قال المهندس مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول للعمليات الأسبق والخبير البترولي: إن ارتفاع الدولار أمام الجنيه المصري يرفع قيمة دعم المواد البترولية خاصة وأنه محسوب في الموازنة العامة للدولة بالجنيه المصري.
وأضاف يوسف في تصريحات لـ"البوابة نيوز" أن انخفاض أسعار خام برنت أدى إلى انخفاض أسعار المنتجات البترولية ليصبح دون سعر الدعم، وجعل البنزين 92 يباع بالسعر الحر وخارج منظومة الدعم، بالإضافة لارتفاع القيمة السوقية للمازوت خاصة وأن سعر العالمي للمازوت وصل إلى 135 دولارًا للطن في حين أنه يباع بمصر بـ2500.
وتابع يوسف، أن السولار والبنزين 80 لا يزالا مدعومين بنسب قليلة، إلا أن الإنتاج المحلي يجعلها تباع بنفس سعر التكلفة، حيث إن لتر السولار المستورد يعادل 220 قرشًا، وفي المقابل يتم بيعه للمواطن بـ180 قرشًا إلا أن الإنتاج المحلي وانخفاض تكلفة إنتاجه يمثل معادلة سعرية تجعله يصل إلى المستهلك بسعره الأصلي دون المساس بمخصصات السولار في الدعم وكذلك البنزين 80، وهو ما أدى إلى تأخر الحكومة في تحريك الأسعار كما كان مقررا لها.
وأشار يوسف إلى أن مخصصات الدعم اتجهت حاليًا نحو الغاز الطبيعي والبوتاجاز خاصة وأن ارتفاع سعر صرف الدولار أدى إلى رتفاع تكلفة أسطوانة البوتاجاز إلى 110 جنيهات إلا أن انخفاض الأسعار العالمية أدى لوصول تكلفة الأسطوانة إلى 50 جنيها فقط مما أدى أيضًا دعمه بنسب أقل من الفترات الماضية.
ولفت يوسف إلى أن الأزمة الحقيقية التي تواجه الحكومة حاليًا هي عدم وجود موارد دولارية لشراء المواد البترولية، بسبب الخلل الراهن في الميزان التجاري وميزان المدفوعات.
وتوقع يوسف انخفاض أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري بعد وصول أولى الشحنات من المساعدات التي أشار إليها العاهل السعودي خاصة وأنها تدعم قطاع الطاقة بنحو 8 مليارات دولار.
