تسعى وزارة البيئة إلى دمج المشروعات البيئية بالصناعة، وأكد الدكتور خالد فهمى وزير البيئة أكثر من مرة منذ توليه حقبة الوزارة، أنه سيسعى إلى حل المشاكل البيئية بواسطة الاقتصاد والمشاركة الصناعية.
حيث قال الدكتور خالد فهمى: "أصبح العالم أجمع يشاهد نوعا جديدا من التزاوج بين الصناعة والبيئة".
مشيرا لـ"البوابة نيوز"، إلى وجود أجيال جديدة من التكنولوجيا تنتج وتحقق مستوى عاليا من جودة المنتج، وتحافظ على البيئة وتحسن الاقتصاد.
وأضاف فهمى: "هذا النمط من الصناعات نريد بالفعل أن نتبناه، وأن نقوم بتحديث تكنولوجيا الإنتاج به فى كل الصناعات المصرية"، وذلك لكي نحافظ على صحة المواطنين، ونعمل على زيادة الإنتاج.
وأكد فهمى أن الصناعة المتوافقة مع البيئة مطلب أساسي للاقتصاد.
وأضاف "فهمي"، أنه عندما تغير الصناعة المصرية من أساليب إنتاجها فإنها ستتحول إلى صناعة صديقة للبيئة.
وتابع الوزير: "تعاونت وزارة البيئة مع مكتب الالتزام البيئى، لإتاحة فرصة للصناعات بأن تقدم إنجازاتها نحو الحفاظ على البيئة والوصول إلى الصناعة الخضراء المطبقة للضوابط البيئية".
وأكد فهمى، أنه يوجد تعاون كبير بين الوزارة ومكتب الالتزام البيئى منذ أكثر من ٢٠عاما، بجميع مجالات الالتزام البيئى فى الصناعة، وعن الرقابة على المصانع المخالفة قال فهمى: "عندما يتم إنشاء أى مصنع لا بد من التعاون مع وزارة البيئة ليطبق كل الضوابط والاشتراطات البيئية المطلوبة، وذلك لكي يحصل على شهادة التوافق البيئى، مشيرا إلى أنه بدون هذه الشهادة لا يستطيع أن يدير مصنعه.
لافتا إلى قيام البعض بإنشاء المصنع أو الشركة الخاصة بهم، وقبل التشغيل بوقت بسيط يطالب وزارة البيئة بالحصول على شهادة التوافق البيئى، مؤكدا أن هذا يعاقب عليه القانون ويلزمه بغرامة مالية كبيرة، وأكد وزير البيئة على المتابعة الدائمة التي تجريها وزارته للمصانع لضبط التزامها بيئيًا.
وقال فهمي، في تصريحات لـ«البوابة نيوز»، إنه بعد حصول المصنع أو المؤسسة على التراخيص اللازمة، لإنشائه تتولى الوزارة مراقبته من خلال حملات تفتيش دورية.
وأضاف «فهمي»: كل مصنع لا بد أن يكون به سجل بيئى، يُسجل فيه انبعاثات الغاز، والمخلفات السائلة.
