تسبب مطالبة البعض بتعديل قانون التظاهر حالة من الجدل بين أعضاء مجلس النواب، وانقسمت الآراء ما بين مؤيد ومعارض، فهناك من يري أن القانون يُقيد الحريات، ولا بد من إجراء تعديلات عليه ليتوافق مع الدستور، فيما يري أخرون أن القانون بوضعه الحالي لا يحتاج إلى أي تعديل، ويتوافق مع المرحلة التي تعيشها مصر.
من جانبه قال الدكتور فريد زهران، عضو مجلس النواب، عن حزب المصرى الديمقراطى، إن قانون التظاهر لا ينظم الحق في التظاهر، كما هو المفروض، مؤكدًا أن القانون يقيد الحق في التظاهر الذي كفله الدستور ونص عليه في مواده.
وشدد "زهران" على ضرورة إجراء العديد من التعديلات على هذا القانون، لكى يمكن تنفيذه على أرض الواقع، دون حدوث أي تقيد على حرية المواطنين في الاعتراض السلمى.
وقال الناشط الحقوقي "حافظ أبو سعدة"، رئيس المنظمة المصرية حقوق الإنسان، إن قانون التظاهر يحتاج إلى إدخال بعض التعديلات على مواده، لكى يتفق مع الدستور المصرى، ويحافظ على حرية المواطنين في التظاهر السلمى.
وأضاف "أبو سعدة"، أن القانون يتفق مع الدستور إذا ما تم إخطار وزارة الداخلية بعمل مظاهرة والحصول على ترخيص من القسم التابع للمنطقة التي سوف تقام بها المظاهرة، مؤكدًا أن من حق أي مواطن التعبير عن رأيه السلمى بحرية كاملة في إطار القانون.
فيما أكد البرلماني "عبدالفتاح محمد عبدالفتاح"، عضو مجلس النواب، عن حزب "مستقبل وطن"، دائرة المنتزه أول، بمحافظة الإسكندرية، أن قانون التظاهر مهم للغاية، مشيرًا إلى أنه يعمل على تنظيم وتأمين التظاهرات، أكثر من منعها، خاصةً بعد انتشار حالة الفوضى في البلاد.
وقال "عبدالفتاح"، إنه لا بد من وجود قوانين تعمل على منع التظاهرات التي تحرض على نشر الفوضى، مضيفًا أنه ضد الدعوة للتظاهر في 25 يناير المقبل.
من جانبها، قالت الدكتورة أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب، إن قانون التظاهر موجود في معظم دول العالم، مشددة على أهميته لتنظيم حق وحرية المواطنين، وأضافت أن قانون التظاهر الحالي يحتاج إلى إدخال بعض التعديلات عليه ليكون مناسبًا.
بينما قال النائب "محمد فؤاد"، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، إن قانون التظاهر يحتاج إلى تنظيم كبير داخل مواده، وأنه من أول القوانين التي اهتم بها، وبتعديلها تحت القبة، مضيفًا أن القانون يحتاج إلى فصل بين كل أجزائه وبين الجزء الخاص بالعقوبات، فمن الأفضل ألا يكون به جزء خاص بالعقوبة، بمعنى أن تطبق على من يخالف القانون بالعقوبة الموجودة بقانون العقوبات.
وقال علاء عبدالنبي، النائب البرلماني عن دائرة فاقوس، بالشرقية، إن قانون التظاهر يحتاج إلى تعديلات بسيطة، وإنه من أهم القوانين التي تهم المواطنين في الفترة الحالية، مشيرًا إلى أنه سوف تتم مناقشته تحت قبة البرلمان في أولى جلسات انعقاده، مؤكدًا أن تفعيل هذا القانون يعمل على الحفاظ على حق المواطن في التعبير عن رأيه، مضيفًا أنه يعمل على نشر الأمن والاستقرار في الدولة المصرية.
فيما رأى "طارق سعيد حسنين"، عضو مجلس النواب عن دائرة إمبابة، أن قانون التظاهر لا يحتاج للتعديل، وأن وجوده بشكله الحالي ضرورى.
