن نؤكد إلتزام جامعة الدول العربية المستمر لتحقيق أهداف الإستراتيجية الإقليمية للمرأة والأمن والسلام بالعمل مع الدول الأعضاء وتقديم الدعم الفني ومنصات الحوار وتبادل الخبرات".
فقد أثبتت الدراسات والإحصائيات في العقود الأخيرة على فعالية تضمين النساء في عمليات صنع السلام وحفظ الأمن وتقديم المساعدة الإنسانية وما لذلك من فوائد تعود على المجتمع ككل وليس على المرأة وحدها. حيث الدراسة العالمية لقرار مجلس الأمن رقم 1325 لعام 2000 والتي تمت في عام 2015 أن فرص استمرارية إتفاقيات السلام لخمسة عشرة عامًا تزيد بنسبة 35% في حالة إشراك النساء في عملية صنع السلام. كما ظهر أن إعطاء النساء الأولوية في تقديم المساعدات الغذائية يساعد في زيادة تنوع النظام الغذائي للأسر وفي بعض الحالات يؤدي لنقص انتشار الجوع بنسبة تصل إلى ـ37%.
من ناحيتها، قالت ماريا-نويل فيزا، مديرة البرامج بهيئة الأمم المتحدة للمرأة في المنطقة العربية: "لدينا الكثير من الخبرة في العمل مع صانعات السلام في المنطقة عن طريق مكتبنا الإقليمي في ليبيا، سوريا، اليمن والعراق، وقد سجلنا نقطة مهمة في بداية العام الجاري بإنشاء المجلس الاستشاري النسائي للمبعوث الأممي الخاص لسوريا لتمثيل صوت النساء في عملية المفاوضات الرسمية، ونعلم جيدًا من واقع تلك الخبرة أن زيادة تمثيل النساء في هذه الدوائر ليس فقط حقًا من حقوقهن لا يمكن المساومة عليه، ولكنه أيضًا قيمة مضافة لا يمكن أن نتخلي عن أهميتها في تلك المرحلة الصعبة من تاريخ المنطقة."
وخرجت قرارات المؤتمر بتخصيص الموارد المالية وتقديم الدعم الفني لتطوير خطط العمل الوطنية تطبيقًا قرار مجلس الأمن رقم، 1325 استرشادًا بالإستراتيجية والخطة التنفيذية الإقليمية للمرأة وتحقيق الأمن والسلام في المنطقة العربية. كما أقر المؤتمر بأهمية توفير آليات التمويل والمتابعة والمراقبة لضمان الالتزام الجاد بتنفيذ قرار مجلس الأمن، والوصول لنسبة 30% لتمثيل النساء في الجهات التشريعية ومناصب صنع القرار، ودوائر التفاوض.
كما تناولت القرارات السياق الأعم لمعاناة المرأة العربية في مناطق النزاع في سوريا والعراق واليمن وليبيا وفلسطين، وأهمية إنهاء النزاعات، ودعوة المنظمات الدولية والمانحين الدوليين لتوفير آليات الإبلاغ عن العنف الجنسي، وتوفير خدمات الرعاية الصحية والنفسية للناجيات من العنف الجنسي في مناطق النزاع، إضافة إلى العمل على تحسين أوضاع اللاجئات وتوفير الخدمات الأساسية لهن. كما أكدت القرارات على
