خفضت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني تصنيف السعودية على المدى البعيد نتيجة التأثيرات السلبية لانخفاض أسعار النفط العالمية على اقتصادها.
وأفادت "فيتش" إنها خفضت تصنيف ديون السعودية الطويلة الأجل بالعملة المحلية والأجنبية، من AA موجب إلى AA- سالب، مضيفة أن التوقعات للاقتصاد السعودي ما زالت سلبية.
وذكرت الوكالة في بيان صادر عنها، أنها خفضت أيضا توقعاتها لأسعار النفط في عام 2016، وعام 2017، إلى 35 دولارا و45 دولارا على التوالي، مما سيكون له "تأثيرات سلبية خطيرة على الأرصدة النقدية الخارجية والميزانية السعودية"
وأشارت "فيتش" إلى أنها تتوقع تباطؤ النمو الاقتصادي في المملكة السعودية، بنسبة 1.5 % في العام الجاري، وبنسبة 1.7% لعام 2017، مقارنة بنمو الناتج المحلي الإجمالي الذي ارتفع بنسبة 3.4 % في عام 2015، عندما كان مدعوما بالتوسع الكبير في زيادة إنتاج النفط، ومواصلة العمل على المشاريع الكبرى.
وأكدت الوكالة أنها تتوقع زيادة العجز في المملكة العربية السعودية، ما يشير إلى إمكانية مواصلة خفض تصنيفها الائتماني.
وفي وقت سابق، خفضت مؤسسة "ستاندارد آند بورز" للتصنيف الائتماني، تصنيف السعودية في فبراير الماضي بمقدار درجتين ليصل إلى A- سالب.
وعلى صعيد متصل، حذرت وكالة التصنيف العالمية "موديز" من زيادة المخاطر على نمو الاقتصاد العالمي، وخفضت توقعاتها لنمو الناتج الإجمالي المحلي في المملكة العربية السعودية، إلى جانب العديد من الدول الأخرى.
وأفادت "فيتش" إنها خفضت تصنيف ديون السعودية الطويلة الأجل بالعملة المحلية والأجنبية، من AA موجب إلى AA- سالب، مضيفة أن التوقعات للاقتصاد السعودي ما زالت سلبية.
وذكرت الوكالة في بيان صادر عنها، أنها خفضت أيضا توقعاتها لأسعار النفط في عام 2016، وعام 2017، إلى 35 دولارا و45 دولارا على التوالي، مما سيكون له "تأثيرات سلبية خطيرة على الأرصدة النقدية الخارجية والميزانية السعودية"
وأشارت "فيتش" إلى أنها تتوقع تباطؤ النمو الاقتصادي في المملكة السعودية، بنسبة 1.5 % في العام الجاري، وبنسبة 1.7% لعام 2017، مقارنة بنمو الناتج المحلي الإجمالي الذي ارتفع بنسبة 3.4 % في عام 2015، عندما كان مدعوما بالتوسع الكبير في زيادة إنتاج النفط، ومواصلة العمل على المشاريع الكبرى.
وأكدت الوكالة أنها تتوقع زيادة العجز في المملكة العربية السعودية، ما يشير إلى إمكانية مواصلة خفض تصنيفها الائتماني.
وفي وقت سابق، خفضت مؤسسة "ستاندارد آند بورز" للتصنيف الائتماني، تصنيف السعودية في فبراير الماضي بمقدار درجتين ليصل إلى A- سالب.
وعلى صعيد متصل، حذرت وكالة التصنيف العالمية "موديز" من زيادة المخاطر على نمو الاقتصاد العالمي، وخفضت توقعاتها لنمو الناتج الإجمالي المحلي في المملكة العربية السعودية، إلى جانب العديد من الدول الأخرى.
