أكد الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن إستراتيجية الوزارة للتنمية الزراعية، تهدف إلى إحداث نهضة زراعية شاملة لمصر الجديدة قادرة على النمو السريع المستدام، بالإعتماد على الإبتكار وتكثيف المعرفة لخلق بيئة زراعية جديدة تسعى إلى تعظيم الاستفادة من الموارد الزراعية داخل منظومة متكاملة.
وقال فايد، أن الإستراتيجية تعتمد على ثلاثة محاور رئيسية تشمل: البرامج التنموية والاستثمارية، والإصلاح المؤسسي في الوزارة، وإصلاح السياسات الزراعية، لافتًا إلى أن الوزارة تبذل جهودًا مكثفة لتنفيذ عدة برامج قومية في مختلف مجالات الزراعة تستهدف الاستخدام الأمثل للموارد الزراعية الطبيعية، وزيادة الإنتاجية الزراعية لوحدتي الأراضي والمياه، ورفع معدل الإكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية لتقليل الفجوة الغذائية، وتدعيم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية في الأسواق المحلية والدولية، فضلًا عن تحسين مناخ الاستثمار الزراعي، وتحسين مستوى معيشة سكان الريف.
وأوضح وزير الزراعة أن البرامج التنموية والاستثمارية، تشمل عدة برامج قوية في مجالات الزراعة وصولًا للاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية وتنمية المحاصيل الحقلية، ومحصول القطن والمحاصيل السكرية والحاصلات البستانية، ووقاية النبات، لافتًا إلى أن تلك البرامج تشكل أيضًا تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والثروة السمكية وتطوير وتحديث التصنيع الزراعي والاستفادة من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات واستخدام التقنيات الحديثة في التنمية الزراعية والارشاد الزراعي، وبرامج البحوث الداعمة للتنمية الزراعية.
وتابع فايد، أن إستراتيجية الوزارة راعت مرحلية التنفيذ على المدى المتوسط، والتي تنتهي في عام 2018، وصولًا إلى المدى البعيد، الذي ينتهي بحلول عام 2030 بآليات محددة تضمن التنفيذ بدقة.
وأشار وزير الزراعة إلى أن الوزارة تعمل على تطوير ورفع كفاءة استخدام الري الحقلي في المناطق المستهدفة من 50% إلى 75%، وذلك لعلاج أزمة محدودية الأراضي الزراعية وتفتت الملكية والحيازة ومحدودية الموارد المائية.
وقال فايد أن الوزارة، تولي أهمية خاصة للنهوض بإنتاج المحاصيل الحقلية الإستراتيجية، وزيادة انتاجيتها، للحد من فجوة الغذاء، حيث من المستهدف زيادة إنتاجية القمح، من خلال التوسع في المساحات المنزرعة منه، لتصل إلى 4 ملايين فدان و4.2 مليون فدان على التوالى على المدى البعيد مع العمل على زيادة إنتاجية وحدتى الأرض والمياه مع تقليل الفاقد أثناء وبعد الحصاد.
وفيما يخص محصول الذرة، أوضح الوزير أنه من المستهدف زيادة إنتاجية الفدان لتصل إلى 5 أطنان للفدان الواحد، بحلول عام 2030 بخطة تدريجية يتم إحلال الذرة الصفراء فيها محل الذرة البيضاء مع وضع سياسة سعرية مجزية وتفعيل الزراعة التعاقدية.
وقال فايد، أن الإستراتيجية تعتمد على ثلاثة محاور رئيسية تشمل: البرامج التنموية والاستثمارية، والإصلاح المؤسسي في الوزارة، وإصلاح السياسات الزراعية، لافتًا إلى أن الوزارة تبذل جهودًا مكثفة لتنفيذ عدة برامج قومية في مختلف مجالات الزراعة تستهدف الاستخدام الأمثل للموارد الزراعية الطبيعية، وزيادة الإنتاجية الزراعية لوحدتي الأراضي والمياه، ورفع معدل الإكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية لتقليل الفجوة الغذائية، وتدعيم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية في الأسواق المحلية والدولية، فضلًا عن تحسين مناخ الاستثمار الزراعي، وتحسين مستوى معيشة سكان الريف.
وأوضح وزير الزراعة أن البرامج التنموية والاستثمارية، تشمل عدة برامج قوية في مجالات الزراعة وصولًا للاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية وتنمية المحاصيل الحقلية، ومحصول القطن والمحاصيل السكرية والحاصلات البستانية، ووقاية النبات، لافتًا إلى أن تلك البرامج تشكل أيضًا تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والثروة السمكية وتطوير وتحديث التصنيع الزراعي والاستفادة من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات واستخدام التقنيات الحديثة في التنمية الزراعية والارشاد الزراعي، وبرامج البحوث الداعمة للتنمية الزراعية.
وتابع فايد، أن إستراتيجية الوزارة راعت مرحلية التنفيذ على المدى المتوسط، والتي تنتهي في عام 2018، وصولًا إلى المدى البعيد، الذي ينتهي بحلول عام 2030 بآليات محددة تضمن التنفيذ بدقة.
وأشار وزير الزراعة إلى أن الوزارة تعمل على تطوير ورفع كفاءة استخدام الري الحقلي في المناطق المستهدفة من 50% إلى 75%، وذلك لعلاج أزمة محدودية الأراضي الزراعية وتفتت الملكية والحيازة ومحدودية الموارد المائية.
وقال فايد أن الوزارة، تولي أهمية خاصة للنهوض بإنتاج المحاصيل الحقلية الإستراتيجية، وزيادة انتاجيتها، للحد من فجوة الغذاء، حيث من المستهدف زيادة إنتاجية القمح، من خلال التوسع في المساحات المنزرعة منه، لتصل إلى 4 ملايين فدان و4.2 مليون فدان على التوالى على المدى البعيد مع العمل على زيادة إنتاجية وحدتى الأرض والمياه مع تقليل الفاقد أثناء وبعد الحصاد.
وفيما يخص محصول الذرة، أوضح الوزير أنه من المستهدف زيادة إنتاجية الفدان لتصل إلى 5 أطنان للفدان الواحد، بحلول عام 2030 بخطة تدريجية يتم إحلال الذرة الصفراء فيها محل الذرة البيضاء مع وضع سياسة سعرية مجزية وتفعيل الزراعة التعاقدية.
