الأحد 07 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

مسئول حزبي جزائري: تحديات أمنية واقتصادية كبيرة تواجه البلاد

 أحمد اوايحي
أحمد اوايحي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
أكد الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي الجزائري أحمد اويحى، أن الجزائر تواجه تحديات عديدة وخطيرة في الوقت الراهن أهمها الجانب الأمني، مشيرًا إلى أن قوى خارجية تسعى لاستهداف الجزائر بالتعاون مع أطراف الداخلية، إضافة إلى التحدي الاقتصادي الذي تواجهه الجزائر جراء الانخفاض الشديد لأسعار البترول، محذرًا من اللجوء إلى الاستدانة الخارجية. 
وقال مستشار ديوان رئاسة الجمهورية الجزائرية أحمد أويحيى ـ لدى افتتاحه أعمال الدورة الأولى لثاني أكبر الأحزاب الجزائرية اليوم الجمعة ـ إن هناك تحديات كثيرة أمام الجزائر على رأسها تحدي الأمن والاستقرار في البلاد، مشيرا إلى وجود محاولات بقايا معزولة من الإرهاب الهمجي ارتكاب أعمال جبانة، تتصدى لها باستمرار وبحزم قوات الجيش الوطني الشعبي الجزائري.
وأضاف اويحيى أنه لا يجب أيضا إغفال المناورات الهدامة لبعض القوى الأجنبية التي تستغل بعض المرتزقة السياسيين المحليين للسعي عبثا لإثارة مخططات انفصالية في منطقة القبائل ومنطقة ميزاب.
من جهة أخرى، قال اويحيى إن الجزائر تواجه إضافة إلى تحديها الأمني، تحديا ماليا كبيرا جراء الانخفاض الشديد لأسعار النفط في السوق العالمية حيث لم تسلم من هذا الوضع حتى ولو أنها تملك حتى الآن هامشا بسيطا من الراحة بفضل القرارات المالية الرشيدة المتخذة من قبل الرئيس عبد العزيز خلال السنوات العشر الماضية وهو الهامش الذي تستغله الحكومة حاليا لمواجهة هذا الظرف العصيب بأقل تكلفة على التنمية وعلى المجتمع.
وعند الاستدانة الخارجية، قال اويحيى: "لكن، وعلى الرغم من التحكم في الأوضاع نسبيا حتى الآن، لا بد علينا عدم الاستخفاف بمخاطر هذه الأزمة العالمية التي لا تزال مستمرة، كما يجب علينا تفادي الوقوع في فخ الحلول السهلة التي ترافع لها بعض الأصوات، وفي مقدمتها اللجوء للاستدانة من الخارج، استدانة ستؤدي في حالة الإفراط فيها، إلى رهن السيادة الاقتصادية للبلاد، كما قد تنجر عنها عواقب وخيمة على المجتمع وهى العواقب التي سبق وعانى منها الشعب الجزائري أثناء مرحلة إعادة الهيكلة الاقتصادية تحت رقابة صندوق النقد الدولي، في وقت كانت فيه الجزائر عاجزة عن تسديد مديونيتها الخارجية التي بلغت حدود 30 مليار دولار آنذاك".