قال الدكتور علاء ياسين، مستشار وزير الرى للسدود والمتحدث الرسمى باسم وزارة الري: إن زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، لثلاث من دول حوض النيل هى «الكونغو وكينيا وبوروندي»، هى زيارة سياسية تخص الجهات الدبلوماسية، أما ملف نهر النيل ودول الحوض فهو ملف فنى ستتدخل وزارة الرى فيه، عندما تكون هناك تهديدات واضحة لحقوق مصر المائية.
وأكد المهندس أحمد بهاء الدين، رئيس قطاع مياه النيل والمتحدث الرسمى لسد النهضة أن «مصر تراقب مصالحها فى دول حوض النيل العشر، وفى نفس الوقت لا تعارض حق أى دولة من دول حوض نهر النيل، فى تنمية مواردها من مياه النهر، دون أن يؤثر ذلك سلبًا على كمية أو جودة المياه ومقدرات ومصالح بقية الدول، مشددًا على أن هذه الأسس هى مضمون وأساس موقف مصر تجاه قضية مياه النيل».
وأضاف: «مصر تعمل على ربط دول الحوض بمصالح دائمة تعزز مكانتها وتخلق لديها الحافز لتفهم رؤية مصر وتقدير موقفها»، لافتًا إلى أن قضية نهر النيل تشكل جوهر التعاون الإقليمى فى منطقة حوض النيل، ما ساعد على وجود دور أكبر من حيث المساحة والفاعلية لوزارة الموارد المائية والرى بمصر فى تنمية مشروعات التعاون مع تلك الدول، ليساهم فى كسر جمود العلاقات مع دول حوض النيل، وتقريب وجهات النظر، تجاه قضايا مياه النيل تأكيدًا على حرص مصر على تدعيم التعاون الثنائى مع دول حوض النيل، بتقديم العديد من المساعدات الفنية والمالية.
وأكد أن التعاون مع أوغندا بدأ عام ١٩٩٩ بمشروع مقاومة الحشائش المائية بالبحيرات العظمى، بإجمالى تكلفة ٢٢.٤ مليون دولار، بجانب تخصيص تمويل قدره ٤.٥ مليون دولار لإنشاء سدود لتجميع مياه الأمطار.
من ناحية أخرى قال الدكتور محمود أبوزيد، وزير الموارد المائية والرى الأسبق ورئيس المجلس العربى للمياه: «إن زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلى إلى ٣ من دول حوض النيل الجنوبي، لها أهداف عديدة، سعت إسرائيل كثيرا لتحقيقها ولن تيأس، خاصة أن علاقة إسرائيل بدول حوض النيل توطدت خلال الفترة الأخيرة.
وأضاف أن من أهم الأهداف الإسرائيلية فى دول حوض النيل «تأمين متطلباتها الاستراتيجية البحرية فى البحر الأحمر والمحيط الهندي، وضمان الاتصال بالجاليات اليهودية مع استمرار هجرة اليهود من إفريقيا، وتلبية احتياجات الاقتصاد الإسرائيلى فى مجالات التسويق والعمالة والمواد الخام، وتصدير الأسلحة وكسر طوق العزلة المفروض عليها من قبل الشعوب العربية».
وتابع: «الدولة اليهودية تسعى لتأمين نفسها خاصة فيما يتعلق بمياه النيل لما تمثله من أهمية استراتيجية لإسرائيل، بسبب أطماعها فى مياه النيل من ناحية، وأهميتها لتضييق الخناق على مصر من ناحية أخرى. وأضاف أن إسرائيل سعت عبر تاريخها للحصول على حصة ثابتة من مياه النيل التى تصل مصر، ولم يتبلور هذا الهدف بعد تأسيس الدولة العبرية، بل إنه كان من ضمن الأطروحات والأفكار التى قدمتها الحركة اليهودية منذ ميلادها بهدف تأمين موارد المياه للدولة اليهودية.
وأشار إلى أن إسرائيل طرحت العديد من المشاريع للحصول على مياه النيل، ومنها مشروع «إليشع كالي» لتوسعة ترعة الإسماعيلية بهدف ضخ مليار متر مكعب من مياه النيل إلى إسرائيل عبر ترعة السلام فى سيناء.
