أكد بعض المحللين والخبراء الاقتصاديين ضرورة تطبيق عدد من الآليات الاقتصادية المتعارف عليها كتحديد هوامش الربحية وفرض التسعيرة الجبرية على بعض السلع كمحاولة لحل مشكلة الغلاء التي تعانى منها جميع فئات المجتمع المصري والذى ساهم في خفض مستوى المعيشة لأغلبية المجتمع لصالح فئة قليلة تزداد ثراء مؤهلات أغلبها الفساد والجشع والاستغلال ، فيما عارض البعض الآخر تطبيقها في المجتمع المصري لأنها لا تتناسب مع السوق المحلى .
ويؤكد المحلل الاقتصادي أحمد حمدي سبح ضرورة تطبيق تحديد هوامش الربحية بهدف مواجهة جشع واستغلال واحتكار غالبية المنتجين والتجار في مصر ، والذين يتسببون بجشعهم واستغلالهم في زيادة فقر المصريين والثراء المتزايد ومراكمة الملايين بل والمليارات على حساب الشعب المصري .
ونوه بضرورة أن يتم تحديد هوامش ربح مناسبة للمنتجين والتجار تختلف باختلاف نوعيات السلع والمنتجات والخدمات التي يقدمونها مع اتباع آلية تطبيق ثابتة تطبق على الجميع على سبيل المثال تكون هوامش الربحية في بعض الصناعات في حدود 15% وذلك بعد خصم كافة تكاليف الإنتاج بدءا من أسعار الخامات والمدخلات انتهاء بالأجور وضرائب الأرباح ، وترتفع هوامش الربح في بقية الصناعات والمجالات حسب الدراسات المستفيضة على ألا تزيد عن 40 % .
بينما يتم تحديد هوامش الربح للأسواق التجارية بحوالي 10 – 25 % ، مع وضع نظام خاص ومقنن ويعمل بشكل آلي من المزايا الضريبية والجمركية للمستثمرين الذين يحددون هوامش ربحية أقل و يقدمون مزايا في الأجور والمرتبات والتأمينات الصحية على الموظفين والعاملين معهم .
وأكد على ضرورة تحديد هامش ربح أقل لمنتجي وتجار السلع والخدمات الاستراتيجية من الآخرين وذلك لأهمية ما يقدمونه من سلع وخدمات تتعلق بالاستهلاك اليومي لكافة فئات الشعب ، ويعوضهم في ذلك الاستهلاك الكثيف وشبه اليومي لهذه السلع كخدمات الاتصالات وصناعات الأغذية ومواد البناء و الأسمدة باعتبارها أهم مدخلات عملية الإنتاج الزراعي والتي تنعكس أسعارها على السعر النهائي للمستهلك النهائي ألا وهو المواطن .
ومن ناحية أخرى أكد المحلل الاقتصادي سبح أنه لا بديل عن تعديل قانون حماية المستهلك ومنع الاحتكار الحالي فيما يتعلق تغليظ العقوبات على المنتجين والتجار الفاسدين وبائعي السلع الفاسدة والمَعيبة والمحتكرين ، مع إيلاء جمعيات حماية المستهلك التابعة لمنظمات المجتمع المدني الإمكانية والآلية القانونية لمراقبة الأسواق و متابعة التزام المنتجين والتجار بهوامش الربحية المنصوص عليها وعدم رفع الأسعار بلا ضرورة حقيقية على المواطنين .
ونوه بضرورة تقديم المخالفين (إن تكررت مخالفاتهم أكثر من مرة واحدة ) إلى المحاكمات الجنائية شأنهم شأن المتهربين من الضرائب ،هذا بالإضافة إلى العقوبات المدنية بتوقيع غرامات تقدر بثلاثة أمثال الأرباح التي حققوها فوق مستوى هامش الربحية المعتمد لهم , مع التأكيد على ضرورة النص القانوني على كشف أسماء المتورطين في جرائم استغلال المواطنين مهما صغر شأنهم ومهما علا شأنهم أمام الرأي العام على صفحات الجرائد ووسائل الإعلام الأخرى .
وأكد ضرورة تقديم مزايا مادية وعينية قيمة وقوية لكافة أجهزة حماية المستهلك الحكومية والمجتمعية منها والعاملين فيها على السواء، تحدد بنسبة معينة من حجم جرائم الفساد والاستغلال التي يتم الكشف عنها والتي يعج بها السوق المصري .
فيما عارضت الدكتورة علياء مهدى عميد كلية سياسة والاقتصاد سابقا فكرة تطبيق تحديد هوامش الربحية واصفة بانها عملية صعبة بل مستحيل تطبيقها خاصة في ظل الاقتصاد غير الرسمي الذى وصل حجم استثماراته إلى 200 مليار جنيه سنويا والذى يتزايد بشكل مستمر، ذلك فضلا عن ان القطاع غير الرسمي في الاقتصاد المصري يتراوح بين 40 % و60 % من حجم الاقتصاد الكلى .
