أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، التزام الحكومة المصرية باقتصاد السوق الحر وتشجيع القطاع الخاص وزيادة فاعليته في دفع عجلة التنمية وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتطوير البنية التحتية للاقتصاد ومواجهة التحديات التي تواجه رجال الأعمال.
ونوه بما شهدته الأونة الأخيرة من جهد وتطوير الهياكل الإنتاجية وتحقيق المزيد من الإصلاح الاقتصادى خلال المرحلة المقبلة.
جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع مجلس الأعمال المصري السعودي المشترك، الذي شارك فيه أعضاء المجلس من الجانبين، والدكتور حالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية، وداليا خورشيد وزيرة الاستثمار، وأحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، والشيخ صالح كامل رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة السعودي، وذلك على هامش اجتماعات الدورة الـ 15 للجنة المصرية السعودية للتعاون الاقتصادى والعلمى الفنى بمصر.
