أطلق وزراء المالية الأفارقة حملة إقليمية مدعومة من بنك التنمية الأفريقي لجلب مزيد من التمويلات الإضافية اللازمة لتعزيز زراعة الأرز والمزارع التجارية في أفريقيا، وتمكين القارة لكي تصبح مصدرا للغذاء على مستوى العالم.
وشدد وزراء المالية والزراعة من جمهورية غينيا، وكوت دي فوار، والسنغال، ومدغشقر، والنيجر، وتنزانيا على الحاجة إلى إنشاء آلية تمويل قوية للزراعة الأفريقية قادرة على الإشراف والمتابعة لعملية جلب تمويلات كافية لقطاعات الزراعة في القارة.
وفي الوقت الذي أكد فيه مدير شئون مجلس وزراء كوت ديفوار أهووا ندولي ثيوفيلي على قدرة تحقيق أنظمة زراعة تجارية في قارة أفريقيا، وأن هناك شركات دولية كبرى لديها الرغبة في إقامة مشروعات زراعية تقوم على أسس اقتصادية وتجارية لتنمية زراعات الكاكاو، فإنه أكد أنها بحاجة إلى ضمانات.
وقال المسئول الإيفواري: "لقد استوعبنا تلك الحاجة إلى التمويل في كوت ديفوار بصورة عملية، فنحن بحاجة إلى إقامة بنية تسويق، كما أن تكلفة تسويق تلك المنتجات لا يمكن تمريرها إلى قطاعات أخرى، لذا نحن بحاجة إلى شركات تكون لديها الرغبة في التعامل مع الكاكاو في الأسواق المحلية والدولية شريطة أن تتعهد بالاستثمار في كوت ديفوار".
وأضاف إن بلاده ناقشت تخصيص 800 مليون دولار بالتعاون مع بنك التنمية الأفريقي لتمويل التدفقات الاستثمارية لاستزراع نبات الكاكاو.
وطرح وزير الزراعة في مدغشقر، رونالد رافاتومانجا، مقترحًا يطالب بضرورة خلق آلية لمخاطر التمويل الزراعي في القارة لمساعدة الاستثمارات الزراعي، مؤكدا أن البنوك التجارية تميل في الغالب إلى إلغاء القروض الموجهة إلى قطاع الزراعة حال حدوث زيادة في طلب القروض.
كما طرح العديد من المقترحات الخاصة بإنشاء آلية لمخاطر التمويل الزراعي كشكل من أشكال وكالات التأمين بالنسبة للمستثمرين على لسان العديد من المشاركين في النقاشات التي شهدها "مؤتمر تغذية أفريقيا" الذي انطلقت فعالياته مؤخرا في داكار.
وازدادت سخونة النقاشات بشأن الاكتفاء الذاتي من الغذاء والأسواق الزراعية بين الوزراء الأفارقة معبرين عن قلقهم من أن الفشل في تنمية أنظمة تسويق تتمتع بكفاءة سيضر بمستويات الطلب والعرض من الغذاء على الأسواق الوطنية والإقليمية.
وتنامت تلك المخاوف ومشاعر القلق؛ نظرا لأن معظم دول غرب أفريقيا وضعت أهدافًا إستراتيجية لزيادة إنتاجها من المنتجات الغذائية الرئيسية مثل الأرز والموز والبصل والكاسافا (شجيرة خشبية) لتلبية الطلب الوطني ولتصدير الفوائض إلى الأسواق الخارجية ما ولد مخاوف إضافية بتوافر فوائض سلعية إقليمية يصعب تسويقها.
من جانبه، قال وزير الزراعة السنغالي، بابا عبدولاي سيك، إن المخاوف من حدوث فوائض سلعية زائدة من المنتجات الزرعية لن تثير قلق البلدان الأفريقية ما دامت هناك فرص للتفاوض بشأن تدابير وأنظمة تجارة عادلة.
وأضاف سيك " لا شك أن عملية التحول في زراعة الأرز في غرب أفريقيا قضية تثير تحديات لكن يبقى أن بوسعنا تحديد علاقتنا مع البلدان الآسيوية التي تصدر لنا الأرز، وإعادة صياغتها".
وتابع" إن الإحصاءات تظهر أن البلدان الآسيوية يمكن أن تصبح مستوردة كبرى للأرز بحلول عام 2020، وهو أمر يمكن أن يصب في مصلحة البلدان الأفريقية التي تستمر في إنتاج الأرز.
ودعا المسئول السنغالي بنك التنمية الأفريقي إلى العمل على مساعدة مزارعي الأرز على تقليص الفاقد أثناء حصاد محصول الأرز الذي سيسهم في حال نجاح تلك الجهود، في تقليص فاتورة الاستيراد بنسبة 10 في المائة.
وكشفت النقاشات الدائرة في "مؤتمر تغذية أفريقيا" الذي استضافته السنغال، أن الجهود الرامية إلى تحسين عملية التصنيع المتسارعة في أرجاء القارة عبر تنمية المزارع تسير على قدم وساق، بيد أن الحكومات في حاجة إلى المزيد من التمويلات بهدف ربط الأسواق المحلية بمثيلاتها الإقليمية بهدف خلق طرق متصلة لتجارة الغذاء في المنطقة.
