برصد نشاط الحزب داخل البرلمان
"النور" الخدمي" يتفوق على "التشريعي" بأربعة اضعاف
أزمة الثقة وادبيات الإسلامين والمجالس المحلية تدفع الحزب السياسي إلى الصرف الصحي وشوادر البيع بأسعار مخفضة
رحاب عليوة
على مدى الأشهر الماضية منذ انتخاب أعضاء البرلمان، وقبل حتى أن تبدأ جلساته، أبدى حزب النور السلفي، نشاطًا ملحوظًا في الدوائر القليلة التي فاز فيها، وبعدد نواب لم يتعدى الـ11 نائب، يلتقون مرة بمدير مشفى لمناشده بطلب ما، وأخرى مع شركة الصرف الصحي لحل أزمة في قرية ما، فضلًا عن السرادقات الكثيرة التي يدشنها لبيع السلع الغذائية والمواد المدرسية بأسعار مخفضة.
انشطة الحزب تلك التي قد يعتبرها البعض ابتزاز سياسي لأهالي دوائر، وخلط بين دور نائب مجلس الشعب الذي هو تشريعي بالأساس وبين دور المجالس المحلية، واستغلال عدم الفصل بينهم من قبل المواطن البسيط، يعتبرها الحزب محل فخر، ودليل على عملهم الجاد لخدمة الأهالي، فيغرقون به صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، في اشكال دعائية.
كان آخر تلك الأخبار عن افتتاح عبد الرحمن البكري، نائب النور في دمياط، معرضًا لبيع السلع المدرسية مدعمة بباب الحرس في دمياط، وذلك لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، طبقًا لتصريحات "البكري"، وآخر عن تواصل نائبي النور بالإسكندرية أحمد خليل وأحمد الشريف مع المحافظ لمطالبته بحل مشاكل حي العامرية والمتمثلة في سوق الخضار، والباعة الجائلين تحت الكوبري، والصرف الصحي، وأعمال الرصف والإنارة، والحاجة لنقطة مرور وأخرى للمطافي أسفل الكوبري.
فيما نشر الحزب، عبر صفحته الرسمية بأمانة الإسكندرية، كشف لأنشطة نوابهم خلال شهرين من مايو إلى يوليو الماضي، سواء بتقديم طلبات الإحاطة والاستجوابات واقتراح قوانين، أو الدور الخدمي، وبإحصاء تلك الأنشطة يتضح أن الحزب تفوق في جانبه الخدمي على الجانب التشريعي بأربعة اضعاف إذ بلغت عدد المقترحات وطلبات الاحاطة والكلمات التي القوها خلال الجلسات إلى 18 طلب وكلمة، كان أبرزهم بيان عاجل لوزير التموين بشأن ارتفاع أسعار الأرز، وآخر لوزير الصحة بشأن ارتفاع أسعار الدواء، وتقديم مذكرة عاجلة لوزير "الري" حول "أزمة نقص المياه" في مصر. في مقابل وصلت الاخبار الخاصة بأنشطة نواب الحزب الخدمية داخل دوائرهم إلى 87، منها حصول أحد نوابهم على الموافقة لإنشاء أول مدرسة زراعية بالبرلس، وإنشاء مدينة البرلس الجديدة ووحدة مرور ببلطيم، وإنشاء مكتب للشهر العقاري في "برج البرلس.
وأرجع سامح عيد، الباحث في جماعات الإسلام السياسي، اهتمام حزب النور السلفي بالجانب الخدمي على حساب الدور التشريعي إلى سبب عام يجمعه مع باقي أعضاء البرلمان كونهم يعملون الآن عمل أعضاء المجالس المحلية لحين انتخاب مجالس محلية، ومن ثم فكل الأعضاء يفتتحون مكاتب يتلقون فيها شكاوى ابناء دوائرهم ويحاولون ايصالها، في حين ينتاب الدور التشريعي ضبابية لاسيما مع منع إذاعة الجلسات.
وأضاف "عيد"، في تصريح لـ"البوابة"، أن ثمة أسباب أخرى ضاعفت ذلك الاهتمام واستخدامه للدعاية عند حزب النور، أولها احساس عدم الثقة الذي ينتاب الحزب بعد خسارته في معظم الدوائر في الانتخابات، وخسارته الكثير من قواعده الشبابية عقب موقفه من فض رابعة.
وتابع الباحث في جماعات الإسلام السياسي أن الحزب على الرغم من خلافه مع جماعة الإخوان إلا أنه ورث أديباتهم المتعلقة بالنشاط المجتمعي والخدمي واستغلاله في بناء قواعد جماهيرية من الطبقات المستفيدة من خدماته، كما أنه يحاول كسب الدوائر التي فاز فيها في البرلمان لينتخبه أهاليها في المجالس المحلية، مشيرًا إلى أن الحزب يخشى من معركة المحليات، والتي إما أن تثبت تواجده وترد اعتباره بعد البرلمان أو تكتب الموت الاكلينيكي للحزب.
