عقدت اللجنة الاقتصادية اجتماعًا، اليوم، بحضور ممثلى شركة بلومبرج العالمية؛ لبحث مشكلة فساد الصوامع بعد أن كشفت لجنة تقصى الحقائق المشكلة من قبل البرلمان مخالفات جسيمة وعجزًا كبيرًا فى عمليات توريد القمح مما كلف الدولة ملايين الجنيهات.
كشفت شركة "بلومبرج" الأمريكية والمسئولة عن نظام تشغيل الشون والصوامع الخاصة بتخزين القمح فى مصر، عن العديد من المعوقات التى تهدد عملها.
جاء ذلك خلال مشاركة الرئيس التنفيذى للشركة، "ديفيد بلومبرج"، اجتماع لجنة تقصى حقائق مجلس النواب بشأن فساد توريد القمح، برئاسة النائب مجدى ملك، بحضور اللواء شريف عادل البسيلى واللواء أشرف وجيه والنقيب محمد نبيل.
من جانبه أكد مدحت الشريف، عضو لجنة تقصى حقائق مجلس النواب بشأن فساد توريد القمح، أن استدعاء ممثلى الشركة الأمريكية، بعد أن أصدرت بيانًا منذ 3 أيام اشتكت من وجود معوقات أمام ممارسة أعمالها فى مصر، محذرًا من أن المعوقات التى تواجه الشركة قد تدفعها لسحب استثماراتها من مصر.
وأوضح مجدى ملك، رئيس اللجنة، أن الاستعانة بالشركات التى أنشأت الصوامع فى مصر ليس فقط للتعرف على حجم الفساد، وإنما للاستعانة بهم فى التعرف على آليات وطرق تشوين القمح بشكل صحي.
وأشار إلى أن مصر فى حاجة إلى سعات تخزينية لاستيعاب القمح المحلي، أو المخزون من القمح المستورد.
جدير بالذكر أن شركة بلومبرج من أحد الشركات التى قامت بمشاركة وزارة التموين بإنشاء عدد من النشاطات فى مصر. وأكد "ديفيد بلو مبرج"، ممثل شركة بلومبرج جرين الأمريكية لتخزين القمح، أن الشركة تتطلع لاستكمال العمل فى مصر تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مطالبًا بتشغيل النظام فى كل الشون والصوامع بمصر.
وأشار إلى أنه على الرغم من تدريب 1500 من العاملين فى الشون على النظام الجديد للتعرف على كيفية التعامل نظام تخزين القمح على أعلى مستوي، إلا أن 50% من الشون التى يتم تطبيق النظام بها، لم تتمكن الشركة من تشغيل النظام الجديد بسبب عدم توفير الكهرباء اللازمة. وكشف أن النظام الذى كلف مصر 193 مليون جنيه مصري، لم يعمل بكفاءة عالية لعدم توفير الكهرباء اللازم، كما لم يتم توفير مولدات موصلة لتشغيل هنجرات التخزين، موضحا أن الشركة استعانت بمولدات خاصة بها، بالرغم من أن العقد مع الشركة القابضة للصوامع لم ينص على ذلك.
ولفت إلى أن الموقف حتى 20 يوليو الجاري، يبين أن هناك 12 شونة من أصل 24 شونة تعمل بكهرباء متوسطة، وشون بها كهرباء بجهود غير مناسبة، وعددهم 16 منظومة، وهناك 6 شون لا يوجد بها كهرباء من الأساس. وأكد "ديفيد بلو مبرج"، ممثل شركة بلومبرج جرين الأمريكية لتخزين القمح، أن العقد بين الشركة والشركة القابضة للصوامع، ينص على أن "القابضة للصوامع" هى المسئولة عن توفير الكهرباء للصوامع، لافتا إلى أن الشركة القابضة لمدة 3 أشهر بدلا من توفير الكهرباء اللازمة وشبكة الانترنت التى تساعد على تشغيل نظام "بلو مبرج"، اتجهت إلى تشويه نظام تشغيل الشركة والهجوم على الشركة الامريكية.
وفتحت لجنة تقصى الحقائق البرلموانيه برئاسة مجدى مكسيموس ولاول مره ابوابها للصحافة وحضور اجتماعها الملتهب الذى ناقش اخطر التقارير الاجنبية الصادرة من شركة بلومبرج جرين الامريكية للامن الغذائى العاملة على تنفيذ مشروع أنشاء وتطوير شون الاقماح عن فساد منظومة القمح فى مصر بل وصالت اتهاماتها للحكومة بأستيراد أقماح من الخارج على أنها محلية.
