قال الدكتور أحمد معطي، الخبير المصرفي، إن قرار البنك المركزي المصري بتثبيت سعر الفائدة جاء متوافقًا مع التوقعات، وذلك لعدة أسباب، من أبرزها مستويات التضخم العام والأساسي في مصر، والتي بلغت 26.4٪ للتضخم العام و 25٪ للتضخم الأساسي في عام 2024.
وأوضح أن هذه المستويات لا تزال بعيدة عن مستهدفات البنك المركزي المصري، الذي يسعى لتحقيق معدل تضخم عند 7٪. ورغم وجود بعض الاستقرار في معدلات التضخم، إلا أنها لا تزال مرتفعة، ولذلك فضل البنك المركزي تثبيت أسعار الفائدة لتجنب المزيد من الضغوط التضخمية التي قد تحدث من جديد.
وأشار إلى أن البنك المركزي قد أبدى مخاوفه في عدة مناسبات من عودة الضغوط التضخمية العالمية، خاصة في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية وعدم استقرار أسعار الطاقة والنفط، فقد ارتفع سعر النفط إلى 80 دولارًا للبرميل ثم تراجع مرة أخرى إلى 76 دولارًا، وهو ما يعكس تحركات عنيفة في أسواق الطاقة قد تؤدي إلى اضطرابات في سلاسل التوريد، مما يزيد من احتمالات ارتفاع أسعار السلع والخدمات، وخاصة السلع الأساسية.
وأضاف أن هذه التوترات يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم مرة أخرى، ولذلك فضل البنك المركزي المصري الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، مشيراً إلى أن البنك المركزي يتوقع بقاء مستويات التضخم مستقرة حتى نهاية الربع الرابع من عام 2024، مع توقع انخفاضها في الربع الأول من عام 2025، وذلك نتيجة التأثير التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس ولهذا السبب، اختار البنك المركزي تثبيت سعر الفائدة حاليًا.
وتوقع"معطي" أن يتم خفض أسعار الفائدة خلال الربع الأول من عام 2025، ولكن ذلك مرهون بالاطمئنان إلى استقرار التضخم وبدء حدوث تراجع تدريجي في معدلاته.
