قال النائب علاء عبدالمنعم القيادى بائتلاف دعم مصر: إن حكم محكمة القضاء الإدارى بشأن إلغاء اتفاقية تيران وصنافير هو حكم درجة أولى وليس حكما نهائيا، وأن المحكمة الإدارية العليا سيكون لها كلمة الفصل بشأن تلك الاتفاقية.
وأوضح في تصريح لـ"بوابة البرلمان"، اليوم الثلاثاء، أنه من المؤكد أن الحكومة ستطعن على الحكم وبالتالى الحكم في الطعن الذي سيصدر سيكون الفيصل، لافتا إلى أنه وفقا لحكم محكمة القضاء الإدارى فستؤجل الحكومة عرض الاتفاقية على البرلمان لحين الفصل في القضية، مؤكدا أنه في حال تأييد الحكم يمتنع مجلس النواب عن نظر الاتفاقية.
وأضاف أن ائتلاف دعم مصر سيحدد موقفه بشأن الاتفاقية بعد الفصل في القضية، ففى حال تاييد المحكمة الإدارية العليا للحكم فلن يكون هناك اتفاقية وإذا ألغت المحكمة ذلك الحكم فسيناقش الاتفاقية معتمدا على الخرائط وآراء المتخصصين لتحديد الموقف النهائى بشأنهما.
وأوضح في تصريح لـ"بوابة البرلمان"، اليوم الثلاثاء، أنه من المؤكد أن الحكومة ستطعن على الحكم وبالتالى الحكم في الطعن الذي سيصدر سيكون الفيصل، لافتا إلى أنه وفقا لحكم محكمة القضاء الإدارى فستؤجل الحكومة عرض الاتفاقية على البرلمان لحين الفصل في القضية، مؤكدا أنه في حال تأييد الحكم يمتنع مجلس النواب عن نظر الاتفاقية.
وأضاف أن ائتلاف دعم مصر سيحدد موقفه بشأن الاتفاقية بعد الفصل في القضية، ففى حال تاييد المحكمة الإدارية العليا للحكم فلن يكون هناك اتفاقية وإذا ألغت المحكمة ذلك الحكم فسيناقش الاتفاقية معتمدا على الخرائط وآراء المتخصصين لتحديد الموقف النهائى بشأنهما.