وأضاف أنه مع توجه إثيوبيا نحو إنشاء «سد النهضة»، بدأت مشكلة المياه فى حوض النيل، تأخذ أبعادا أكثر خطورة بالنسبة لمصر، الأمر الذى يستلزم التأمل الدقيق فى النفوذ الإسرائيلى فى حوض النيل ومدى تغلغل الدولة اليهودية فى دوله، خاصة فى مجالات مشاريع المياه والزراعة والتعاون الأمنى والعسكري.
محاولة إسرائيلية للضغط على مصر قالت الدكتورة نانسى عمر، منسقة مشروع نهر الكونغو: «إن اسرائيل تستفيد من عمل الشركات الإسرائيلية فى مشروعات السدود وخاصة سد النهضة، حيث تدير شركة تل أبيب لتوزيع الكهرباء، وهذه الشركات التى تعمل فى دول حوض النيل أو سد النهضة تدعم جيش الدفاع الإسرائيلى بنسبة ١٧٪ من أرباحها، وبالتالى زيارة بنيامين نتنياهو إلى كينيا والكونغو وبوروندى تستهدف فتح آفاق أمام الشركات الإسرائيلية للعمل فى دول حوض النيل الجنوبي.
وأضافت: «زيارة نتنياهو تهدف إلى الضغط على مصر، بعد أن رفضت استقباله، لتؤكد لمصر أنها قادرة على التلاعب والتأثير فى حصة مصر المائية، مشيرا إلى أن اثنتين من الدول الثلاث وقعتا على اتفاقية «عنتيبي» بتحريض من إثيوبيا ومن ورائها إسرائيل.
وقال إن إسرائيل حاليًا تبحث عن تمويل لسد النهضة، بعد تراجعه بسبب انسحاب الصين من تمويل السد، وتسعى تل أبيب إلى جمع تمويل من بعض الدول والجهات الدولية المانحة من أجل إنجازه.
وأكد الدكتور ضياء القوصي، خبير المياه الدولي، أكد أن زيارة نتنياهو هدفها الأول والرئيسي، الضغط على تلك الدول للحصول على حصة من مياه النيل، وبالطبع فى حالة حصول إسرائيل على حصة من مياه النيل ستؤثر على حصة مصر المائية، كما ستؤثر على حصص الدول الأخرى، مؤكدا أن إسرائيل تنتهز أى فرصة لتنمية علاقتها مع دول حوض النيل، للإضرار بمصر ومحاصرتها مائيًا، فتقوم بتزويدهم بمعلومات مخابراتية مغلوطة عن مصر فتنقلب علينا تلك الدول.
وقال الدكتور محمد نصر علام، وزير الموارد المائية والرى الأسبق، قال إن زيارة نتنياهو لـ ٣ من دول حوض النيل، لها علاقة بحصة مصر المائية، فقد تكون الزيارة لعرض استثمارات إسرائيلية فى تلك الدول، مقابل إنشاء سدود جديدة تحاصر بها مصر مائيًا، خاصة أن تلك الدول كانت من أوائل الدول الموقعة على اتفاقية عتيبى التى ترفض مصر التوقيع عليها، نظرًا لإضرارها بحصة مصر المائية.
وأضاف علام: «على مصر الحذر من تلك الخطوة، خاصة أن الوضع الحالى الذى تمر به مصر يعتبر هدوء ما قبل العاصفة، بعد الفشل فى إدارة ملف سد النهضة، خاصة أن إسرائيل لديها أطماع للتدخل عسكريًا فى تلك الدول».
واستبعد الدكتور نادر نور الدين، الخبير المائى واستاذ الموارد المائية بكلية الزراعة جامعة القاهرة، استبعد فكرة إضرار زيارة نتنياهو بحصتنا المائية، موضحًا أن ما يصلنا من تلك الدول، والتى تندرج تحت مسمى دول منابع النيل الأبيض، لا يصل لمصر منها سوى ١٢ مليار متر مكعب، من إجمالى حصتنا المائية التى تبلغ ٥٥.٥ مليار متر مكعب، فى حين أن معظم حصتنا المائية تأتى من إثيوبيا وليس من تلك الدول.
