■ نستحوذ على 8% من تعاملات السوق
■ نخطط لإصدار صناديق الأسهم.. ونتفاوض لشراء صندوق حجمه 9 ملايين جنيه
قال أحمد مروان، رئيس سيجما كابيتال القابضة، إن المجموعة قاربت على الانتهاء من الإجراءات اللازمة، لشراء صندوق للاستثمار فى الأوراق المالية، والمملوك لإحدى الشركات العاملة فى السوق، مشيرًا إلى وجود خطة لإصدار صناديق خاصة، سواء للأسهم أو فى قطاعات أخرى.
وأشار «مروان»، فى حواره الخاص لـ«البوابة»، إلى أن حجم الاستثمار الأجنبى المباشر فى السوق المصرية، يتراوح ما بين 5 و8 مليارات دولار، باستثناء بعض السنوات التى قفز فيها إلى 14 أو 15 مليار دولار بسبب بيع بنك الإسكندرية وطرح الرخصة الثالثة للمحمول وبعض تراخيص الأسمنت.
وقال إن مبادرات المركزى الأخيرة لدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، سوف تكون لها تأثيرات إيجابية مباشرة على معدل النمو وتحسين البيئة الاقتصادية، مشددًا على أهمية التنسيق بين كل الجهات المعنية بالاقتصاد والاستثمار.
■ لديكم رؤية أن تصبح سيجما كابيتال واحدة من أهم ٥ أسماء فى صناعة الخدمات المالية فى مصر والشرق الأوسط.. ما خطتكم لتحقيق ذلك؟
- بداية هناك مجالات اقتصادية كثيرة، سواء كانت خدمية أو صناعية، ويتركز نشاط مجموعة سيجما كابيتال القابضة، فى قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، ويشمل جميع الأنشطة المرتبطة بسوق الأوراق المالية، من تداول الأوراق المالية والاستشارات المالية والمحافظ المالية، بالإضافة إلى الاستثمار المصرفى.
وحول خطة عمل المجموعة فإن محاورها الرئيسية تعتمد على محاولة التوسع فى الأنشطة القائمة وتحقيق معدلات نمو ملحوظة، خاصة فى القطاعات التى يوجد عليها طلب، ومنها خدمات التأمين البنكى المختلفة، ومحاولة الوصول إلى الراغبين فى الحصول على هذه الخدمات فى الصعيد ومحافظات الدلتا.
وهناك إجراءات تجرى حالياً، لعمل شركة فى مجال الوساطة التأمينية، ومن المتوقع أن تطلق نشاطها خلال النصف الثانى من العام الحالى، بهدف تقديم الخدمات التأمينية للمواطنين خارج حدود العاصمة والإسكندرية.
كما تتضمن استراتيجية عمل المجموعة زيادة التوسع والنمو فى قطاع التأجير التمويلى، وهناك دراسة يتم إعدادها لتحديد كيفية الدخول فى هذا المجال، ونأمل تقديم التأجير التمويلى خلال النصف الثانى من العام الحالى، بالإضافة إلى الاهتمام بخدمات تداول الأوراق المالية وصناديق الاستثمار والاستشارات المالية.
■ من القطاعات الحيوية التى أعادت الشركة تشغيلها مؤخرًا، قطاع الترويج وتغطية الاكتتابات.. ما أهم الاكتتابات التى تسعون للترويج لها خلال الفترة المقبلة؟
- يعتبر نشاط تداول الأوراق المالية، من أبرز المحاور التى تركز عليها سيجما كابيتال، حيث أصبحت من أكبر ٣ شركات بالسوق المصرية فى هذا المجال، ولكن فيما يتعلق بقطاع الترويج وتغطية الاكتتابات، فلم يكن محور التركيز الأساسى بالنسبة للمجموعة، وذلك لأننا نعمل فى سوق تتراوح قيمة التداول اليومى فيها ما بين ٤٠٠ و٥٠٠ مليون جنيه، وهذا يكفى تمامًا للاستحواذ على حصة سوقية كبيرة منها، ما مكننا من وصول قاعدة العملاء إلى ٩٠٪، وبلغت الحصة السوقية لدينا ٨٪ من تعاملات السوق.
