تبدأ بالموافقة على اللائحة القديمة ثم انتخاب الرئيس والوكيلين ومسئولى اللجان آمنة نصير تترأسها وبجانبها مصطفى الطلخاوى ونهى الحميلى.. ومجدى العجاتى يلقى «كلمة الحكومة» تشكيل لجنة قانونية من الأعضاء لوضع لائحة جديدة
أيام قليلة، وتنطلق رحلة مجلس النواب التي ينتظرها الجميع للإعلان عن إتمام خارطة الطريق، وبدء مرحلة جديدة تبدأ مع الجلسة الافتتاحية للمجلس نهاية الشهر الجارى.
رصدت «البوابة»، تفاصيل الجلسة الأولى التي نصت عليها اللائحة الداخلية للبرلمان، إذ من المقرر أن تبدأ بالموافقة على العمل باللائحة القديمة، ثم انتخاب رئيس المجلس والوكيلين، ورؤساء اللجان النوعية تحت القبة.
وطبقا للائحة تنقسم الجلسة الأولى لثلاث جلسات إجرائية: الأولى خاصة بانتخاب رئيس المجلس والوكيلين، والثانية خاصة باعتماد قوائم عضوية اللجان النوعية بالمجلس، والثالثة خاصة بانتخاب هيئات مكاتب اللجان النوعية، وبعدها فتح باب النقاش حول اللائحة.
وحسب البيانات التي أعلنتها اللجنة العليا للانتخابات، فمن المقرر أن تبدأ الجلسة الأولى برئاسة الدكتورة آمنة نصير، أكبر الأعضاء سنًا حسب البيانات، وبجانبها أصغر عضوين، وهما مصطفى الطلخاوى، نائب الإسكندرية، ونهى الحميلى، نائبة بنى سويف، إذ تبلغ نصير تبلغ ٧٦ عامًا، بينما يبلغ الطلخاوى، ٢٦ عاما، والحميلى ٢٥ عاما.
وتبدأ نصير، وقائع الجلسة الأولى بقول «بسم الله باسم الشعب أفتتح الجلسة، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون»، ثم يبدأ مقرر الجلسة، وهو أحد الباحثين بالأمانة العامة للمجلس، بقراءة قرار رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس النواب، ثم يتلو قرار الرئيس بدعوة المجلس للانعقاد، يليه قرار رئيس اللجنة العليا للانتخابات بإعلان نتيجة انتخابات المرحلة الأولى والثانية، وجولتى الإعادة.
وتبدأ وقائع الجلسة الأولى، بأداء رئيس المجلس والوكيلين، اليمين الدستورية، ونصه «أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه»، ثم يبدأ النداء على الأعضاء، لتأدية اليمين الدستورية، ويتقدم رئيس الجلسة بعدها بتهنئة الأعضاء على ثقة الشعب، متمنيًا لهم السداد والتوفيق في خدمة الوطن.
وبعد الانتهاء من اليمين الدستورية، تبدأ وقائع الجلسة التالية، والتي يتم فيها انتخاب رئيس مجلس النواب، ويعلن رئيس الجلسة فتح باب الترشح، لمنصب رئيس المجلس، ويتقدم من يرغب بالترشح بإعلان رغبته، ثم تعلن نصير، بأنه تقدم للترشح لرئاسة المجلس الأسماء التي وردت إليها لرئاسة المجلس، وتوزع بعد ذلك بطاقات إبداء الرأى على الأعضاء، للإدلاء بأصواتهم في اختيار الرئيس، ووضع البطاقات في الصناديق الزجاجية الشفافة التي توضع وسط القاعة.
ويتم تشكيل لجنة لفرز الصناديق، يتراوح عدد أعضائها ما بين ٥ إلى ٧ أعضاء، على أن يكون من بينهم ممثلون للهيئات البرلمانية لأحزاب المعارضة، وبعد انتهاء عملية الفرز تعلن الدكتورة آمنة نصير نتيجة من فاز بمنصب رئيس المجلس، ويصعد النائب الذي فاز بالمنصب إلى المنصة، ليجلس على كرسى رئيس البرلمان، ويتسلم إدارة الجلسة من الدكتور آمنة نصير بعد التهنئة.
