رغم جهود الحكومة المكثفة لإنشاء المزيد من محطات الكهرباء التي تستهلك كميات كبيرة من الغاز الطبيعى، لتوفير الطاقة للمشروعات القومية الكبرى، والمنشآت الصناعية التي سيتم إنشاؤها، إلا أنها غفلت عن أزمة بعض مصانع السويس التي تعد شبه متوقفة بسبب عجزها عن توفير الغاز الطبيعى.
وأبرز أنشطة تلك المصانع المتضررة، تلك التي تنتج الأسمدة، والتي تعتمد بشكل كبير على الغاز الطبيعى، ولا يمكن الاعتماد على بديل غيره، كونه يدخل في عمليات التصنيع بشكل مباشر، هذا غير الاعتماد عليه في بعض أفران التجفيف، مما تسبب في خفض معدلات الإنتاج بتلك المصانع، وبالتالي ارتفاع أسعار المواد الخام المستخدمة فى التصنيع، خاصة مادة "الأمونيا"، وارتفاع أسعار الأسمدة المنتجة، ليؤثر على المزارعين، ثم على المواطن الحلقة الأخيرة في تلك السلسلة، والذى بات يعاني من ارتفاع أسعار الخضر والفاكهة فضلا عن المحاصيل الزراعية، الأساسية التي تعتبر مادة أساسية فى غذاء المصريين.
50 % إنتاج الأزمة
وأوضح شاذلي الصاوي القيادى العمالى بشركة السويس للأسمدة بالمنطقة الصناعية شمال غرب خليج السويس، ورئيس اللجنة النقابية السابق، أن انخفاض كميات الغاز الطبيعى الموردة للشركة وارتفاع سعر الوحدة أسفر عن خفض الكميات المنتجة من اليوريا والأمونيا، وهي من أهم المكونات الأساسية للأسمدة فى مصر.
وأضاف أن الشركة تستعيض عن العجز في الأمونيا، بشرائها من شركات المصرية للأسمدة، أو موبكو، أو سماد حلوان، لكن بات الآن خام الأمونيا شحيحًا، وقد توقفت شركة المصرية للأسمدة عن توريد الخام لها بسبب قله حصتها من الإنتاج، نتيجة لمحدودية كيمات الغاز الموردة لها.
وأوضح الصاوي، أن الشركة تعتمد بنسبة 60 % من إنتاجها على الأمونيا، حيث إنتاج الشركة يتجزأ إلى 30% أسمدة فوسفاتية، و60% سماد سلفات النشادر، و10% حامض كبريتيك، مشيرًا إلى أنه يتم إضافة حامض الكبريتيك المنتج بالشركة على غاز الأمونيا، لإنتاج " سلفات النشادر"، فالأمونيا مادة خام تستهلك كميات كبيرة من الغاز لإنتاجها.
وأضاف الصاوي أن الشركة، تعمل حاليًا لإنتاج سماد "السوبر فوسفات" فقط، وذلك نظرًا إلى أن ذلك المنتج يستهلك كمية قليلة من الغاز فى مرحلة التصنيع والتجفيف، لتعويض عجز الطاقة، بينما توقفت 50% من وحدات الإنتاج بالشركة عن العمل، وباتت تعمل الآن بقدرة تتراوح ما بين 55%- 60% من إجمالي الطاقة.
وأشار إلى أن الشركة كانت تنتج 150 ألف طن من سماد سلفات النشادر، و150 ألف طن أخرى من السماد سوبر فوسفات، و360 ألف طن من حمض الكبريتيك المستخدم فى صناعة سلفات النشادر.
توقف الإنتاج في "إيبيك"
ويعتبر الوضع الأسوأ في الشركة المصرية للصناعات الأساسية " إيبيك"، والتي تعتمد على الغاز الطبيعى بشكل رئيسي فى إنتاج الأمونيا المعدة للتصدير، حيث أشار مصدر مسئول بالشركة رفض ذكر اسمه، أن العمل توقف بشكل جزئي بالشركة منذ عام ونصف وباتت الشركة تعمل بطاقة تتراوح بين 30 إلى 40%، بسبب نقص كمية الغاز المتوفره لتشغيل وحدات إنتاج الأمونيا.
وكشف المصدر أن الوضع بات أسوأ منذ 4 شهور، وقد دخلت جميع وحدات الإنتاج مرحلة "الإغلاق التام".
وأرجع المصدر ذلك الى ارتفاع سعر الدولار، موضحًا أن محطة الصب السائل بميناء السخنة قد استقبلت في شهر مايو من العام الماضى، مركب "التغييز" هوك جانيت، وهى بمثابة معمل كبير ووحدة تحويل الغاز المسال إلى غاز طبيعي.
وكانت المركب جانيت، تتغذى شهريا على حمولة مركبين محملتين بالغاز، ومع وصولها تم ضخ كميات من الغاز للشركة وعاد العمل بشكل مؤقت، ثم توقف إمداد الشركة بالغاز الناتج من محطة تحويل الغاز المسال على متن المركب، حتى انقطع الإمداد بشكل تام منذ 4 شهور.
وتابع: ارتفاع سعر الدولار جعل الحكومة غير قادرة على شراء الحصة الكاملة من الغاز المسال، فبدلا من السفينتين بات واحدة فقط هي التي تصل.
ولفت إلى أن هناك 600 عامل بشركة إيبيك، لا يتقاضون سوى الراتب الشهري فقط، بينما توقفت الحوافز والأرباح نتيجة لتوقف العمل بالشركة، حتى بدل الوجبة لم تعد تصرف لهم.
وأوضح المصدر أن الدولة بذلت في الفترة الماضية جهودًا مضنية لإعادة تشغيل "إيبيك" من جديد، وكان من المفترض أن يبدأ ضخ الغاز اليوم لوحدات الشركة من مركب التغيير.
"إيجاس" الأوفر حظًا
بينما في الشركة المصرية للأسمدة التابعة لنفس المجموعة، فهى أوفر حظًا، حيث تحافظ الشركة القابضة للغازات "إيجاس" على حصة معينة للمصرية للأسمدة لكونها توفر منتجًا للسوق المحلي من الأمونيا واليوريا، المادة الأساسية فى صناعة الأسمدة التى تقدم للمزارعين، لكنها بالرغم من ذلك لا تكفى لتشغيل جميع وحدات الإنتاج.
"الشرقيون" الأكثر تضررًا
أكثر الشركات تضررًا بسبب عجز توفير الغاز الطبيعى لشركة "الشرقيون للبتروكيماويات" والتى تختص فى إنتاج " البولي بروبولين" والمستخدم كمادة أساسية فى صناعة الفايبر والسجاد وخطوط مياة الشرب والأدوات الصحية، ويدخل فى صناعة الأجزاء البلاستيكية من قطع غيار السيارات والأجهزة الكهربائية .
وتوقف المصنع عقب ثورة يناير بعد انقطاع خط الغاز المستورد من ليبيا، نظرًا للأحداث التى شهدتها الدول الشقيقة، وبحساب تكلفة استيراد الغاز من أوروبا لتشغيل المصنع، فإن ذلك لن يوفر هامش ربح مجزٍ يحقق المستهدف بالشركة، خاصة بعد رسوم عبور الشحنة من قناة السويس.
دفع ذلك رئيس مجلس إدارة الشركة ببيعها للشركة المصرية للهيدروكربون، وقد اعتمدت الشركة الجديدة على توفير الغاز من دولة الإمارات.
