حصلت "البوابة" على النسخة الأخيرة من مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المعروف بـ"الجريمة الإلكترونية"، الذي وضعته الحكومة، والمقرر عرضه على البرلمان.
وتضمن القانون عددًا من الجرائم، ومنها جرائم الاعتداء على سلامة شبكات وأنظمة وتقنيات المعلومات، مثل جريمة الانتفاع بدون حق بخدمات الاتصالات، وجريمة الدخول غير المشروع، والاعتراض غير المشروع، والاعتداء على سلامة الأنظمة المعلوماتية، والاعتداء على البريد الإلكتروني أو المواقع أو الحسابات الخاصة، والاعتداء على تصميم الموقع، والاعتداء على الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالدولة، والاعتداء على سلامة الشبكة المعلوماتية.
وينص مشروع القانون في مادته رقم 25 على "يعاقب بالسجن المشدد، كل من أنشأ أو أدار أو استخدم موقعًا أو حسابًا خاصًا أو بريدًا إلكترونيًا أو نظامًا معلوماتيًا على شبكة معلوماتية، بغرض إنشاء كيان أو عصابة إرهابية، أو الترويج لأفكارها، أو ارتكاب أعمال إرهابية، أو لتبادل الرسائل وإصدار التكليفات بين الجماعات الإرهابية أو المنتمين لها، أو تلقي أو حيازة أو إمداد أو نقل أو توفير أموال أو أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو مهمات أو آلات أو بيانات مباشرة أو مواد أو غيرها، بشكل أو غير مباشر وكذلك إتاحة أو نشر بيانات أو معلومات أو تحركات القوات المسلحة أو الأجهزة الأمنية، أو عن أي من العاملين بهذه الجهات، أو الأعضاء بأي من سلطات الدولة، بغرض ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة من جرائم الإرهاب".