■ نجحت سيجما كابيتال للتداول، فى احتلال مراكز متقدمة خلال شهر نوفمبر الماضى، سواء على مستوى المستثمرين المصريين أو قطاع التداول الإلكترونى.. كيف تحقق ذلك؟
- لأن هذا القطاع هو أساس عمل «سيجما القابضة»، فنحن نستهدف العملاء الأفراد المصريين، وذلك لأن ٧٠٪ من حجم التداول اليومى بالبورصة يستحوذ عليه المستثمرون المصريون الأفراد، مقابل ١٨٪ للمستثمرين الأجانب من إجمالى تعاملات السوق.
■ تقوم سيجما كابيتال لإدارة المحافظ والصناديق، بإدارة صندوقين لحساب بنك بيريوس - مصر، «صندوق للأسهم والصندوق النقدى».. هل هناك خطة لإدارة صناديق أخرى خلال العام الحالى؟
- إدارة صندوقى بيريوس - مصر «الأهلى الكويتى حاليًا» اللذين تم الاستحواذ عليهما، تعتبر البداية لعمل سيجما كابيتال فى هذا القطاع، فعند إضافة نشاط جديد، هناك ٣ اختيارات إما تُنشئه من الصفر أو تدخل فى شراكة مع إحدى الشركات العاملة فى هذا المجال أو تستحوذ على بعض الصناديق، وهذا ما فعلناه.
أضف لما سبق أن هناك منافسة قوية داخل السوق، ما يدفعنا لزيادة حصتنا السوقية فى هذا النشاط، خلال الفترة المقبلة، وأعتقد أن صناديق الأسهم سوف تنشط عندما تتحرك السوق بشكل أكبر، ولذلك فنحن نخطط لإصدار صناديق خاصة، سواء للأسهم أو فى قطاعات أخرى.
وعل سبيل المثال فإن هناك سعيًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة، لشراء أحد الصناديق المملوكة لإحدى الشركات، للاستثمار فى الأوراق المالية، ويدور حجمه حول الـ٩ ملايين جنيه.
■ تخطط الشركة لإطلاق عدد من صناديق الاستثمار المباشر بالسوق المصرية خلال النصف الأول من العام الحالى.. ما آخر تطورات هذا الملف؟
- ما زلنا فى مرحلة وضع السياسات والهياكل الإدارية المطلوبة لهذه الصناديق المتخصصة، ونهدف الانتهاء من كل الإجراءات خلال الفترة المقبلة، حتى نتمكن من إطلاق صندوقين جديدين على الأقل.
■ استحوذت سيجما كابيتال على بيريوس للوساطة فى التأمين عام ٢٠١٤، وذلك فى إطار خطة تعزيز خدماتها المالية للأفراد.. ما خطتكم لتفعيل خدمة الوساطة التأمينية؟
- هناك خطة لتقديم خدمة الوساطة التأمينية للأفراد بالمدن والمحافظات، خارج نطاق القاهرة، وذلك لأننا شعب قوامه يتجاوز الـ٩٠ مليون نسمة، وسوف نستخدم شبكة الفروع الحالية للوصول إلى العملاء فى أماكنهم.
وفى ضوء ذلك هناك خطة لإضافة فروع جديدة لشبكة الفروع الحالية، فى كل من المعادى والقاهرة الجديدة، بالإضافة إلى فرعين فى الأقاليم.
■ لديكم خبرة طويلة فى الخدمات المالية والتداول عبر الإنترنت حيث حصلتم على جائزة أفضل تداول إلكترونى فى إفريقيا.. ما أبرز العقبات التى تواجهكم فى هذا المجال؟
- ليست هناك أزمة فى التعامل بالسوق، ولكن قد يكون هناك بعض المتطلبات الإضافية التى تحتاج إلى تعديل من الجهات الرقابية والإفصاح، وعلى سبيل المثال هناك قواعد للشراء الهامشى ما يتطلب قيام بعض الشركات العاملة بالسوق بتوفيق أوضاعها.