وأوضحت انه من الصعب تحديد الهوامش الربحية في ظل هذا الانفتاح خاصة وان الأرباح والتكاليف مختلفة لا يمكن تحديدها بسهولة بسبب أن بعض القطاعات والأنشطة الاقتصادية غير المسجلة وبالتالي لا توجد رقابة عليها ولا تخضع للضرائب ، بالتالي ستطبق على المصانع المسجلة وأخرى غير المسجلة لن تطبق عليها .
كما أكدت الدكتورة علياء أن تطبيق التسعيرة الجبرية يعد من الأكثر التطبيقات فشلا، معللة ذلك بأنه تم تطبيقها أيام عبد الناصر ولكن تم إلغاؤها في عهد السادات، لأنها أدت إلى نتائج عكسية وزادت من التلاعب في الأسواق .
حيث من المؤكد أنها تؤدى إلي إخفاء التجار السلع وتخزينها كما حدث من قبل ، ويفضل دائما العمل بنظرية “,”العرض والطلب“,”، فكلما زاد المعروض قل السعر والعكس صحيح .. وتبقى الرقابة ضرورية للتأكد من جودة المنتج، وعدم المغالاة في الأسعار .
ونوهت بان حل هذه الأزمة تتمثل باتباع حزمة من الإجراءات، أبرزها التوسع في دور المجمعات الاستهلاكية وطرح سلع كافية فيها، بالإضافة إلى ضرورة وضع آليات للتحكم في ربح الوسطاء الذين ينقلون السلع إلى تجار التجزئة، والتشدد في تنفيذ القانون لمن يخالف ذلك .
واتفق معها محمود عبد الحى مدير معهد التخطيط في ذلك منوها بضرورة العمل على تزويد كافة القرى والمدن بالمجمعات الاستهلاكية والجمعيات التعاونية التي توفر كافة السلع بأسعار تناسب كافة أفراد المجتمع .
وقال انه الأصح أيضا أن تسعى الحكومة حاليا في تطوير المجمعات الاستهلاكية الموجودة بالفعل لتصبح سوقا موازية، وأن يتم طرح سلع ذات جودة داخلها، وبالتالي تنشأ سوق موازية قوية تحكم السوق المصري ، لمواجهة جشع التجار والمنتجين .
وأضاف إنه من الضروري أن تتواجد الدولة في مجال الإنتاج بحيث يكون لها دور فيه يتمثل بنسبة 30 إلي 40 % في معظم السلع الموجودة في الأسواق بما يمكنها من توجيه الأسعار الأساسية التي يعتمد عليها المواطن المصري اعتمادا كاملا .
وأرجع صعوبة تطبيق تحديد هوامش الربحية في مصر كما تطبق بالدول المتقدمة إلى عدة أسباب منها عدم توفر الأمن والاستقرار، فضلا عن أن النقابات المهنية واتحاد المنتجين والغرف التجارية بالخارج هي التي تحدد هوامش الربح ليس الحكومة والأمر مختلف داخل مصر .
وفى رده على المنتقدين أكد المحلل الاقتصادي احمد سبح ضرورة التفرقة بين التسعيرة الجبرية وتحديد هوامش الربحية حيث ان التسعيرة الجبرية تحديد سعر محدد لسلعة او خدمة المتقدمة بنفس القيمة على مختلف الأسواق دون مراعاة لاختلاف فروقات التكلفة من مصنع لآخر لنفس ذات السلع أو اختلاف تكاليف مواد الخام او السلع المستوردة .
وأوضح أن تحديد هوامش الربحية يعنى وضع نسبة محددة للربح لكل نشاط إنتاجيا أو تجاريا وفق جداول محددة لمختلف الأنشطة يراعى في ذلك سرعة دوران رأس المال في إطار علاقة عكسية بالصناعات ذات دورة المال السريعة والاستراتيجية كصناعات الأسمدة والأغذية ومواد البناء ويفرض عليها هامش ربح قدره 10 %،أما راس المال البطيء يفرض عليه هامش ربح أعلى وفقا لجدول محدد يراعى في هذا النظام مصالح المنتجين والمستهلكين والمستثمرين .
وأوضح أنه في حالة اختلاف تكلفة إنتاج سلعة ما من مصنع لآخر فالحل في أن هوامش الربحية المحددة والثابتة توضع على التكلفة التي يتكلفها هذا المصنع أو ذاك ، بعد التأكد من خلال المستندات اللازمة من تكلفة إنتاج هذه السلعة وبالتالي يصبح السوق هو الحكم في شراء هذه السلعة أو تلك
أ ش أ
