قال مسئول رفيع المستوى بالبنك المركزى: إن البنك الدولى حدد الشروط التي قطعها على مصر لمنحها القرض الأخير بقيمة 3 مليارات دولار، وتركزت في حزمة اشتراطات يتعلق أبرزها بالحد من تضخم الأجور وترشيد الدعم وغيرها.
وأضاف المسئول إن القرض «شهادة ثقة للاقتصاد المصرى تعزز توجهات المستثمرين الأجانب لضخ أموالهم في السوق المحلية».
فيما أعلن البنك الدولى في بيان له إن القرض الموقع مع مصر، بمليار دولار ضمن 3 قروض سنوية، بقيمة 3 مليارات دولار، يأتى «لمساندة سياسات التنمية، ودعم برنامج الإصلاح الاقتصادى خلال 3 سنوات»، ولفت البنك إلى أن البرنامج جرى تنسيقه من قبل 6 وزارات، بقيادة وزارة التعاون الدولى، ويركز على ضبط أوضاع المالية العامة من خلال ترشيد الأنظمة الضريبية، والحد من تضخم فاتورة الأجور (الحكومية)، وتقوية إدارة الدين، وضمان إمدادات مستدامة للطاقة عن طريق ترشيد الدعم، وتحرير سوق الطاقة، لتيسير زيادة مشاركة القطاع الخاص، وتعزيز بيئة أنشطة الأعمال من خلال حزمة من الإصلاحات تستهدف تقليص الإجراءات الروتينية، وتقليل الحواجز أمام دخول السوق، والتشجيع على المنافسة.
ونقل البيان عن أشيش خانا وأحمد كوجك، رئيسى فريق العمل بالبنك قولهما: إن «السياسات التي يدعمها البرنامج ستساعد على فتح استثمارات القطاع الخاص وتوفير فرص عمل.
وأضاف المسئول إن القرض «شهادة ثقة للاقتصاد المصرى تعزز توجهات المستثمرين الأجانب لضخ أموالهم في السوق المحلية».
فيما أعلن البنك الدولى في بيان له إن القرض الموقع مع مصر، بمليار دولار ضمن 3 قروض سنوية، بقيمة 3 مليارات دولار، يأتى «لمساندة سياسات التنمية، ودعم برنامج الإصلاح الاقتصادى خلال 3 سنوات»، ولفت البنك إلى أن البرنامج جرى تنسيقه من قبل 6 وزارات، بقيادة وزارة التعاون الدولى، ويركز على ضبط أوضاع المالية العامة من خلال ترشيد الأنظمة الضريبية، والحد من تضخم فاتورة الأجور (الحكومية)، وتقوية إدارة الدين، وضمان إمدادات مستدامة للطاقة عن طريق ترشيد الدعم، وتحرير سوق الطاقة، لتيسير زيادة مشاركة القطاع الخاص، وتعزيز بيئة أنشطة الأعمال من خلال حزمة من الإصلاحات تستهدف تقليص الإجراءات الروتينية، وتقليل الحواجز أمام دخول السوق، والتشجيع على المنافسة.
ونقل البيان عن أشيش خانا وأحمد كوجك، رئيسى فريق العمل بالبنك قولهما: إن «السياسات التي يدعمها البرنامج ستساعد على فتح استثمارات القطاع الخاص وتوفير فرص عمل.