وحول التداول الإلكترونى فلدينا بنية تحتية وتكنولوجية قوية، ونظرتنا له قد تختلف عن الآخرين، فالمستثمر يرى أنه آلية للبيع والشراء فقط، ولكننا نحرص على تزويد العميل بجميع المعلومات والأخبار المتعلقة بالسوق فى الوقت المناسب.
■ تخططون لاختراق مجالى التأجير التمويلى والتأمين متناهى الصغر.. ما أسباب ذلك؟
- يجب أن تعلم أن الاقتصاد المصرى قائم على التمويل الصغير والمتناهى الصغر، ومن ثم فهناك خطة للدخول فى هذا القطاع من خلال التركيز على قطاع الصناعات الصغيرة خارج العاصمة.
وأعتقد أن القيادة السياسية قد ركزت على أهمية الاهتمام بهذا القطاع الذى سيدعم النمو الاقتصادى خلال السنوات المقبلة، وهو ما يؤكد رؤيتنا فى التوسع فى هذا المجال.
■ بعد مرور ما يقرب من ١٥ عامًا على تأسيس سيجما كابيتال.. هل أنتم راضون عن ترتيبها بين الشركات المنافسة فى السوق؟
- نعم راضون تمامًا عن الأداء، خاصة فى القطاع الرئيسى المتمثل فى «تداول الأوراق المالية»، حيث نحتل المرتبة الخامسة بين الشركات العاملة فى السوق، ولكن بالنسبة لباقى القطاعات فما زالت تحت الإنشاء.
■ من وجهة نظركم ما أبرز المبادرات التى يترقبها المستثمرون من البنك المركزى لزيادة استثماراتهم بالسوق المصرية؟
- يجب أن يكون هناك تنسيق بين كل الجهات المعنية بالاقتصاد والاستثمار، وأن تكون السياسة العامة للدولة، سواء البنك المركزى ووزارات التجارة والصناعة والمالية والاستثمار والتخطيط، تصبوا إلى تحقيق ذات الهدف حتى يكتب لأى مبادرة يتم طرحها النجاح وتحقيق الأهداف المرجوة.
■ وماذا عن أبرز أسماء البنوك التى تتعاملون معها حالياً؟
- نتعامل مع أغلب البنوك العاملة بالسوق، نظرًا للقاعدة الكبيرة لعملاء المجموعة الذين يتعاملون مع بنوك مختلفة، وفى نفس الوقت لا نلجأ إلى الاقتراض من البنوك إلا فى أضيق الحدود، ويستخدم فى أغراض معينة قصيرة الأجل، ونتوسع من خلال رأسمالنا.
■ ما تقييمكم لأداء البورصة المصرية خلال عام ٢٠١٦ الذى انتهى مؤخرًا؟
- على الرغم من استحواذ المصريين على ٧٠٪، من قيم وأحجام التعاملات فى السوق، إلا أن «عقدة الخواجة» ما زالت تسيطر علينا، وذلك فيما يتعلق بعمليات بيع وشراء المستثمرين الأجانب.
وبدون شك فإن حركة رءوس الأموال الاجنبية، سوف تؤثر فى السوق المصرية، حيث تشير التقارير إلى خروج ما يقرب من ٩٨٠ مليار دولار من الأسواق الناشئة فى عام ٢٠١٥، ورغم التأثير السلبى لتعاملات الأجانب، إلا أنه فى الجانب المقابل نجد أن أرباح الشركات لم تتأثر كثيرًا، ومن ثم أعتقد أن البورصة سوف يسيطر على أدائها التحركات العرضية.
وعندما ننظر إلى حجم الاستثمار الأجنبى المباشر فى السوق المصرية، نجد أنه يتراوح ما بين ٥ و٨ مليارات دولار، باستثناء بعض السنوات التى قفز فيها إلى ١٤ أو ١٥ مليار دولار بسبب بيع بنك الإسكندرية وطرح الرخصة الثالثة للمحمول وبعض تراخيص الأسمنت.
وفى تقديرى إن أى إجراءات من شأنها إعطاء طمأنينة لأصحاب رأس المال، سوف يكون لها تأثيرات إيجابية مباشرة على جذب رءوس الأمول الأجنبية وتشجيع المستثمرين المصريين على زيادة حجم أعمالهم واستثماراتهم.
