رفض عدد من النواب، الموازنة العامة للدولة خلال مناقشتها في مجلس النواب اليوم الأحد ، ووصفوا ما تتضمنه بأنه تحايل على الدستور ، وبها عوار دستورري، لأنها لم تلتزم بالمقررات التى حددها الدستور للإنفاق على التعليم والصحة ، بينما أعلن عدد من النواب والأحزاب موافقتهم عليها، مشيراً إلى أنها نتائج سنوات متراكمة.
ومن جانبه تساءل النائب الدكتور أيمن أبو العلا ، عضو مجلس النواب: هل أن لجنة الخمسين التى وضعت الدستور لم تستطع التفرقة بين الناتج المحلى والناتج القومى؟ مضيفًا ، عندما أقرت ذلك في الدستور فيما يتعلق بالميزانية المخصصة لعدد من القطاعات في الموازنة العامة للدولة؟ مطالبًا بضروة تطبيق الناتج القومى في الموازنة المقبلة.
وأوضح النائب البرلمانى ، أن هناك بعض الملاحظات على تقرير لجنة الخطة منها الاعتمادات المالية التي تم وضعها لقانون التأمين الصحى للفلاحين ، كما أن ميزانية الصحة ليست كافية للعديد من المشروعات ، فالمستشفيات تحتاج ولا يوجد أسرة للغسيل الكلوى، لذلك لابد أن تفعل تلك التوصيات.
وانتقد يوسف ، عدم قدرة اللجنة على حساب الناتج القومى ، وشن هجوما حادًا على الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد ، مؤكدًا أنها تمت فى إطار من التدليس من جانب الحكومة على الشعب المصرى ، قائلا :" الموازنة تمت بالتدليس على المصريين ومخالفة الدستور".
وقال النائب علاء عابد ، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار بمجلس النواب : إنه من خلال البحث والدراسة لمشروع الموازنة العامة للعام المالى الجديد ، يرى أن تلك الموازنة لا تليق بشعب مصر العظيم ، فهى تكاد تكون موازنة شركة مستسلمة للخسارة والركود.
وأضاف:وافقنا على الحكومة من قبل بالرغم من عدم وجود برنامج واضح وآليات لتنفيذه، إلا أنه من خلال الأرقام يتم اكتشاف أنه لا يعمل بالدولة سوى الرئيس السيسى، والحكومة عاجزة عن تلبية طموحات الشعب.
ولفت عابد، إلى أن الدعم لا يصل لمستحقيه بل يصل للأغنياء، منتقدا عدم حضور الوزراء لجلسة مناقشة الموازنة، وكذلك عدم ردهم على طلبات النواب.
فيما رفض النائب هيثم الحريرى، مشروع قانون الموازنة العامة للعام المالى الجديد، قائلا، " ضميرى مش مستريح لها والتقصير اللى فيها مش مخلينا أوافق عليها وأرفضها بشكل كامل".
وأوضح الحريري، إن الموازنة بها العديد من التقصير، وعلينا مواجهتا بشكل حاسم، قائلا:" للأسف لجنة الخطة والموازنة زايدت على الحكومة خاصة في البنود التي طالب بها الدستور والخاصة بالصحة والتعليم والبحث العلمى".
كما أشار النائب ضياء الدين داود، إن استخدام كلمة "التدليس" تسبب أذى لرئيس المجلس، والحكومة، فيما يتعلق بالموازنة العامة للدولة، مفضلًا استخدام كلمة "تزييف الحقائق" على الشعب المصري.
وأضاف داود:"أنا بقول للحكومة بلاش تضايقو الناس أكتر من كدا..الناس لو خرجت المرة دى مش هتسيب أخضر ولا يابس..إحنا محتاجن حلول إبداعية ياحكومة وفى النهاية إحنا مش أعداء وعايزين الصالح العام".
وفي السياق ذاته قال النائب مجدى ملاك، إنه عار علينا وعلى الحكومة أن تكون تلك هي موزانة مصر، مؤكدًا أن هناك العديد من الملاحظات والتساؤلات منها هل الحكومة جادة في الإصلاح الاقتصادى ؟ وكيف نمتلك كل هذه الموارد ويكون لدينا كل هذا العجز في الدين العام ولكن الحقيقية اننا نتأخر عام بعد عام.
وأضاف ملاك، إن هناك إشكالية كبيرة في الدعم وخير دليل ما حدث في محصول القمح، مؤكدًا أن وزارة التموين تعج بالفساد الإدارى وعلينا أن نواجهها مطالبا الحكومة بان يكون هناك جدية تامة في التعامل مع المشاكل.
بينما رفض النائب أسامة شرشر موازنة الحكومة ، وطالب بضرورة رد الحكومة على هل يمكن حساب الرقم القومي أم لا.
فيما أوضح النائب بدوي عبد اللطيف، إن الموازنة جاءت مخالفة للدستور وبخاصة موازانة التعليم والصحة حيث ادرجت مبالغ مخالفة للدستور، مشيراً الى ان الدستور نص على زيادة بنسبة 3 % من الناتج القومي.
ومن ناحية أخرى أشار كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، إلى إن اللجنة ناقشت الموازنة خلال اجتماع مع مجلس الدفاع الوطن، برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، يوم الخامس من شهر يوليو الجاري.
ولفت عامر إلى أن الموازنة المخصصة لوزارة الإنتاح الحربى ٣٢٣.٦ مليون جنيه بفارق ٢١ مليونًا ونصف عن العام المالي السابق، مشددا على الدور الهام الذي تلعبه تلك الوزارة، وأبرزها تنويع الأسلحة والذخائر ومساندة الحكومة من تجهيزات وإعداد وإنشاء المشروعات.
وطالب بزيادة المخصصات بالباب السادس (الاستثمارات) للوزارة لاستكمال مشروعاتها التي توقفت بسبب التمويل.
وفيما يخص وزارة الداخلية، أكد أنها طالبت بزيادة مخصصتها لمواجهة فروق الأسعار، موضحًا أن اللجنة توصى بالاستجابة لمطالبها بما يمكنها من تقديم دورها لحماية الأمن القومى لمصر.
من جانبه قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشئون التشريعية والدستورية، إن موازنة وزارة العدل في حاجة إلى الدعم والزيادة، خاصة أننا بصدد ثورة تشريعية في الشارع المصري، تحتاج الكثير من الأموال.
ولفت أبوشقة إلى أن وزارة العدل طلبت زيادة 800 مليون جنيه على موازنتها للنهوض بأبنية المحاكم وترميها، إضافة إلى بناء دور محاكم جديدة، حتى تتاح الفرصة أمام القضاة لأداء مهمتهم على أكمل وجه في جو مناسب.
وأعلن حزب الوفد، موافقته على قرار رئيس الجمهورية بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية2016/2017 ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2016/2017 ومشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2016/2017 " خطة التنمية المستدامة".
كما أعلن النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، موافقته على الموازنة العامة للدولة، للعام المالي 2016 / 2017.
وقال بكري، خلال الجلسة العامة للمجلس، اليوم الأحد، إن الموازنة الحالية تعد موازنة انتقالية، وطالب الحكومة بالاهتمام بمحافظات الصعيد.
