قال رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت علي الغانم إن الكويت تواجه تحديا اقتصاديا يعد الأصعب منذ عام 1946، معتبرا أن الانخفاض الحالي لأسعار النفط يعكس تحولا عميقا في الاقتصاد العالمي، ويعبر عن قلق حقيقي من تقلص لأهمية الاستراتيجية للنفط.
وأضاف الغانم ـ في كلمته خلال افتتاح الجمعية العامة الـ52 لغرفة تجارة وصناعة الكويت اليوم /الأربعاء/ - أن التحدي الذي تواجهه الكويت اليوم يفرض على الجميع نقل المواجهة من مستوى معالجة عجز مرحلي في الميزانية العامة إلى صعيد البحث عن رؤية تنموية تعيد هيكلة الناتج المحلي الإجمالي وتحد من هيمنة النفط كمصدر شبه وحيد للدخل بصرف النظر عن الاتجاهات المستقبلية لأسعاره.
وذكر أن غرفة تجارة وصناعة الكويت أكدت مرارا أن الإصلاح الاقتصادي بشقيه المالي والتنموي لا يمكن أن يتم إلا في إطار خريطة واضحة الخطوط والخطوات تضم حزمة كاملة متكاملة من السياسات والتشريعات والإجراءات، يجري تنفيذها حسب جدول زمني يمتد إلى سنوات عديدة وتتسم بالشفافية.
ورأى الغانم أن نظرة الغرفة إلى الإصلاح المالي والاقتصادي لا تكتمل إلا من خلال أربع نقاط رئيسية؛ أولاها قدرة الأنظمة التعليمية الحديثة للدول على الارتقاء بكفاءة العنصر البشري، والثانية التأكيد على أن الإصلاح لايمكن أن يتحقق إذا فرضت السياسة والاصطفافات الاجتماعية المختلفة أن يبقى كل شئ على حاله.
وقال إن النقطة الثالثة هي ما أكدته التقارير الدولية من أن أسواق دول مجلس التعاون الست ستغدو مباشرة تاسع أكبر اقتصاد في العالم لو أصبحت سوقا واحدا، وأن إزالة العقبات البيروقراطية في وجه التجارة والاستثمار في دول المجلس سيعزز ناتجها المحلي الإجمالي بنحو 36 مليار دولار.
وعن النقطة الرابعة، أفاد بأن إجراءات الإصلاح يجب أن يسبقها ويواكبها إعلام علمي صريح يبين السبب والهدف بكل شفافية ويشرح الواقع وتكلفة التأجيل والتردد بلا تهويل ولا تهوين.