■ نخطط لإصدار صناديق الأسهم.. ونتفاوض لشراء صندوق حجمه 9 ملايين جنيه
قال أحمد مروان، رئيس سيجما كابيتال القابضة، إن المجموعة قاربت على الانتهاء من الإجراءات اللازمة، لشراء صندوق للاستثمار فى الأوراق المالية، والمملوك لإحدى الشركات العاملة فى السوق، مشيرًا إلى وجود خطة لإصدار صناديق خاصة، سواء للأسهم أو فى قطاعات أخرى.
وأشار «مروان»، فى حواره الخاص لـ«البوابة»، إلى أن حجم الاستثمار الأجنبى المباشر فى السوق المصرية، يتراوح ما بين 5 و8 مليارات دولار، باستثناء بعض السنوات التى قفز فيها إلى 14 أو 15 مليار دولار بسبب بيع بنك الإسكندرية وطرح الرخصة الثالثة للمحمول وبعض تراخيص الأسمنت.
وقال إن مبادرات المركزى الأخيرة لدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، سوف تكون لها تأثيرات إيجابية مباشرة على معدل النمو وتحسين البيئة الاقتصادية، مشددًا على أهمية التنسيق بين كل الجهات المعنية بالاقتصاد والاستثمار.
■ لديكم رؤية أن تصبح سيجما كابيتال واحدة من أهم ٥ أسماء فى صناعة الخدمات المالية فى مصر والشرق الأوسط.. ما خطتكم لتحقيق ذلك؟
- بداية هناك مجالات اقتصادية كثيرة، سواء كانت خدمية أو صناعية، ويتركز نشاط مجموعة سيجما كابيتال القابضة، فى قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، ويشمل جميع الأنشطة المرتبطة بسوق الأوراق المالية، من تداول الأوراق المالية والاستشارات المالية والمحافظ المالية، بالإضافة إلى الاستثمار المصرفى.
وحول خطة عمل المجموعة فإن محاورها الرئيسية تعتمد على محاولة التوسع فى الأنشطة القائمة وتحقيق معدلات نمو ملحوظة، خاصة فى القطاعات التى يوجد عليها طلب، ومنها خدمات التأمين البنكى المختلفة، ومحاولة الوصول إلى الراغبين فى الحصول على هذه الخدمات فى الصعيد ومحافظات الدلتا.
وهناك إجراءات تجرى حالياً، لعمل شركة فى مجال الوساطة التأمينية، ومن المتوقع أن تطلق نشاطها خلال النصف الثانى من العام الحالى، بهدف تقديم الخدمات التأمينية للمواطنين خارج حدود العاصمة والإسكندرية.
كما تتضمن استراتيجية عمل المجموعة زيادة التوسع والنمو فى قطاع التأجير التمويلى، وهناك دراسة يتم إعدادها لتحديد كيفية الدخول فى هذا المجال، ونأمل تقديم التأجير التمويلى خلال النصف الثانى من العام الحالى، بالإضافة إلى الاهتمام بخدمات تداول الأوراق المالية وصناديق الاستثمار والاستشارات المالية.
■ من القطاعات الحيوية التى أعادت الشركة تشغيلها مؤخرًا، قطاع الترويج وتغطية الاكتتابات.. ما أهم الاكتتابات التى تسعون للترويج لها خلال الفترة المقبلة؟
- يعتبر نشاط تداول الأوراق المالية، من أبرز المحاور التى تركز عليها سيجما كابيتال، حيث أصبحت من أكبر ٣ شركات بالسوق المصرية فى هذا المجال، ولكن فيما يتعلق بقطاع الترويج وتغطية الاكتتابات، فلم يكن محور التركيز الأساسى بالنسبة للمجموعة، وذلك لأننا نعمل فى سوق تتراوح قيمة التداول اليومى فيها ما بين ٤٠٠ و٥٠٠ مليون جنيه، وهذا يكفى تمامًا للاستحواذ على حصة سوقية كبيرة منها، ما مكننا من وصول قاعدة العملاء إلى ٩٠٪، وبلغت الحصة السوقية لدينا ٨٪ من تعاملات السوق.
