تقدم محمد زكريا محيي الدين، عضو مجلس النواب، بسؤال عاجل حول بيع آثار مصرية مهربة في مزاد علني بلندن.
وفيما يلي نص السؤال: " أين دور وزيرا الآثار والخارجية تجاه عملية بيع الآثار المصرية المهربة.. قام مدير قاعة بونهامز بعرض 89 أثرًا مصريًا للبيع بالمزاد العلني في لندن بتاريخ 17 يونيو الماضي وهم عبارة عن مجموعة من التوابيت وأغطية مومياوات وأقنعة وتماثيل ومنحوتات الآلهة المصرية القديمة، إضافة إلى بعض المجوهرات وقطع من الحجر الجيري المنقوش عليها كتابة باللغة الهيروغلوفية وقناعًا خشبيًا كبيرًا يعود لعهد الأسرة الثامنة عشر جزء من تاج الملك مرنبتاح، ابن رمسيس الثاني، وتمثال للمعبودة نيث، حامية الدلتا لدى المصريين القدماء، وتمثال لإله الحكمة عند الفراعنة".
وتابع: تلك القطع الأثرية تمت سرقتها وتهريبها عبر فترات مختلفة بواسطة عصابات منظمة بريطانية بالإضافة لعلم القائمين على إدارة قاعة المزادات بونهامز بكون تلك الآثار مسروقة ومهربة من مصر.. قانون حماية الآثار الحالي رقم 117 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2010 يعاقب في المادة 43 منه بالسجن المؤبد لسارقي الآثار ومهديه وحائزيه.
وأضاف: لابد من استدعاء مسئولي الآثار للتحقيق معهم بشأن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لاسترداد القطع الأثرية المسروقة والمهربة والمعروضة حاليًا للبيع بصالة مزادات بونهامز التي يديرها حاليًا هنري بيلي.
