قال ستافان دي ميستورا مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا اليوم الاثنين إن دوره لا يتضمن مناقشة وقف إطلاق النار في مفاوضات السلام في جنيف ودعا القوى الكبرى إلى البدء فورا في محادثات بشأن كيفية فرض وقف إطلاق النار في أنحاء البلاد.
وقال دي ميستورا إن صلاحياته تتمثل فقط في إجراء محادثات بشأن قرار للأمم المتحدة بخصوص الانتخابات والحكم ودستور جديد.
ولدى إعلانه البداية "الرسمية" لمحادثات السلام الرامية لإنهاء الحرب الأهلية الدائرة منذ نحو خمس سنوات قال دي ميستورا عقب اجتماع مع وفد الهيئة العليا للتفاوض التابعة للمعارضة إنه يتفهم مخاوف المعارضة بشأن الوضع الإنساني وإنه إذا أطلقت الحكومة سراح السجناء من النساء والأطفال فسيكون هذا إشارة إيجابية لمواصلة المحادثات في جنيف.
وأضاف "بالتالي هنا يأتي التحدي... كانت هناك رسالة ... مفادها أنه عندما تبدأ محادثات جنيف فعليا فمن المتوقع أن تبدأ بالتوازي مناقشات جادة بشأن اتفاقات لوقف إطلاق النار."
وقال دي ميستورا إن تلك كانت مشكلة خارج إطار صلاحياته وينبغي للمجموعة الدولية لدعم سوريا التعامل معها على الفور.
وتابع قوله "ما أقوله ببساطة هو أنني أذكر أعضاء المجموعة بما أشاروا إليه فعليا- بأنه عندما تبدأ المحادثات الفعلية فإنهم سيبدأون المساعدة في ضمان إجراء مناقشة بشأن وقف شامل لإطلاق النار في الصراع السوري."
وتضم المجموعة دولا مثل روسيا وإيران- التي تؤيد الرئيس السوري بشار الأسد- والولايات المتحدة ودول الخليج العربية وتركيا ودولا أوروبية والتي تقدم دعما عسكريا للمعارضة على الأرض وتطالب برحيل الأسد.
ومن المقرر مبدئيا أن تجتمع المجموعة في ميونيخ في 11 من فبراير شباط.
ودعا دي ميستورا المجموعة "إلى ضمان أن يحظى ما نفعله هنا بدعم دولي وعدم ترك السوريين وحدهم في هذا".
وقال دي ميستورا إنه يتفهم مطالب المعارضة بالتخفيف الفوري لمعاناة السوريين على الأرض وإنه سيستأنف المحادثات مع الحكومة يوم الثلاثاء لبحث هذا قبل مقابلة المعارضة مرة أخرى.
وأشارت الهيئة العليا للتفاوض التي تضم معارضين عسكريين وسياسيين للأسد إلى أنها ستغادر جنيف ما لم يتم تنفيذ الخطوات الواردة في قرار الأمم المتحدة ومنها الإفراج عن السجناء ورفع الحصار المفروض على مناطق ووقف القصف.
وقالت الهيئة إن لديها قائمة بأسماء 3000 امرأة وطفل معتقلين في سجون الحكومة.
وقال دي ميستورا "لم أتلق تلك القائمة بعد.. طلبت الحصول عليها وأريدها. لأنني أعتقد أن قائمة أسماء خاصة للنساء والأطفال المعتقلين ينبغي أن تكون على رأس الإشارات التي تدل على أن شيئا مختلفا يحدث في الواقع."
