قال مستشار لأعلى محكمة أوروبية إن قانون الاتحاد الأوروبي بشأن السجائر صحيح مفندا بذلك دعوى مقامة من شركتي فيليب موريس انترناشونال وبريتش أمريكان توباكو، إلا أن المحكمة لم تصدر بعد قرارها النهائي في القضية.
والرأي المقدم -إذا تبنته المحكمة القائمة في لوكسمبورج- سيمثل ضربة قاصمة لكبرى شركات التبغ التي تكتلت معا ضد ما يعتبر أحد أقسى التشريعات المقيدة للتبغ في العالم.
وفي غالبية القضايا تنعكس آراء مستشاري المحكمة في الحكم النهائي والذي سيصدر خلال الأشهر القليلة القادمة.
جاء في الرأي المنشور أمس الأربعاء "يرى (المحامي العام) أن قانون الاتحاد الأوروبي بشأن التبغ الصادر في 2014 صحيح."
وتابع "تشريع الاتحاد الأوروبي لم يخرج عن التفويض الواسع الممنوح له بعدم طرح التبغ والمنتجات المتصلة به في الأسواق إلا وفق شروط موحدة بأنحاء الاتحاد الأوروبي دون إغفال أهمية حماية الصحة."
والتدخين أكبر مسبب للوفاة المبكرة في الاتحاد الأوروبي ويؤدي إلى نحو 700 ألف حالة وفاة سنويا.
وصدر تشريع الاتحاد الأوروبي لمنتجات التبغ في مايو ايار 2014 ويبدأ تطبيقه العام القادم، ومن بين مواده الرئيسية توحيد شكل التغليف وحظر السجائر المنكهة بحلول 2020 وفرض قيود على السجائر الإلكترونية.
ويفرض التشريع كتابة تحذيرات صحية تشمل وضع صور منفرة على 65 بالمئة من عبوات التبغ، ويشترط أن تكون عبوات السجائر مستطيلة الشكل وتحتوي على 20 سيجارة على الأقل كما تحظر في الوقت نفسه العبوات الصغيرة ذات العشر سجائر التي تغري بالتدخين العارض.
وتنطوي القواعد المنظمة للسجائر الإلكترونية -التي وصفها الرأي بأنها "معتدلة نسبيا"- إلزاما باخطار الجهات المنظمة بشأن المنتج قبل ستة أشهر من طرحه للبيع وحظرا على الترويج للمنتج ورعايته للمناسبات وتقييدا للنيكوتين في السوائل المدخنة بنسبة 20 ملليجرام/ ملليلتر.
ويحفظ التشريع للدول الأعضاء الحق في فرض قواعد للتعبئة أشد صرامة مثل قانون "العبوات الخالية من أي طباعة" الذي من المقرر تفعيله في بريطانيا العام القادم ويحظر وجود أي ألوان أو شعارات على عبوات السجائر.
وفي المقابل تقول شركة فيليب موريس المصنعة لسجائر مارلبورو، إن تشريع الاتحاد الأوروبي بشأن التبغ من شأنه عرقلة السوق الداخلية للاتحاد الأوروبي.
وتقيم فيليب موريس وبريتش أمريكان -أكبر الشركات الدولية لتصنيع التبغ- إضافة إلى يابان توباكو إنترناشونال وإمبريال توباكو جروب دعوى ضد قانون العبوات الخالية من أي طباعة في المملكة المتحدة من خلال قضية منفصلة، ومن المتوقع صدور الحكم هناك خلال الأشهر القادمة.
