أصدر الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح
الأراضي، قرارًا رقم 615 لسنة 2016، بتعديل بعض أحكام القرار الوزارى 1836لسنة2011
بشأن شروط وإجراءات الترخيص بإقامة المبانى والمنشآت في الحالات المستثناة على الأراضي
الزراعية، في الوادى والدلتا والأراضي الجديدة المستصلحة والمنزرعة، وذلك لحماية الرقعة
الزراعية، وفي الوقت نفسه التيسير من إجراءات إقامة مشروعات النفع العام، والمشروعات
التي تخدم قطاع الزراعة والإنتاج الحيواني.
وحظر القرار في مادته الأولى إقامة أية
مبان أو منشآت بالأراضى الزراعية خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة للقرى والمدن
أوالمناطق التي ليس لها مخطط استراتيجي عام معتمد أو الأراضي الصحراوية المباعة بغرض
الزراعة أو تقسيم الأراضي الزراعية بغرض البناء عليها، كما استثنت المادة نفسها، الأراضي
التي تقيم عليها الحكومة مشروعات ذات نفع عام بشرط موافقة وزيرالزراعة، فضلًا عن الأراضى
التي تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعى والحيواني، والأراضي الواقعة بزمام القرى
التي يقيم عليها المالك سكنًا خاصًا أو مبنى يخدم أرضه طبقا للضوابط المقررة.
واشترط القرار الذي شمل 19 مادة، ضرورة
موافقة وزير الزراعة في جميع حالات البناء المستثناة على الأراضي الزراعية خارج الأحوزة
العمرانية المعتمدة للقرى والمدن، وما في حكمها من الأراضى البور القابلة للزراعة والأراضي
الصحراوية المباعة بغرض الزراعة والمستصلحة حديثًا أوالمنزرعة منها، على أن تتولى اللجان
الفنية والعليا بكل محافظة تلقي الطلبات ودراستها واستيفاء مستنداتها بما فيها سند
مثبت للملكية معتمد من الجمعية الزراعية والتعاون الزراعى ما لم يكـن مسجلا وتحت مسؤليتهم
وموافقة الجهة البائعة في الحالات المشتراة مــن الهيئــة العامة لمشروعات التعمـير
والتنمية الزراعية أوالهيئـــة العامة للإصـلاح الزراعــي أو الجهة صاحبة الولاية على
الأرض وإبداء الرأي فيها، على أن ترفع للإدارة المركزية لحماية الأراضى لمراجعتها مركزيًا
واعتماد ما ينطبق عليه الضوابط وذلك بموافقة الوزير أو من يفوضه في هذا الشأن. ومن
جهته أكد وزير الزراعة أنه من ضمن شروط الموافقة على إقامة مشروعات النفع العام التي
تقيمها الحكومة أو الموافقة على اتخاذ إجراءات نزع الملكية لإقامة هذه المشروعات، أن
يرد طلب إقامتها أو الموافقة عليها من الوزير أو المحافظ المختص مرفقًا به مستند رسمى
يفيد عدم إمكانية إقامتها داخل الحيز العمرانى المعتمد للقرية أو المدينة، وأن يكون
الموقع مجاورا للكتلة السكنية أو الحيز العمرانى المعتمد أو قريبا منها في حال تعذر
وجود أماكن بديلة، فضلًا عن إقرار الجهه الطالبة بأن المشروع المطلوب إقامتة مدرج في
خطتها وموازنتها الاستثمارية في ذات العام، ووجود رسم هندسى للمشروع معتمد من الجهات
الهندسية المختصة.
وأشار إلى ضرورة أن تكون مشروعات النفع
العام المطلوب إقامتها على الارض الزراعية من المشروعات التي تتطلب إقامتها طبقًا لمواصفات
الصحة العامة والصحة الوقائية والبيئة والأمن الصناعى والحماية المدنية، على أن يتم إقامتها بعيدًا عن التجمعات السكنية، ومنها مشروعات محطات مياه الشرب، والصرف الصحى،
ومحطات توليد الكهرباء أو محولات الكهرباء أو محطات تعبئة البوتاجاز وصوامع تخزين الغلال
التي تقيمها الحكومة أو الأفراد بغرض النفع العام تحت إشراف وموافقة وزير التموين والمحافظ
المختص، فضلًا عن مشروعات خطوط الغاز الطبيعى وغرف البلوف والتوزيع، كذلك إنشاء الطرق
العامة والتوسعة والكبارى والسلاسل التجارية التي تقيمها الحكومة.
وقال فايد إنه يعتبر في حكم مشروعات النفع
العام ما تقيمة الجمعيات الخيرية التي لا تهدف إلى الربح بموجب شهادة من وزارة التضامن
الاجتماعى وبموجب شهادة من الجهة الإدارية المختصة بأن المشروع داخل نطاق انشطة الجمعية
وينطبق عليها ما ينطبق على مشروعات النفع العام بذات القرار وان تكون الارض محل طلب
الموافقة ملك للجمعية أو مؤجرة لها بعقد ايجار طويل المدة مسجل وغير قابل للإلغاء ومعتمد
من الجهة الإدارية، لافتًا إلى أن الموافقة ستكون لاغية في حال تنازل الجمعية عن المشروع
لآخرين.