■ نجحت سيجما كابيتال للتداول، فى احتلال مراكز متقدمة خلال شهر نوفمبر الماضى، سواء على مستوى المستثمرين المصريين أو قطاع التداول الإلكترونى.. كيف تحقق ذلك؟
- لأن هذا القطاع هو أساس عمل «سيجما القابضة»، فنحن نستهدف العملاء الأفراد المصريين، وذلك لأن ٧٠٪ من حجم التداول اليومى بالبورصة يستحوذ عليه المستثمرون المصريون الأفراد، مقابل ١٨٪ للمستثمرين الأجانب من إجمالى تعاملات السوق.
■ تقوم سيجما كابيتال لإدارة المحافظ والصناديق، بإدارة صندوقين لحساب بنك بيريوس - مصر، «صندوق للأسهم والصندوق النقدى».. هل هناك خطة لإدارة صناديق أخرى خلال العام الحالى؟
- إدارة صندوقى بيريوس - مصر «الأهلى الكويتى حاليًا» اللذين تم الاستحواذ عليهما، تعتبر البداية لعمل سيجما كابيتال فى هذا القطاع، فعند إضافة نشاط جديد، هناك ٣ اختيارات إما تُنشئه من الصفر أو تدخل فى شراكة مع إحدى الشركات العاملة فى هذا المجال أو تستحوذ على بعض الصناديق، وهذا ما فعلناه.
أضف لما سبق أن هناك منافسة قوية داخل السوق، ما يدفعنا لزيادة حصتنا السوقية فى هذا النشاط، خلال الفترة المقبلة، وأعتقد أن صناديق الأسهم سوف تنشط عندما تتحرك السوق بشكل أكبر، ولذلك فنحن نخطط لإصدار صناديق خاصة، سواء للأسهم أو فى قطاعات أخرى.
وعل سبيل المثال فإن هناك سعيًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة، لشراء أحد الصناديق المملوكة لإحدى الشركات، للاستثمار فى الأوراق المالية، ويدور حجمه حول الـ٩ ملايين جنيه.
■ تخطط الشركة لإطلاق عدد من صناديق الاستثمار المباشر بالسوق المصرية خلال النصف الأول من العام الحالى.. ما آخر تطورات هذا الملف؟
- ما زلنا فى مرحلة وضع السياسات والهياكل الإدارية المطلوبة لهذه الصناديق المتخصصة، ونهدف الانتهاء من كل الإجراءات خلال الفترة المقبلة، حتى نتمكن من إطلاق صندوقين جديدين على الأقل.
■ استحوذت سيجما كابيتال على بيريوس للوساطة فى التأمين عام ٢٠١٤، وذلك فى إطار خطة تعزيز خدماتها المالية للأفراد.. ما خطتكم لتفعيل خدمة الوساطة التأمينية؟
- هناك خطة لتقديم خدمة الوساطة التأمينية للأفراد بالمدن والمحافظات، خارج نطاق القاهرة، وذلك لأننا شعب قوامه يتجاوز الـ٩٠ مليون نسمة، وسوف نستخدم شبكة الفروع الحالية للوصول إلى العملاء فى أماكنهم.
وفى ضوء ذلك هناك خطة لإضافة فروع جديدة لشبكة الفروع الحالية، فى كل من المعادى والقاهرة الجديدة، بالإضافة إلى فرعين فى الأقاليم.
■ لديكم خبرة طويلة فى الخدمات المالية والتداول عبر الإنترنت حيث حصلتم على جائزة أفضل تداول إلكترونى فى إفريقيا.. ما أبرز العقبات التى تواجهكم فى هذا المجال؟
- ليست هناك أزمة فى التعامل بالسوق، ولكن قد يكون هناك بعض المتطلبات الإضافية التى تحتاج إلى تعديل من الجهات الرقابية والإفصاح، وعلى سبيل المثال هناك قواعد للشراء الهامشى ما يتطلب قيام بعض الشركات العاملة بالسوق بتوفيق أوضاعها.
