تقدم المحامي طارق محمود، صباح اليوم السبت، ببلاغ إلى المستشار سعيد عبد المحسن، المحامي العام لنيابات استئناف الإسكندرية، برقم 2111 لسنة 2016، ضد المدير الإقليمي لوكالة رويترز الإخبارية بالشرق الأوسط المقيم بالقاهرة والمراسل الخاص بالوكالة لنشرهما أخبارا كاذبة تتعلق بمقتل الشاب الإيطالي جوليو ريجيني.
وقال طارق محمود إن وكالة رويترز نشرت خبرًا يفيد بأن مصادر أمنية في الشرطة والمخابرات المصرية لم تسمها في الخبر قد أدلت بتصريحات للوكالة بأن جوليو ريجيني والذي عثر على جثته مؤخرًا تم احتجازه من قبل الشرطة المصرية في قسم الأزبكية، وتم نقله لمجمع يديره جهاز الأمن الوطني بالقاهرة في ذات اليوم الذي اختفى فيه، وهو ما يعد اتهاما مباشرًا لوزارة الداخلية بالتورط في مقتل الشاب الإيطالي – بحسب البلاغ.
وأضاف "محمود" في بلاغه أن تلك الوكالة دأبت في الفترة الأخيرة على نشر أخبار كاذبة من شأنها تهديد الأمن القومي المصري وتحريض الدول الخارجية على مصر وهو ما أدى إلى تشويه صورة الدولة المصرية ومؤسساتها في الخارج والتحريض عليها وضرب العلاقات الوثيقة التي تربط بين مصر وإيطاليا ودول الاتحاد الأوروبي.
وأشار إلى أن المقدم ضدهما البلاغ لم يذكرا اسم المصادر الأمنية التي أدلت اليهما بتلك التصريحات ولا مواقعهم الوظيفية بوزارة الداخلية المصرية وهو ما يؤكد كذب هذا الخبر وتعمد المقدم ضدهما البلاغ نشر أخبار كاذبة بهدف الإضرار بالمصالح العليا للبلاد.
وأوضح "محمود" أن المقدم ضدهم البلاغ والعاملين بوكالة رويترز بالقاهرة قد أرتكبوا جريمة نشر أخبار كاذبة من شأنها تهديد الأمن والسلم الإجتماعيين وتهديد الأمن القومي المصري وهي الأمور المؤثمة قانونًا بنص المادة 188 من قانون العقوبات.
وطالب مقدم البلاغ بفتح تحقيق فوري وعاجل في تلك الواقعة التي أرتكبها القائمين على تلك الوكالة الإخبارية وإصدار أمر وضبط وإحضار لهما وإصدار أمر إحترازي بوضع المقدم ضدهم البلاغ على قوائم الممنوعين من السفر وطلب تحريات الأمن الوطني للوصول إلى المراسل الصحفي لوكالة "رويترز" الإخبارية والذي قد نشر الخبر بتوجيهات من المقدم ضده البلاغ الأول.
وقال طارق محمود إن وكالة رويترز نشرت خبرًا يفيد بأن مصادر أمنية في الشرطة والمخابرات المصرية لم تسمها في الخبر قد أدلت بتصريحات للوكالة بأن جوليو ريجيني والذي عثر على جثته مؤخرًا تم احتجازه من قبل الشرطة المصرية في قسم الأزبكية، وتم نقله لمجمع يديره جهاز الأمن الوطني بالقاهرة في ذات اليوم الذي اختفى فيه، وهو ما يعد اتهاما مباشرًا لوزارة الداخلية بالتورط في مقتل الشاب الإيطالي – بحسب البلاغ.
وأضاف "محمود" في بلاغه أن تلك الوكالة دأبت في الفترة الأخيرة على نشر أخبار كاذبة من شأنها تهديد الأمن القومي المصري وتحريض الدول الخارجية على مصر وهو ما أدى إلى تشويه صورة الدولة المصرية ومؤسساتها في الخارج والتحريض عليها وضرب العلاقات الوثيقة التي تربط بين مصر وإيطاليا ودول الاتحاد الأوروبي.
وأشار إلى أن المقدم ضدهما البلاغ لم يذكرا اسم المصادر الأمنية التي أدلت اليهما بتلك التصريحات ولا مواقعهم الوظيفية بوزارة الداخلية المصرية وهو ما يؤكد كذب هذا الخبر وتعمد المقدم ضدهما البلاغ نشر أخبار كاذبة بهدف الإضرار بالمصالح العليا للبلاد.
وأوضح "محمود" أن المقدم ضدهم البلاغ والعاملين بوكالة رويترز بالقاهرة قد أرتكبوا جريمة نشر أخبار كاذبة من شأنها تهديد الأمن والسلم الإجتماعيين وتهديد الأمن القومي المصري وهي الأمور المؤثمة قانونًا بنص المادة 188 من قانون العقوبات.
وطالب مقدم البلاغ بفتح تحقيق فوري وعاجل في تلك الواقعة التي أرتكبها القائمين على تلك الوكالة الإخبارية وإصدار أمر وضبط وإحضار لهما وإصدار أمر إحترازي بوضع المقدم ضدهم البلاغ على قوائم الممنوعين من السفر وطلب تحريات الأمن الوطني للوصول إلى المراسل الصحفي لوكالة "رويترز" الإخبارية والذي قد نشر الخبر بتوجيهات من المقدم ضده البلاغ الأول.
