طالب أمين سر اللجنة التنفيذية لنمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، الأمم المتحدة بالشروع بإجراء التحقيق الرسمي في أعمال القتل خارج نطاق القانون التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني.
جاء ذلك خلال لقاء عريقات بالمنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام بالشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف، حيث أطلعه على حالات الإعدام الميداني التي ترتكبها قوات الاحتلال، مبينا أنه منذ 13 سبتمبر 2015 والذي أعدمت فيه الفتاة هديل الهشلمون البالغة من العمر 18 عاما وحتى يومنا الحالي فإنه تم تنفيذ 207 حالات إعدام خارج نطاق القانون من قبل قوات الاحتلال ضد أبنائنا، مما يتطلب إجراء تحقيق دولي عاجل".
وأضاف "على الرغم من إعلان حكومة الاحتلال أنها ستفتح تحقيقا في حالة الإعدام الوحشي التي نفذت بحق المواطن الفلسطيني عبد الفتاح الشريف في مدينة الخليل يوم الخميس الماضي، إلا أنه استنادا إلى الوقائع التاريخية، فإن التحقيقات الإسرائيلية لا تخدم العدالة، بل إن تلك الجرائم البشعة، مثل اغتيال المتضامنة الأمريكية راشيل كوري، تكللت بالإفلات من العقاب، مشددا على أن هذه العمليات ليست حوادث منعزلة ويجب محاسبة إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، على ارتكابها لهذه الجرائم".
وفي نفس السياق، أثار عريقات خلال اللقاء سياسة العقوبات الجماعية التي تفرضها قوة الاحتلال على الشعب الفلسطيني، بما في ذلك احتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين، وهدم المنازل والترحيل القسري وقرارات الكنسيت العنصرية وآخرها قرار إبعاد عائلات الشهداء، إضافة إلى الأنشطة الاستيطانية غير الشرعية، بما في ذلك أحدث الخطط لبناء 900 وحدة استيطانية في مستوطنة "بسغات زئيف" غير القانونية، بين القدس المحتلة ورام الله.
وأوضح أنه مع انضمام فلسطين إلى المنظمات والهيئات الدولية، بما في ذلك المحكمة الجنائية الدولية، فإن فلسطين تقدم الدعم الكامل، بما في ذلك توثيق التقارير والأدلة وتزويدها إلى هيئات الأمم المتحدة ذات الصلة والهيئات الدولية من أجل الشروع في تحقيقات فورية في الوضع الراهن وتحقيق العدالة لشعب فلسطين.
