رئيس الوزراء يعود لمكتبه غاضبًا.. ويرد على مساعديه: «لسه مافيش أخبار»
«الشربينى» يجمع متعلقاته.. واتجاه لبقاء وزير الصحة رغم «أزمة الأطباء»
«قطب» يتردد فى قبول «الرى».. وطرح أسماء أساتذة من كليات الهندسة
عقد الرئيس عبدالفتاح السيسى أمس، اجتماعًا استمر ٣ ساعات مع رئيس الوزراء شريف إسماعيل لمناقشة التغيير الوزارى المرتقب، وعلمت «البوابة» أن التغيير سيشمل حقائب الاستثمار والمالية والتعليم والرى والآثار والسياحة بالإضافة إلى حقيبة العدل التى خلت منذ إقالة المستشار أحمد الزند.
ورفض الرئيس خلال الاجتماع أسماء رشحها رئيس الحكومة نظرًا لوجود تحفظات عليها، وشدد على ضرورة اختيار شخصيات تتمتع بالكفاءة وألا يكونوا ممن أثيرت حولهم شبهات؛ مع الاستناد إلى تقارير الأجهزة الرقابية.
وطلب الرئيس من رئيس الوزراء ترشحيات جديدة، وإدخال تعديلات واسعة فى قوائم المرشحين للوزارات ومراجعتها مع مؤسسة الرئاسة.
وقال رئيس الوزراء فى تعليق على تساؤلات مساعديه لدى عودته من الاجتماع إلى مقر رئاسة الوزراء: «لسه مافيش أخبار»، وقال مصدر لـ«البوابة» إن شريف دخل مكتبه «عابس الوجه».
وأكد قيادى بوزارة الصحة أن هناك اتجاها قويا للإبقاء على الدكتور أحمد عماد راضى وزير الصحة فى منصبه لعدة أسباب سياسية منها ما بذله من مجهود فى الفترة الأخيرة لإصلاح المنظومة الصحية خاصة ما يتعلق منها بمشروع التأمين الصحى الشامل، الذى يتجه مجلس النواب للتصويت إلى الموافقة عليه فور عرضه.
وأضاف المصدر أن خلاف الوزير مع نقابة الأطباء لن يكون سببا فى الإطاحة به، مؤكدًا أن الدكتور محمود المتينى عميد طب عين شمس هو المنافس الوحيد الأقرب للمنصب إذا تمت الإطاحة بعماد.
أما فيما يخص وزارة الزراعة فقالت مصادر مسئولة إن المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء؛ تلقى من الأجهزة الرقابية ملفات بعدد من المرشحين للمنصب وعلى رأسهم الدكتور على إسماعيل رئيس هيئة التعمير الأسبق ورئيس قطاع شئون مكتب الوزير الأسبق الدكتور عادل البلتاجى والدكتور عبدالمنعم البنا رئيس مركز البحوث الزراعية.
وأشارت المصادر إلى أن استمرار الدكتور عصام فايد وزير الزراعة الحالى فى منصبه ما زال واردًا فى حالة عدم الاتفاق على اسم من المرشحين الجدد.
وفيما يتعلق بوزارة الرى أكدت مصادر أن رئيس الحكومة يريد إسناد الحقيبة إلى مرشح من الأكاديميين بكليات الهندسة، خاصة بعدما أبدى الدكتور طارق قطب نائب وزير الرى الأسبق تردده فى قبول المنصب.
وأشارت المصادر إلى أن رئيس الوزراء استبعد ترشيح أى من الوزراء السابقين لفشلهم جميعا فى إدارة ملف سد النهضة مع إثيوبيا واتفاقية «عنتيبى» مع دول حوض النيل الجنوبى.
وسيطرت حالة من الترقب على ديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بسبب التشكيل الوزارى، وقال مصدر بالوزارة إن الدكتور الهلالى الشربينى جمع متعلقاته الشخصية استعدادًا لمغادرة الوزارة مع التشكيل الجديد.
وأضاف المصدر لـ«البوابة» أنه تم إبلاغه أيضا من رئاسة الوزراء بتسيير الأعمال حتى يتم التشكيل الجديد.
