يمارس رئيس وزراء اليابان ومحافظ البنك المركزي، اليوم الخميس، ضغوطا جديدة على الشركات للاضطلاع بدورها في وضع نهاية مستدامة للانكماش الاقتصادي من خلال زيادة الرواتب والاستثمارات.
لكن رئيس أكبر اتحاد لقطاع الأعمال في اليابان عبر عن تأييد مشروط لهذه الخطوة ما يسلط الضوء على الصعوبات التي يواجهها صناع القرار السياسي لإقناع الشركات اليابانية التي تحجم عن المجازفة بتوجيه المزيد من أرباحها القياسية نحو التجديدات والموارد البشرية.
وفي اجتماع سنوي لاتحاد الأعمال الياباني "كيدانرين" عبر رئيس الوزراء شينزو آبي عن أمله في أن ترفع الشركات مستوى الأجور العام القادم بوتيرة أسرع من العام الحالي قائلا إن رفع الرواتب والإنفاق الرأسمالي ضروريان حتى تخرج اليابان من حالة الانكماش.
في الوقت نفسه قال محافظ البنك المركزي الياباني هاروهيكو كورودا خلال اللقاء إن الشركات التي تستثمر حاليا هي تلك التي ستحقق مكاسب حين ينجح طبع البنك لكميات كبيرة من الأوراق النقدية في تسريع وتيرة التضخم ليصل إلى النسبة المستهدفة وهي 2 بالمئة.
وعلى الرغم من تأكيدات كورودا بأن الآفاق المستقبلية للاقتصاد الياباني تبعث على التفاؤل فإن الكثير من الشركات مازالت تحتفظ بكميات كبيرة من السيولة النقدية جراء الشكوك تجاه الأسواق الخارجية إلى جانب انكماش السوق المحلية بينما تتزايد معدلات شيخوخة السكان سريعا.
وخلال الاجتماع قال سادايوكي ساكاكيبارا رئيس اتحاد كيدانرين إن الشركات لديها من المرونة ما يسمح بتحديد إلى أي درجة وكيف يمكن تعويض الموظفين مشيرا إلى أن الشركات الصغيرة الأقل تحقيقا للربح قد تختار دفع مكافآت غير متكررة بدلا من زيادة الرواتب الأساسية.