وشدد وزير الزراعة على المنشآت التعليمية
الخاصة سواء كانت مدارس أو معاهد فنية أو متوسطة أو عليا أو جامعات خاصة، ليست ضمن مشروعات
النفع العام سواء كانت مقدمه من أفراد أو جمعيات خيرية أو شركات، مؤكدًا أنه لا يجوز إقامتها على الأراضى الزراعية القديمة بالوادى والدلتا، مع امكانية النظر في إقامتها
فقط بالأراضي الصحراوية والمستصلحة حديثا بذات الشروط بعد موافقة الجهة صاحبة الولاية
واعادة تقدير ثمنهــا بما يتمشـى مـع تعديـــل الغـــرض، مع إضافة تكاليف البنية الأساسية
إن وجدت على أن تعرض من خلال اللجان الفنية والعليا بالمحافظة شريطة موافقة لجنة الاستثمار
ومحافظ الاقليم ووزير التعليم العالى بالنسبة للمعاهد المتوسطة والعليـــا والمجلس
الأعلى للجامعات بالنسبة للجامعات الخاصة. وقال فايد إنه بناء على القرار الجديد يستم
الموافقة على إقامة محطات تقوية شركات المحمول المرخصة وفقًا للبروتوكول الموقع من
الوزارات المعنية في حدود مساحة ( 12م × 12.5 م ) بمساحة إجمالية لا تتعدى 150م2 فقط
للمحطة الواحدة، على أن تكون واقعة على طريق قائم وغير مستحدث، مع امكانية تحميل ابراج
للشركات الثلاث على محطة واحدة بمساحة واحدة بعد معاينتها وموافقة الجهات المعنية عليها
من أمن وبيئة وأثر بيئى وصحة وقائية وحماية مدنية وخلافه، بحيث يتم التنفيذ بعد اسيفاء
كل الموافقات والمستندات بمعرفة مديرية الزراعة المختصة وتحت اشرافها.
وفيما يخص مشروعات مستودعات أنابيب البوتاجاز
التي يقيمها الأفراد لخدمة المواطنين على الأراضي الزراعية خارج الاحوزة العمرانية،
أوضح وزير الزراعة أن القرار الجديد اشترط موافقة إدارة الاستثمار والمحافظ المختص
وشركة الغازات البترولية ومديرية التموين بالمحافظة وتقرير حصة من الانابيب لها قبل
الموافقة وذلك بعد العرض من خلال اللجان الفنية والعليا بالمحافظة، لافتًا إلى شرط
عدم المساس بالطرق والمراوى والمصارف والمنافع الخاصة بالأراضي الزراعية الاخرى المجاورة،
في كل الحالات السابقة.
وقال فايد إن القرار الجديد أيضًا من شأنه
تيسير إجراءات إقامة المشروعات التي تخدم الإنتاج الزراعى، والتي نص عليها قانون الزراعة،
ومنها محطات تموين الآلات والمعدات الزراعية والسيارات سواء كانت (غاز طبيعى – بنزين
– سولار) على مساحة 1000م2– 2000م2 بعد حرم الطريق المجاور لها، بشرط أن يكون مقدم
الطلب حائز بالملك لمساحة 10أفدنة على الأقل، بالأراضى القديمة بالوادى والدلتا أو خمسة
افدنة بالأراضى الصحراوية أو المستصلحة أو المنزرعة حديثا بالأراضى الجديدة لمدة لا
تقل عن خمس سنوات سابقة بعد موافقة الجهة صاحبة الولاية وأن تكون واقعة على الطرق الرئيسية
وان تكون المسافة بين المحطة المطلوب الموافقة عليها والمحطات الاخرى لا تقل عن 10كم
في جميع الاتجاهات مع عدم امكانية إقامتها داخل الحيز العمرانى للقرية أو المدينة وبعد
موافقة لجنة الاستثمار وشركات البترول والمحافظ المختص قبل البت فيها، فضلًا عن مشروعات
ثلاجات حفظ الخضر والفاكهة واللحوم والدواجن، ومحطات الفرز والتعبئة للخضر والفاكهة،
بشرط أن ألا تقل المسافة بين اقرب مشروع ومشروع مماثل عن 2كم من جميع الاتجاهات، لافتًا
إلى أنه سيتم تحديد المساحة التي يقام عليها المشروع وفقا لاحتياجات المحافظة والطاقة
الإنتاجية بشرط عدم امكانية أقامتها في الحيز العمرانى بالقرية أو القرى المجاورة وفقا
لما تقرره الوحدة المحلية المختصة ومديرية التموين وإدارة الاستثمار وموافقة المحافظ
المختص على إقامتها وتقرير الوحدة المحلية لرئاسة المركز أو المدينة بعدم امكانية إقامتها
داخل الحيز العمرانى المعتمد بالقرية أو المدينة وعدم التوسع الأفقى مهما كانت الأسباب
وامكانية التوسع الرأسى فيها لذات الغرض المرخص بها فقط دون السكن الخاص أو خلافه.