وأكدت المصادر أن أبرز المرشحين الذين لن يخرج عنهم التشكيل الجديد هم ماجد الديب رئيس جامعة عين شمس السابق، والدكتور حسام بدراوى الأمين العام للحزب الوطنى، والدكتور حازم رشاد مدير مركز تطوير المناهج، بالإضافة إلى الدكتورة ملك زعلوك أحد المرشحين بقوة لتولى المنصب خاصة بعدما كان المجلس التخصصى للتعليم التابع للرئاسة يستعين بها فى تطوير المناهج الدراسية، بالإضافة إلى تردد اسم الدكتور حازم رشاد مدير مركز تطوير المناهج للمنصب أيضا.
كما كشف مصدر مسئول بوزارة المالية عن أنه تم التأكد من أن الدكتور عمرو الجارحى سيتولى المالية خلفا لهانى قدرى، وتريد القيادة السياسية من هذا التغيير معالجة العجز فى الموازنة بعدما ارتفع الدين المحلى إلى ٩٨٪، والدين الخارجى وصل ٥٢ مليار دولار.
ويباشر وزير القوى العاملة عمله داخل ديوان عام الوزارة، حيث بدأ يومه باستقبال سفيرة الدنمارك بالقاهرة برنيل كاردل، لبحث إمكانية إدراج مصر ضمن برنامج الشراكة العربية الدنماركية الجديدة ٢٠١٧/٢٠٢١، للدول المستفيدة من البرنامج، خاصة فى قضايا العمل والعمال، لتحديد أولوياتها من البرنامج.
وشهدت الأجواء داخل وزارة القوى العاملة حالة من الترقب للتعديل الوزارى المنتظر.
وصرح مصدر قيادى بأن وزير القوى العاملة نجح منذ توليه فترة الوزارة أن يحظى برضاء العاملين بالوزارة والقضاء على بعض القضايا الشائكة بين العاملين بالوزارة.
وتوقعت المصادر، بقاء «جمال سرور» فى التعديل الوزارى المنتظر خلال ساعات، موضحاً، أن الوزارة من الوزارات التى تتأثر بحالة الاستثمار بالدولة من خلال منح فرص عمل للشباب الخريجين.
وقال الدكتور طارق توفيق المشرف العام على مشروع المتحف المصرى الكبير، والمرشح الأول لمنصب وزير الآثار خلفاً للدكتور ممدوح الدماطى الوزير الحالى، إن الحديث عن توليه المنصب يعد حتى الآن مجرد افتراضات، مؤكدا، أنه لم يتم إبلاغه بأى تكليف رسمى من المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء.
كما نفى الدكتور مصطفى حسين وزير البيئة الأسبق فى حكومة الإنقاذ، صحة ما تردد عن توليه حقيبة البيئة مجددا.
ودعا حسين المراقبين والمتابعين لعملية التغيير الوزارى المرتقب، خاصة المهتمين بملف البيئة، إلى الاطمئنان، موضحا أنه يخدم أينما كان سواء كان فى عمله كأستاذ بعلوم القاهرة، أو مدير لمركز بازل الإقليمى.
وأكد أنه لن يتراجع عن دعم من تولى المنصب بدافع النهوض بالملف ليصل للشكل الذى يجب أن يكون، مشيرا إلى توجه الأنظار بشكل إفريقى لإدارة المصريين للملف.
وأكد وزير البيئة الأسبق، وجود قامات مصرية معروفة عالميا بخبراتها المتميزة فى ملف البيئة، ومن ضمنهم الوزير الحالى.
وكشف فى نهاية تصريحه، أنه لن يعتذر فى حال تكليفه بوزارة البيئة، مشيرا إلى أنه لا يوجد شيء اسمه حسب الرغبة فى خدمة الوطن، معتبرا أنه واجب إلزامى على أى مواطن.
وكشف مصدر مطلع بوزارة التضامن الاجتماعى، عن استمرار غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى فى منصبها، رغم التكهنات برحيلها، لكن الوزيرة تحفظت على الإجابة بالنفى أو التأكيد عما إذا كانت وردت إليها تعليمات بالبقاء أو الرحيل.