وأكد المهندس أحمد بهاء الدين، رئيس قطاع مياه النيل والمتحدث الرسمى لسد النهضة أن «مصر تراقب مصالحها فى دول حوض النيل العشر، وفى نفس الوقت لا تعارض حق أى دولة من دول حوض نهر النيل، فى تنمية مواردها من مياه النهر، دون أن يؤثر ذلك سلبًا على كمية أو جودة المياه ومقدرات ومصالح بقية الدول، مشددًا على أن هذه الأسس هى مضمون وأساس موقف مصر تجاه قضية مياه النيل».
وأضاف: «مصر تعمل على ربط دول الحوض بمصالح دائمة تعزز مكانتها وتخلق لديها الحافز لتفهم رؤية مصر وتقدير موقفها»، لافتًا إلى أن قضية نهر النيل تشكل جوهر التعاون الإقليمى فى منطقة حوض النيل، ما ساعد على وجود دور أكبر من حيث المساحة والفاعلية لوزارة الموارد المائية والرى بمصر فى تنمية مشروعات التعاون مع تلك الدول، ليساهم فى كسر جمود العلاقات مع دول حوض النيل، وتقريب وجهات النظر، تجاه قضايا مياه النيل تأكيدًا على حرص مصر على تدعيم التعاون الثنائى مع دول حوض النيل، بتقديم العديد من المساعدات الفنية والمالية.
وأكد أن التعاون مع أوغندا بدأ عام ١٩٩٩ بمشروع مقاومة الحشائش المائية بالبحيرات العظمى، بإجمالى تكلفة ٢٢.٤ مليون دولار، بجانب تخصيص تمويل قدره ٤.٥ مليون دولار لإنشاء سدود لتجميع مياه الأمطار.
من ناحية أخرى قال الدكتور محمود أبوزيد، وزير الموارد المائية والرى الأسبق ورئيس المجلس العربى للمياه: «إن زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلى إلى ٣ من دول حوض النيل الجنوبي، لها أهداف عديدة، سعت إسرائيل كثيرا لتحقيقها ولن تيأس، خاصة أن علاقة إسرائيل بدول حوض النيل توطدت خلال الفترة الأخيرة.
وأضاف أن من أهم الأهداف الإسرائيلية فى دول حوض النيل «تأمين متطلباتها الاستراتيجية البحرية فى البحر الأحمر والمحيط الهندي، وضمان الاتصال بالجاليات اليهودية مع استمرار هجرة اليهود من إفريقيا، وتلبية احتياجات الاقتصاد الإسرائيلى فى مجالات التسويق والعمالة والمواد الخام، وتصدير الأسلحة وكسر طوق العزلة المفروض عليها من قبل الشعوب العربية».
وتابع: «الدولة اليهودية تسعى لتأمين نفسها خاصة فيما يتعلق بمياه النيل لما تمثله من أهمية استراتيجية لإسرائيل، بسبب أطماعها فى مياه النيل من ناحية، وأهميتها لتضييق الخناق على مصر من ناحية أخرى. وأضاف أن إسرائيل سعت عبر تاريخها للحصول على حصة ثابتة من مياه النيل التى تصل مصر، ولم يتبلور هذا الهدف بعد تأسيس الدولة العبرية، بل إنه كان من ضمن الأطروحات والأفكار التى قدمتها الحركة اليهودية منذ ميلادها بهدف تأمين موارد المياه للدولة اليهودية.
وأشار إلى أن إسرائيل طرحت العديد من المشاريع للحصول على مياه النيل، ومنها مشروع «إليشع كالي» لتوسعة ترعة الإسماعيلية بهدف ضخ مليار متر مكعب من مياه النيل إلى إسرائيل عبر ترعة السلام فى سيناء.