أكدت الشركة الامريكية للامن الغذائى فى تقريرها الذى وزعته على أعضاء اللجنة أن مصر تعد أكبر مستورد للقمح فى العالم حيث تستورد ما قيمته نحو5 و3 مليون طن سنويا، لكنها فى نفس الوقت تهدر الكثير من محصولها المحلى نتيجة التخزين السيئ فى المواقع المتهالكة والمكشوفة والتى تعرف باسم الشونة فضلا عن عدم توفير الحماية الكافية من تقلبات الطقس والحشرات والسرقة فى وقت تعانى فيه مصر نقصا فى الدولارات والسحب على المكشوف من الاحتياطى الاجنبى المتناقص لاستيراد المزيد من الحبوب لتعويض النقص المحلى.
قدرت الشركة فى تقريرها التى قامت بتوزيعه على أعضاء لجنة تقصى فساد توريد القمح اليوم الاحد أن مصر تفقد 40% من مشترياتها من القمح المحلى بسبب التخزين وتقنيات المعالجة غير الملائمة.
فيما حذرت الشركة فى تقريرها من استمرار الاعتماد على الشون الحالية الموجودة فى الهواء الطلق والتى تسبب فى تفشى الافات والحشرات والقوارض والطيور ومنها العصافير التى أصبحت آفة خطيرة فى مصر خلال السنوات الماضية. والتى تصل تكلفتها إلى نحو 1.7 مليار جنيه سنويا.
وأرجع تقرير الشركة الأمريكية أسباب الفساد القائم فى عمليات توريد القمح إلى عدم وجود تقارير دقيقة حول الأوزان التى تم الحصول عليها فى نقاط البيع وذلك بقيام المزارعين برمى بعض الصخور أو اشياء أخرى فى أكياس القمح مع وضع ماء على حبوب القمح لزيادة الوزن فضلا عن السرقات التى تتم من خلال التواطؤ مع مدراء وعمال المستودعات.
وحدد تقرير الشركة الأمريكية أن الخسائر الناجمة عن المناولة والتخزين والسرقة تتفاوت ما بين 30% و50% فى الشون الحالية.
وكشف تقرير الشركة الأمريكية عن تعرضها للعديد من المعوقات والمشاكل من قبل الشركة القابضة للصوامع والتخزين واصفة تلك العراقيل بالمحبطة والتى أثرت بالسلب على المشروع فضلا عن معارضتها لوجهة نظر وزير التموين والمتعلقة برؤيته لإقامة شبكة الشون الحديثة كما أنها لم تبدِ أى تعاون فى توفير المعلومات الضرورية لتصميم النظام الجديد الذى توقف بالكامل نتيجة تعمدها على مدار 4 شهور الاحتفاظ بخطاب الاعتماد المطلوب.
وتابع التقرير اتهاماته للشركة القابضة للصوامع بقيامها بإصدار تقرير ادعت فيه أن معدات وآلات بلومبرج جرين لا تعمل وفقًا للمواصفات الفنية المتفق عليها بل قامت باعادة إجراء الاختبارات على آلالات فى محاولة منها للتشكيك فى المعدات، وذلك فى موقعى "كوم أبو راضى ومجمع السلام دون أن توجه الدعوة لبلومبرج جرين لحضور تلك الاختبارات فضلا عن وضع الشركة القابضة للصوامع عدد من المعوقات الأخرى منها عدم توفير التيار الكهربائى الدائم لتشغيل الشون الجديدة الأمر الذى دفعنا إلى شراء مولدات متنقلة لاستخدامها.
وواصلت الشركة الأمريكية اتهاماتها للشركة القابضة للصوامع بأنها تقوم عمدًا بتلفيق نتائج وهمية ضد الشركة، وأنها تظهر نوايا غير طيبة فضلا عن تعمدها إحراق لوحة الدوائر الكهربائية لعدم قيامها بتركيب مثبت للتيار الكهربائى عند خط الطاقة الرئيسى.
وجهت اللجنة فى تقريرها أصابع الاتهام إلى الحكومة المصرية بشرائها العام الماضى نحو مليونى طن قمح مستورد رخيص على أنها قمح محلى مما أدى إلى خسارة نحو مليارى جنية مصرى" 225 مليون دولار".
