أرسل الدكتور محمود فتوح، نقيب اللجنة النقابية للصيادلة الحكوميين، مذكرة وشكوى جماعية بصفته نقيبًا للصيادلة الحكوميين، بالإنابة عن 5 آلاف صيدلي، لرئيس الوزراء د. حازم الببلاوي، للتضرر من استمرار الواسطة في تعيينات الإدارة المركزية للصيادلة، بوزارة الصحة والإعارات المخالفة للقانون.
وقال في مذكرته: “,”تقدمت في عهد الإخوان بشكاوى كثيرة ضد الوساطة والمحسوبية في تعيين الصيادلة بالإدارة المركزية للشئون الصيدلية بوزارة الصحة، وأنه لن يقف صامتًا عن الفساد الإداري بالإدارة، بعد زوال الإخوان، رغم تلقيه تهديدات بالنقل من موقعه بالإدارة المركزية للصيدلة، إذا لم يكف عن في محاربة الفساد“,”.
و أضاف، أنه: “,”تقدمت للدكتورة مها الرباط، وزيرة الصحة والسكان بخطاب، تخوفًا من الانتقام مني بنقلي بسبب وقوفي بجوار الصيادلة دفعة 2012 حتى تم تسليمهم العمل بعد مقابلة الوزيرة، الأمر الذي أغضب رئيسة الإدارة المركزية للصيدلة الدكتورة حنان الليثي، وجعلها تعمل على نقلي من الإدارة، لتنتهج منهج رئيس الإدارة السابق المنتمي للإخوان“,”.
وعدد في مذكرته لرئيس الوزراء، مخالفات مالية وإدارية بالإدارة المركزية، منها: إعارة العديد من الصيادلة للعمل بالإدارة، من الشركات القابضة للأدوية، بالمخالفة للقانون، وبالمخالفة لكتاب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 94991 والوارد، إلى إدارة شئون الأفراد بوزارة الصحة بتاريخ 9/6/2013 والذي يتضمن أنه: “,”لا يجوز النقل أو الإعارة من شركات قطاع الأعمال والقطاع العام إلى الوحدات الحكومية وأجهزة الدولة، وذلك بسبب أن الوحدات الحكومية في حالة النقل أو الإعارة ستتحمل كامل المرتب مما يمثل عبء على ميزانية الدولة“,”.
وبناء على هذا الكتاب، رفضت إدارة شئون الأفراد بالوزارة، إعارات الصيادلة القادمين من شركة “,”فاكسيرا “,” إلى الإدارة المركزية للشئون الصيدلية، ومن أشهر الصيادلة الذين تمت إعارتهم بالخالفة د. سحر فرج، والتي تتقاضى شهريًا، بالمخالفة للقانون، مبلغ نحو 7 آلاف جنيه رغم وجود كفاءات عديدة بالإدارة يمكنهم أن يحلوا محلها، وعلى الرغم من خطاب إدارة شئون الأفراد بالوزارة إلى الإدارة المركزية للصيدلة والوارد إليها في 3/9/2013 إلا أن الصيادلة ما زالوا يعملون بالإدارة ويتقاضون مرتباتهم بالمخالفة للقوانين.
وما زالت الواسطة في تعيين الصيادلة بالإدارة المركزية للصيدلة مستمرة، على الرغم من أن التنسيق الإلكتروني هو الذي يحدد من لهم الحق في الالتحاق بالإدارة المركزية، ومن ليس لهم الحق، وعلى الرغم من وجود حد أدنى للالتحاق بالإدارة المركزية للصيدلة، لا يجوز لأي صيدلي مجموعه أقل من هذا الحد أن يلتحق بها، وعلى الرغم من أن الإدارة المركزية للصيدلة طلبت عدد 155 صيدليًا للالتحاق بها للتكليف من الصيادلة دفعة 2012 والذين تسلموا العمل بها منذ أيام قليلة، إلا أن الواسطة والمحسوبية ضربت بكل القوانين واللوائح والتنسيق الإلكتروني عرض الحائط ولم تعِر أي اهتمام إلى وجود حد أدنى للالتحاق بالإدارة المركزية للشئون الصيدلية.
وفوجئ العاملون، بأن إجمالي عدد الصيادلة الذين تم تكليفهم على الإدارة وصل إلى 186 صيدليًا (أي بزيادة قدرها 31 صيدليًا عن العدد المطلوب) ليس هذا فحسب، بل هناك صيادلة تم تكليفهم على الإدارة، من بينهم غير حاصلين على الحد الأدنى للقبول بالإدارة، ما دفع بعض الصيادلة الآخرين إلى تقديم طلبات تعديل تكليف للإدارة معاملة بالمثل مع الصيادلة الأقل مجموعًا، على الرغم من أن الاثنين غير حاصلين على الحد الأدنى للقبول.
ومن المتقدمين الجدد على سبيل المثال الصيدلانية هايدي سمير كامل جيد غالي، والحاصلة على نسبة 87.88% وهى خريجة صيدلة عين شمس وترتيبها الـ 78 على دفعتها، بطلب لتعديل تكليفها إلى الإدارة المركزية للصيدلة أسوة بزميلتها نرمين علاء محمد، والحاصلة على نسبة أقل وهى 87.44% وخريجة نفس الجامعة عين شمس وترتيبها على دفعتها 93، والتي تمت الموافقة على تعديل تكليفها وتعمل حاليًا بالإدارة المركزية للصيدلة، وبالتالي، يتضح أن الصيدلانية صاحبة المجموع الأقل، كلفت على الإدارة، في حين أن صاحبة المجموع الأعلى تم رفض تكليفها، مع العلم أن كليهما لم يحصل على الحد الأدنى للقبول بالإدارة.
وحصر فتوح الحل في مذكرته، في إنهاء إعارة الصيادلة المعارين من الشركات القابضة، وإخلاء طرفهم فورًا من الإدارة المركزية للصيدلة، حسبما أفادت إدارة شئون العاملين بالوزارة، ومحاسبة المسئولين عن المخالفة وعن كل مليم تم صرفه للسادة الصيادلة المعارين، وإعادة الصيادلة الحاصلين على مجموع أقل من الحد الأدنى للقبول للتكليف، بأماكنهم الأصلية طبقا للوائح والقوانين المنظمة، ومراعاة للتنسيق الذي حدد لهم هذه الجهات كل حسب مجموعه.