وحول التداول الإلكترونى فلدينا بنية تحتية وتكنولوجية قوية، ونظرتنا له قد تختلف عن الآخرين، فالمستثمر يرى أنه آلية للبيع والشراء فقط، ولكننا نحرص على تزويد العميل بجميع المعلومات والأخبار المتعلقة بالسوق فى الوقت المناسب.
■ تخططون لاختراق مجالى التأجير التمويلى والتأمين متناهى الصغر.. ما أسباب ذلك؟
- يجب أن تعلم أن الاقتصاد المصرى قائم على التمويل الصغير والمتناهى الصغر، ومن ثم فهناك خطة للدخول فى هذا القطاع من خلال التركيز على قطاع الصناعات الصغيرة خارج العاصمة.
وأعتقد أن القيادة السياسية قد ركزت على أهمية الاهتمام بهذا القطاع الذى سيدعم النمو الاقتصادى خلال السنوات المقبلة، وهو ما يؤكد رؤيتنا فى التوسع فى هذا المجال.
■ بعد مرور ما يقرب من ١٥ عامًا على تأسيس سيجما كابيتال.. هل أنتم راضون عن ترتيبها بين الشركات المنافسة فى السوق؟
- نعم راضون تمامًا عن الأداء، خاصة فى القطاع الرئيسى المتمثل فى «تداول الأوراق المالية»، حيث نحتل المرتبة الخامسة بين الشركات العاملة فى السوق، ولكن بالنسبة لباقى القطاعات فما زالت تحت الإنشاء.
■ من وجهة نظركم ما أبرز المبادرات التى يترقبها المستثمرون من البنك المركزى لزيادة استثماراتهم بالسوق المصرية؟
- يجب أن يكون هناك تنسيق بين كل الجهات المعنية بالاقتصاد والاستثمار، وأن تكون السياسة العامة للدولة، سواء البنك المركزى ووزارات التجارة والصناعة والمالية والاستثمار والتخطيط، تصبوا إلى تحقيق ذات الهدف حتى يكتب لأى مبادرة يتم طرحها النجاح وتحقيق الأهداف المرجوة.
■ وماذا عن أبرز أسماء البنوك التى تتعاملون معها حالياً؟
- نتعامل مع أغلب البنوك العاملة بالسوق، نظرًا للقاعدة الكبيرة لعملاء المجموعة الذين يتعاملون مع بنوك مختلفة، وفى نفس الوقت لا نلجأ إلى الاقتراض من البنوك إلا فى أضيق الحدود، ويستخدم فى أغراض معينة قصيرة الأجل، ونتوسع من خلال رأسمالنا.
■ ما تقييمكم لأداء البورصة المصرية خلال عام ٢٠١٦ الذى انتهى مؤخرًا؟
- على الرغم من استحواذ المصريين على ٧٠٪، من قيم وأحجام التعاملات فى السوق، إلا أن «عقدة الخواجة» ما زالت تسيطر علينا، وذلك فيما يتعلق بعمليات بيع وشراء المستثمرين الأجانب.
وبدون شك فإن حركة رءوس الأموال الاجنبية، سوف تؤثر فى السوق المصرية، حيث تشير التقارير إلى خروج ما يقرب من ٩٨٠ مليار دولار من الأسواق الناشئة فى عام ٢٠١٥، ورغم التأثير السلبى لتعاملات الأجانب، إلا أنه فى الجانب المقابل نجد أن أرباح الشركات لم تتأثر كثيرًا، ومن ثم أعتقد أن البورصة سوف يسيطر على أدائها التحركات العرضية.
وعندما ننظر إلى حجم الاستثمار الأجنبى المباشر فى السوق المصرية، نجد أنه يتراوح ما بين ٥ و٨ مليارات دولار، باستثناء بعض السنوات التى قفز فيها إلى ١٤ أو ١٥ مليار دولار بسبب بيع بنك الإسكندرية وطرح الرخصة الثالثة للمحمول وبعض تراخيص الأسمنت.
وفى تقديرى إن أى إجراءات من شأنها إعطاء طمأنينة لأصحاب رأس المال، سوف يكون لها تأثيرات إيجابية مباشرة على جذب رءوس الأمول الأجنبية وتشجيع المستثمرين المصريين على زيادة حجم أعمالهم واستثماراتهم.