وفيما يخص مشروعات تدوير المخلفات الزراعية،
أشار الوزير إلى أن القرار الجديد اشترط أن لا يزيد عدد المشروعات في دائرة المركز
الواحد على مشروع واحد فقط في الأراضي القديمة وبمساحة تتراوح بين 1-2 فدان بحد أقصى
لكل مشروع طبقا للبروتوكول الموقع من وزارة الزراعة وجهاز شئون البيئة، لافتًا إلى
ضرورة الموافقة الفنية من قطاع الارشاد الزراعى بوزارة الزراعة وموافقة وزارة شئون
البيئة على المشروع وذلك للحائز بالملك لمساحة 10 أفدنة على الأقل هادئة ومستقرة لمدة
خمس سنوات وان يكون الموقع على طريق رئيسى ومتمتع بكافة المرافق والخدمات.
وأوضح أن تلك المشروعات ايضًا يمكن إقامتها
بالأراضي الصحراوية الجديدة أوالمستصلحة حديثا خارج الزمام دون التقيد بالنصاب الحيازي
وطبقا للمساحة المطلوبة لإقامة المشروع الواردة بدراسة الجدوى والرسم الهندسى شريطة
موافقة الجهة المالكة صاحبة الولاية مع إعادة تقدير ثمن الأرض بمعرفة اللجنة العليا
لتثمين أراضي الدولة كأرض مشروعات.
وأكد وزير الزراعة على ضرورة أن تكون المبانى
الإدارية بالمشروع مبان غير ثابتة ( من المبانى سابقة التجهيز أو الهناجر أو الكرافانات
) مع عدم إقامة اية مبانى خرسانية أو اسوار بالبناء لكامل الموقع على أن يتعهد مقدم
المشروع باعادة الأرض لحالتها الزراعية عند توقف النشاط لمدة عام بمعرفة المواطن وعلى
نفقته مع مراعاة تجديد موافقة الوزارة كل خمس سنوات ويفضل المشروعات التي تقدم في الأراضى
الجديدة عن التي تقدم في الأراضى القديمة بذات المركز، لافتًا إلى أن القانون الجديد
حدد ايضًا إجراءات إقامة المناحل والمشاتل، وصوامع تخزين الغلال، والمشروعات التي تخدم
كل مشروعات الإنتاج الزراعي والحيوانى والداجنى بالأراضي الجديدة، وتجديد تراخيصها،
ومحطات الصيانة والخدمة المتكاملة للالات والمعدات الزراعية والجرارات، ومشروعات عيش
الغراب وتجفيف وتعبئة النباتات الطبية والعطرية ومعامل زراعة الانسجة وخلافه من المشروعات
المرتبطة أو المكملة لمشروعات الإنتاج الزراعى أو الحيوانى أو الداجنى على الأراضي
الصحراوية والأراضي الجديدة المستصلحة والمنزرعة حديثا خارج زمام الـ 2كم وخارج أراضي
الوادى والدلتا تماما شريطة موافقة الجهة صاحبة الولاية وكذا موافقة قطاع الإنتاج الحيوانى
فيما يخص مشروعات الدواجن والاعلاف والثروة الحيوانية.
وقال فايد إن القرار الجديد ايضًا حدد
اشتراطات إقامة المسكن الخاص أو ما يخدم الأرض بالنسبه لمالك الأرض الزراعية في الاراضي
القديمة والجديدة، كذلك اشتراطات تقنين وضع المبـاني والمنشآت المقامـة بالفعل حتى
سنة 2006 لمسكن خاص أو مبانٍ لخدمة الأرض الزراعيه، فضلًا عن اشتراطات الموافقة على
الإحلال والتجديد للمباني القديمة المقامة بالفعل والواقعة خارج الأحوزة العمرانية
المعتمدة للقري والمدن. وشدد وزير الزراعة على أن القرار الجديد حظر الترخيص باقامة
اسوار حول الأراضي الزراعية أو الحدائق أو المشاتل العامة أو الخاصة في أراضى الوادى
والدلتا، على أن يقتصر الترخيص على الأسوار النباتيه أو السلك الشائك دون قواعد خرسانية،
باستثناء الأراضي الزراعية الملاصقة تماما للكتل السكنينة، كذلك حظر الترخيص بإقامة
مصانع الطوب في الأراضى الزراعية، وان يقتصر الترخيص بإقامتها في الأراضى الصحراويه
على الا يتم تشغيلها بالمخالفه لأحكام القانون.
