أطلقت مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار إحدى مؤسسات دائرة التنمية الاقتصادية بدبي بالتعاون مع شركة "بي دبليو سي" العالمية المتخصصة في مجال الخدمات المهنية تقريرا خاصا استعرض مشهد الشراكة بين القطاعين العام والخاص في دبي من منظور الاستثمار الأجنبي المباشر.
ويسلط التقرير الضوء على بعض الأمثلة من أفضل الممارسات إلى جانب مدى تأثير القانون رقم 22 لسنة 2015 بشأن تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص في دبي على جذب المستثمرين لتنفيذ مشروعات بين القطاعين العام والخاص في الإمارة.
تأتي هذه المبادرة في إطار جهود مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار الرامية إلى تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في المشاريع التنموية وزيادة الاستثمار في مجالاتها المختلفة بما يخدم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الإمارة.
وقال فهد القرقاوي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الاستثمار": "يسعدنا إصدار التقرير الذي من شأنه تعزيز وعي المستثمرين بالفرص الفريدة للشراكات بين القطاعين العام والخاص والقائمة اليوم في دبي وإظهار أهمية القوانين واللوائح الجديدة في تعزيز مكانة دبي كوجهة استثمارية مفضلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وستواصل المؤسسة بتزويد المستثمرين بالتحليلات والتقارير اللازمة حول واقع الاستثمار في إمارة دبي والأسواق المجاورة ليتمكنوا من اتخاذ قرارات ثابتة حول التوسع والنمو، وذلك من خلال إطلاق مبادرات نوعية مثل منتدى دبي للاستثمار إلى جانب الشراكات المستمرة مع كبريات الشركات العالمية والمكاتب الاستشارية" .
وأشار الى أن منتدى دبي للاستثمار الذي عقد في أكتوبر 2015 قدم منصة مثالية للتحاور بين الجهات الحكومية والمستثمرين حول الخطط الاستراتيجية والتنموية بإمارة دبي والتعريف بأحدث مشاريع البنى التحتية وقانون تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص والعديد من المبادرات الحكومية التي تعزز من مكانة دبي كمحور رئيسي في الاقتصاد العالمي.
وأكد القرقاوي أن التقرير لا يركز على دور القانون في دعم المستثمرين الجدد فقط وإنما على دوره الفعال في تشجيع المستثمرين الحالين من القطاع الخاص على المشاركة في المشاريع التنموية وزيادة قاعدة العملاء في مجالاتهم المختلفة فضلا عن ذلك يوضح العوامل المساهمة في تأهيل موظفي الجهات الحكومية من مواطني الدولة على إدارة وتشغيل المشاريع التنموية الاقتصادية والاجتماعية في إمارة دبي.
من جانبه قال مارتين وولفز شريك مدير قسم تمويل مشاريع البنية التحتية في شركة بي دبليو سي إن القانون رقم 22 لسنة 2015 بشأن تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص في دبي يؤكد كفاءة الخطوات الفاعلة التي تنتهجها دبي لجذب الاستثمارات إلى الإمارة على المدى الطويل وللمضي قدما نحتاج إلى تنفيذ بعض مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص لإظهار مدى كفاءة القانون والزخم الذي يمتلكه في تسهيل مزاولة الاستثمار.
وأضاف أنه على مدى العقد الماضي أصبحت الشراكة بين القطاعين العام وسيلة لتمويل مشاريع البنية التحتية الجديدة في جميع أنحاء العالم وقبل القانون رقم 22 لسنة 2015 تمكنت دبي من عقد شراكات مع القطاع الخاص عبر مبادرات متنوعة في قطاعات الطاقة والمواصلات والخدمات العامة.
ويسلط التقرير الضوء على بعض الأمثلة من أفضل الممارسات إلى جانب مدى تأثير القانون رقم 22 لسنة 2015 بشأن تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص في دبي على جذب المستثمرين لتنفيذ مشروعات بين القطاعين العام والخاص في الإمارة.
تأتي هذه المبادرة في إطار جهود مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار الرامية إلى تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في المشاريع التنموية وزيادة الاستثمار في مجالاتها المختلفة بما يخدم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الإمارة.
وقال فهد القرقاوي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الاستثمار": "يسعدنا إصدار التقرير الذي من شأنه تعزيز وعي المستثمرين بالفرص الفريدة للشراكات بين القطاعين العام والخاص والقائمة اليوم في دبي وإظهار أهمية القوانين واللوائح الجديدة في تعزيز مكانة دبي كوجهة استثمارية مفضلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وستواصل المؤسسة بتزويد المستثمرين بالتحليلات والتقارير اللازمة حول واقع الاستثمار في إمارة دبي والأسواق المجاورة ليتمكنوا من اتخاذ قرارات ثابتة حول التوسع والنمو، وذلك من خلال إطلاق مبادرات نوعية مثل منتدى دبي للاستثمار إلى جانب الشراكات المستمرة مع كبريات الشركات العالمية والمكاتب الاستشارية" .
وأشار الى أن منتدى دبي للاستثمار الذي عقد في أكتوبر 2015 قدم منصة مثالية للتحاور بين الجهات الحكومية والمستثمرين حول الخطط الاستراتيجية والتنموية بإمارة دبي والتعريف بأحدث مشاريع البنى التحتية وقانون تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص والعديد من المبادرات الحكومية التي تعزز من مكانة دبي كمحور رئيسي في الاقتصاد العالمي.
وأكد القرقاوي أن التقرير لا يركز على دور القانون في دعم المستثمرين الجدد فقط وإنما على دوره الفعال في تشجيع المستثمرين الحالين من القطاع الخاص على المشاركة في المشاريع التنموية وزيادة قاعدة العملاء في مجالاتهم المختلفة فضلا عن ذلك يوضح العوامل المساهمة في تأهيل موظفي الجهات الحكومية من مواطني الدولة على إدارة وتشغيل المشاريع التنموية الاقتصادية والاجتماعية في إمارة دبي.
من جانبه قال مارتين وولفز شريك مدير قسم تمويل مشاريع البنية التحتية في شركة بي دبليو سي إن القانون رقم 22 لسنة 2015 بشأن تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص في دبي يؤكد كفاءة الخطوات الفاعلة التي تنتهجها دبي لجذب الاستثمارات إلى الإمارة على المدى الطويل وللمضي قدما نحتاج إلى تنفيذ بعض مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص لإظهار مدى كفاءة القانون والزخم الذي يمتلكه في تسهيل مزاولة الاستثمار.
وأضاف أنه على مدى العقد الماضي أصبحت الشراكة بين القطاعين العام وسيلة لتمويل مشاريع البنية التحتية الجديدة في جميع أنحاء العالم وقبل القانون رقم 22 لسنة 2015 تمكنت دبي من عقد شراكات مع القطاع الخاص عبر مبادرات متنوعة في قطاعات الطاقة والمواصلات والخدمات العامة.