وأضاف أنه مع توجه إثيوبيا نحو إنشاء «سد النهضة»، بدأت مشكلة المياه فى حوض النيل، تأخذ أبعادا أكثر خطورة بالنسبة لمصر، الأمر الذى يستلزم التأمل الدقيق فى النفوذ الإسرائيلى فى حوض النيل ومدى تغلغل الدولة اليهودية فى دوله، خاصة فى مجالات مشاريع المياه والزراعة والتعاون الأمنى والعسكري.
محاولة إسرائيلية للضغط على مصر قالت الدكتورة نانسى عمر، منسقة مشروع نهر الكونغو: «إن اسرائيل تستفيد من عمل الشركات الإسرائيلية فى مشروعات السدود وخاصة سد النهضة، حيث تدير شركة تل أبيب لتوزيع الكهرباء، وهذه الشركات التى تعمل فى دول حوض النيل أو سد النهضة تدعم جيش الدفاع الإسرائيلى بنسبة ١٧٪ من أرباحها، وبالتالى زيارة بنيامين نتنياهو إلى كينيا والكونغو وبوروندى تستهدف فتح آفاق أمام الشركات الإسرائيلية للعمل فى دول حوض النيل الجنوبي.
وأضافت: «زيارة نتنياهو تهدف إلى الضغط على مصر، بعد أن رفضت استقباله، لتؤكد لمصر أنها قادرة على التلاعب والتأثير فى حصة مصر المائية، مشيرا إلى أن اثنتين من الدول الثلاث وقعتا على اتفاقية «عنتيبي» بتحريض من إثيوبيا ومن ورائها إسرائيل.
وقال إن إسرائيل حاليًا تبحث عن تمويل لسد النهضة، بعد تراجعه بسبب انسحاب الصين من تمويل السد، وتسعى تل أبيب إلى جمع تمويل من بعض الدول والجهات الدولية المانحة من أجل إنجازه.
وأكد الدكتور ضياء القوصي، خبير المياه الدولي، أكد أن زيارة نتنياهو هدفها الأول والرئيسي، الضغط على تلك الدول للحصول على حصة من مياه النيل، وبالطبع فى حالة حصول إسرائيل على حصة من مياه النيل ستؤثر على حصة مصر المائية، كما ستؤثر على حصص الدول الأخرى، مؤكدا أن إسرائيل تنتهز أى فرصة لتنمية علاقتها مع دول حوض النيل، للإضرار بمصر ومحاصرتها مائيًا، فتقوم بتزويدهم بمعلومات مخابراتية مغلوطة عن مصر فتنقلب علينا تلك الدول.
وقال الدكتور محمد نصر علام، وزير الموارد المائية والرى الأسبق، قال إن زيارة نتنياهو لـ ٣ من دول حوض النيل، لها علاقة بحصة مصر المائية، فقد تكون الزيارة لعرض استثمارات إسرائيلية فى تلك الدول، مقابل إنشاء سدود جديدة تحاصر بها مصر مائيًا، خاصة أن تلك الدول كانت من أوائل الدول الموقعة على اتفاقية عتيبى التى ترفض مصر التوقيع عليها، نظرًا لإضرارها بحصة مصر المائية.
وأضاف علام: «على مصر الحذر من تلك الخطوة، خاصة أن الوضع الحالى الذى تمر به مصر يعتبر هدوء ما قبل العاصفة، بعد الفشل فى إدارة ملف سد النهضة، خاصة أن إسرائيل لديها أطماع للتدخل عسكريًا فى تلك الدول».
واستبعد الدكتور نادر نور الدين، الخبير المائى واستاذ الموارد المائية بكلية الزراعة جامعة القاهرة، استبعد فكرة إضرار زيارة نتنياهو بحصتنا المائية، موضحًا أن ما يصلنا من تلك الدول، والتى تندرج تحت مسمى دول منابع النيل الأبيض، لا يصل لمصر منها سوى ١٢ مليار متر مكعب، من إجمالى حصتنا المائية التى تبلغ ٥٥.٥ مليار متر مكعب، فى حين أن معظم حصتنا المائية تأتى من إثيوبيا وليس من تلك الدول.
