أعلن ممثل شركات تحالف (آسك - كابيتل) أحمد صبري وعضو اللجنة التنفيذيه، أن التحالف المكون من مجموعة شركات سعودية وإماراتية ولبنانية وآخرون، قرر التقدم بأوراقه نهاية الأسبوع إلى الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، لتنمية وتطوير مساحة ٥ مليون متر مربع بمشروع محور قناة السويس لإقامة مدينة صناعية ضخمة عليها.
وأضاف في البيان الصادر عن التحالف صباح اليوم، أنه قد تم التفاوض والاتفاق مع عدد من الشركات العالميه للانضمام إلى التحالف، بعد انسحاب بعض منها، لإقامة وإنشاء مدينة صناعية ضخمة تشمل مصانع لمواد البناء والصناعات الغذائية، ومصانع للسيارات، ومناطق لوجيستية للتخزين ومدينة أعمال.
وأوضح "صبري" أن حجم استثمارات المشروع بالبنية التحتية فقط أكثر من 300 مليون دولار، إضافة إلى إقامة 120 مصنعا ومدينة متكاملة للأعمال باستثمارات تصل إلى 3 مليار دولار.
وأشار ممثل التحالف أنه كان قد تعاقد لتطوير تلك المساحة خلال الربع الأول من عام ٢٠١٥، إلا أنهم فوجئوا بصدور قرار منفرد من شركة التنمية الرئيسية ( MDC ) التابعة للهيئة الاقتصادية بشمال غرب خليج السويس، دون سابق إنذار وقبل انتهاء المهلة بثلاثة أشهر، بإلغاء التعاقد المبدئي المبرم وزيادة سعر المتر ٤٠ ٪ ليصل إلى ٧ جنيهات للمتر "حق انتفاع" دون مرافق، وهذا على خلاف ما تم التعاقد عليه بخلاف ما طرأ على قانون ٨٣ بزيادةالضرائب.
وقال "صبري" إن اللقاء المقرر عقده نهاية الأسبوع لتقديم أوراق التحالف مرة أخرى، سيتم فيه وضع اللمسات النهائية لتوقيع عقد اتفاق مبدئي جديد، يتم بموجبه تطوير تلك المساحة من أراضي المنطقة الاقتصادية لشمال غرب خليج السويس، ولكن مع إيجاد ضمانات كافية لعدم تكرار ما حدث وتسبب في ضياع الوقت والجهد وخروج ثلاثة شركات من التحالف لتراجع الجهة الإدارية عن تعاقدها، حيث أن التعاقد بصيغته الحالية لا يراعي مصلحة الطرفين.
جدير بالذكر أن أعضاء التحالف كانوا قد التقوا د. أحمد درويش، في ديسمبر 2015 بعد صدور قرار تعيينه رئيسا للهيئة الاقتصادية لقناة السويس، وقرروا بعدها إعادة التقدم مرة أخرى للأرض بالسعر الجديد والتنازل عن القضايا المثارة بالمحاكم بعد رفعها لاعتراض شركات التحالف على إلغاء التعاقد آنذاك.
وأضاف في البيان الصادر عن التحالف صباح اليوم، أنه قد تم التفاوض والاتفاق مع عدد من الشركات العالميه للانضمام إلى التحالف، بعد انسحاب بعض منها، لإقامة وإنشاء مدينة صناعية ضخمة تشمل مصانع لمواد البناء والصناعات الغذائية، ومصانع للسيارات، ومناطق لوجيستية للتخزين ومدينة أعمال.
وأوضح "صبري" أن حجم استثمارات المشروع بالبنية التحتية فقط أكثر من 300 مليون دولار، إضافة إلى إقامة 120 مصنعا ومدينة متكاملة للأعمال باستثمارات تصل إلى 3 مليار دولار.
وأشار ممثل التحالف أنه كان قد تعاقد لتطوير تلك المساحة خلال الربع الأول من عام ٢٠١٥، إلا أنهم فوجئوا بصدور قرار منفرد من شركة التنمية الرئيسية ( MDC ) التابعة للهيئة الاقتصادية بشمال غرب خليج السويس، دون سابق إنذار وقبل انتهاء المهلة بثلاثة أشهر، بإلغاء التعاقد المبدئي المبرم وزيادة سعر المتر ٤٠ ٪ ليصل إلى ٧ جنيهات للمتر "حق انتفاع" دون مرافق، وهذا على خلاف ما تم التعاقد عليه بخلاف ما طرأ على قانون ٨٣ بزيادةالضرائب.
وقال "صبري" إن اللقاء المقرر عقده نهاية الأسبوع لتقديم أوراق التحالف مرة أخرى، سيتم فيه وضع اللمسات النهائية لتوقيع عقد اتفاق مبدئي جديد، يتم بموجبه تطوير تلك المساحة من أراضي المنطقة الاقتصادية لشمال غرب خليج السويس، ولكن مع إيجاد ضمانات كافية لعدم تكرار ما حدث وتسبب في ضياع الوقت والجهد وخروج ثلاثة شركات من التحالف لتراجع الجهة الإدارية عن تعاقدها، حيث أن التعاقد بصيغته الحالية لا يراعي مصلحة الطرفين.
جدير بالذكر أن أعضاء التحالف كانوا قد التقوا د. أحمد درويش، في ديسمبر 2015 بعد صدور قرار تعيينه رئيسا للهيئة الاقتصادية لقناة السويس، وقرروا بعدها إعادة التقدم مرة أخرى للأرض بالسعر الجديد والتنازل عن القضايا المثارة بالمحاكم بعد رفعها لاعتراض شركات التحالف على إلغاء التعاقد آنذاك.
