أظهر استطلاع جديد في ألمانيا، اليوم الثلاثاء، أن غالبية الألمان يعارضون استمرار شحنات الأسلحة إلى إسرائيل.
وأظهرت نتائج الاستطلاع الذي أجرته مجلة "شتيرن" الألمانية، والذي أثار القلق في إسرائيل، أن حوالي 60% من إجمالي الألمان يعارضون توريد الأسلحة إلى إسرائيل، وأيد 31% فقط استمرار تزويد إسرائيل بالسلاح، فيما لم يبد 9% رأياً في هذا الأمر.
وأظهر الاستطلاع أن الحزب الذي لديه أقل نسبة معارضة لبيع الأسلحة في إسرائيل هو على وجه التحديد حزب "الخضر" الذي عارض 50% من ناخبيه بيع الأسلحة، بينما أيد 39% من ناخبيه استمرار توريد الأسلحة إلى إسرائيل.
وطالب ممثلو حزب الخضر في الائتلاف الحاكم في ألمانيا من إسرائيل تقديم بيان مكتوب بأنها تلتزم بمتطلبات القانون الدولي والمعاهدات عند استخدام الأسلحة الألمانية، وذلك خوفًا من تورط ألمانيا بشكل غير مباشر في انتهاكات المعاهدات الدولية، مما قد يعرضها لدعاوى قضائية في المحاكم الدولية.
ومن بين أحزاب الائتلاف الأخرى هناك أيضًا معارضة لبيع الأسلحة لإسرائيل، بينما بين مؤيدي الحزب الاشتراكي الديمقراطي برئاسة المستشار الألماني أولاف شولتس، فإن 60% من الناخبين يعارضون استمرار توريد الأسلحة لإسرائيل.
والشريك الآخر في الائتلاف، الحزب الديمقراطي الحر، سجل أغلبية معارضة لنقل الأسلحة إلى إسرائيل، حيث عارض ذلك الأمر 52%.
كما عارض 56% من ناخبي حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي، إرسال أسلحة إلى إسرائيل.
وسجلت معارضة كبيرة في المنطقة الجغرافية لألمانيا الشرقية حيث يعيش نحو خمس سكان البلاد. 75% من سكان ألمانيا الشرقية يعارضون مبيعات الأسلحة لإسرائيل بينما يؤيد 16% فقط المساعدات إسرائيل.
وقد سجل أنصار الحزب اليميني الشعبوي "البديل لألمانيا"، معارضة كبيرة لبيع الأسلحة لإسرائيل، حيث ذكر 75% أنهم يعارضون المساعدات.
وسجلت أعلى نسبة معارضة لإرسال الأسلحة إلى إسرائيل بين أنصار حزب اليسار الشعبوي (BSW) بزعامة سارا فاكنكنيخت، حيث عارض 85% من ناخبي الحزب استمرار المساعدات لإسرائيل من خلال تزويدها بالأسلحة خلال حربها مع حركة المقاومة الفلسطينية حماس.
ووفقا للتقديرات والدراسات، تعد ألمانيا مصدرا رئيسيا للأسلحة، وتحتل المركز الثاني في توريد وتصدير الأسلحة إلى إسرائيل، بعد الولايات المتحدة.
