رصد محمد فتحي رئيس مجلس إدارة شركة ماسترز لتداول الاوراق المالية 10 نقاط إيجابية في قرار البنك المركزي المصري الذي صدر اليوم برفع أسعار الفائدة على الايداع والاقراض بنسبة 1 في المائة تهدف جميعها إلى خلق توازن في عملية ترتيب الاولويات الاقتصادية في ظل الأوضاع الحالية التي تشهدها البلاد خاصة مع استمرار ارتفاع الأسعار يقابله محدودية موارد الدولة من النقد الاجنبي.
وقال فتحي في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط أن النقاط العشرة الإيجابية لقرار رفع الفائدة من قبل المركزي تتمثل في وقف سلسلة ارتفاعات أسعار السلع بالأسواق بل وهبوطها المتوقع خلال الفترة المقبلة مع تراجع الطلب.
وأضاف أن رفع الفائدة سيؤدي إلى تراجع معدلات التضخم بشكل ملحوظ أيضا بعدما كانت مؤشرات التضخم قد وصلت إلى اعلى مستوياتها في عامين الشهر الماضي، في ظل التوقعات بتراجع الطلب والاتجاه للادخار للاستفادة من الفائدة المرتفعة بالبنوك.
وأشار إلى أن من بين العوامل الإيجابية أيضا زيادة الطلب على الجنيه المصري مقابل العملات الاجنبية الاخرى، الذي يؤدي بدوره إلى زيادة الثقة في العملة المحلية وبالتالي مزيد من الثقة في الاقتصاد المصري.
ونوه رئيس مجلس إدارة شركة ماسترز لتداول الاوراق المالية بأن زيادة الطلب على الجنيه سيقابله حتما زيادة المعروض من الدولار والعملات الاخرى وبالتالي هبوط العملة الأمريكية وتقليص الفجوة في سعر الدولار بين السوقين الرسمي والموازي.
ورفع البنك المركزي اليوم أسعار الفائدة على الايداع والاقراض لليلة واحدة بواقع 1 في المائة بما يعادل 100 نقطة أساس ليصل إلى 75ر11 في المائة و75ر12 في المائة على الترتيب وكذلك على أسعار سعر الائتمان والخصم بنسبة 1 في المائة (100 نقطة أساس ) ليصل إلى 25ر12 في المائة.
ونوه بأن رفع الفائدة سيؤدي إلى زيادة حصيلة وسيولة البنوك من الدولار ما سيؤدي بدوره إلى زيادة الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي وهو ما سيكون له تداعيات اقتصادية إيجابية عديدة في توفير شراء السلع الأساسية من الخارج.
ولفت إلى أن رفع الفائدة على الجنيه سيؤدي أيضا إلى زيادة سيولة البنوك من العملة المحلية وزيادة الطلب على الجنيه المصري وبالتالي ارتفاع قيمته مستقبلا.
وقال فتحي أن ارتفاع العائد على الاستثمار على الجنيه المصري سيؤدي زيادة جاذبيته الاوعية الادخارية المصرية بالعملة المحلية أمام المؤسسات الخارجية نظرا لارتفاع عائدها مثل أذون الخزانة المصرية ما سيؤدي أيضا إلى توفير عملة صعبة للدولة.
وشدد رئيس مجلس إدارة شركة ماسترز لتداول الاوراق المالية على ضرورة أن يتواكب مع إجراءات البنك المركزي على صعيد السياسة النقدية إجراءات أخرى من جانب الحكومة على صعيد السياسة المالية والاقتصادية وذلك من خلال إجراءات لتشجيع الاستثمار المباشر وغير المباشر سواء في المشروعات الإنتاجية أو من خلال بورصة الاوراق المالية.
ونوه بان المركزي يقوم بدوره في محاربة ارتفاع التضخم وإدارة هذا الملف بحكمة كبيرة وضبط الأسعار بالأسواق وهو من صميم دوره لكن يجب أن يقابله إجراءات أخرى حكومية لاحداث التكامل بين السياستين النقدية والمالية.
وقلل فتحي من تأثير رفع الفائدة على معدلات الاستثمار خاصة أن معدلات الفائدة ليست هي العامل الرئيسي الذي ينظر اليه المستثمر مقارنة بعوامل أخرى أكثر أهمية أبرزها استقرار السياسات والقوانين ووجود الفرص الاستثمارية الجاذبة التي تحقق عوائد تفوق مع يمكن أن يحققه من الادخار في اوعية البنوك.
