تتعرض دولة / موزمبيق / التي تعتبر واحده من أفقر عشر دول في العالم لفضيحه بسبب إخفاء شركة / إيماتوم/ التي تعمل في صيد سمك التونه وشركات أخرى قيمة القروض التي حصلوا عليها من قبل صندوق النقد الدولى التي تصل إلى 622 مليون دولار و535 مليون دولار لتمويل عملية شراء الزوارق العسكرية ويصل في الإجملى 2.2 مليار دولار أي نحو 1.9 مليار يورو مما يمثل 10 % من الإنتاج القومى الخام دون إدخالها في حسابات الموازنه العامه للدولة.
وأوضح وزير الاقتصاد في موزمبيق أن مساعدات الميزانية تمثل 467 مليون دولار في 2016 أي نحو 12% من الميزانية الوطنية للبلاد مما أوقع المواد الأولىة وتدهور قيمة عملاتها بالمقارنة مع الدولار في 2015 وأن مشاريع الغاز لم تستطيع عائداتها من سد هذا العجز.
وكانت مشكلة / إيماتوم/ قد وقعت في 2013 عندما طلبت الشركة 30 باخره من الحكومة الفرنسية التي أعتبرت هذه الأتفاقية / عقد القرن/.