وبعد انتخاب رئيس المجلس، يلقى كلمة أمام أعضاء متمنيًا لهم التوفيق في أداء مهمتهم، ثم يعلن فتح باب الترشح لمنصب وكيلى المجلس، وكذا يعلن أسماء الأعضاء الذين ينوون الترشح على المقعدين، ويتم توزيع بطاقات التصويت على النواب، ليعلن بعدها رئيس المجلس بدء عملية التصويت.
وبعد انتهاء التصويت، يتم نقل الصناديق في إحدى الغرف المجاورة للقاعة، حيث يتم فرز الصناديق من خلال لجنة يتم تشكيلها من أعضاء ممثلين لمختلف التيارات الممثلة بالمجلس، وبعد انتهاء عملية الفرز يقوم الرئيس بإعلان نتيجة الفائزين بمنصب وكيلى المجلس، ليتسلما مهامهما بعد تبادل التهانى مع أصغر الأعضاء والقائمين بمهام الوكيلين.
ويلقى كل من وكيلى المجلس كلمة أمام أعضاء المجلس، ثم يلقى وزير الدولة للشئون القانونية ومجلس النواب، المستشار مجدى العجاتى، كلمة أمام أعضاء المجلس، ثم يعلن رئيس المجلس عن موعد جلسة إلقاء الرئيس السيسى بيانه بالبرلمان، وترفع الجلسة بأن يقول رئيس المجلس «رفعت الجلسة على أن تعود للانعقاد...» محددًا تاريخ الجلسة التالية.
بعد انتخاب الرئيس والوكيلين، تبدأ الجلسة الإجرائية التالية، حيث يتم فيها توزيع قوائم اللجان النوعية على أعضاء المجلس لمراجعتها، ويسأل رئيس المجلس «هل لأحد اعتراض عليها»، وإذا لم يكن هناك أحد له اعتراض على تلك القوائم يعلن رئيس المجلس اعتماد القوائم النوعية، ويدعو أعضاء المجلس للتوجه إلى مقار اللجان النوعية لانتخاب هيئات مكاتب هذه اللجان التي تشمل في كل لجنة رئيس اللجنة ووكيليها وأمين السر.
وتنعقد الجلسة الثالثة، عقب انتهاء اللجان النوعية من انتخاب هيئات مكاتبها، ويعلن رئيس المجلس نتائج انتخاب كل لجنة وتشكيل هيئة مكتبها وتلقى أي اعتراضات عليها من النواب، وبعد اعتمادها يتم فتح باب النقاش حول اللائحة، حيث سيبدى بعض النواب آراءهم، وتشكل لجنة قانونية من أعضاء المجلس لإعداد مشروع قانون للائحة، كما سيتم خلال الجلسة إخطار الأعضاء بتوزيع المشروعات التي صدرت في غيبة المجلس عليهم، ويعلن رئيس المجلس أنه سيتم مناقشتها في جلسات تالية من حيث المبدأ، وعلى الأعضاء الاطلاع عليها، ثم يعلن دعوة المجلس للانعقاد للاستماع إلى خطاب الرئيس، ويرفع الرئيس الجلسة قائلا «رفعت الجلسة على أن تعود للانعقاد...» في الموعد الذي يحدده.
وعلى صعيد الاستعداد للجلسة الافتتاحية لمجلس النواب فقد أكد المستشار أحمد سعد، الأمين العام للمجلس أن الأمانة العامة تنتظر صدور القرار الجمهورى من رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد في جلسته الأولى لإبلاغ جميع النواب بموعد الانعقاد وجدول أعمال الجلسة الأولى كما ننتظر صدور قرار الأعضاء المعينين.
وأكد الأمين العام لمجلس النواب أن جدول أعمال جلسة الإجراءات سوف يقتصر على أداء اليمين الدستورية لجميع النواب ثم بدء إجراءات انتخاب رئيس المجلس وتشكيل لجنة للإشراف على الانتخابات وفرز الأصوات ثم انتخاب وكيلى المجلس، وأن الأعضاء الراغبين في الترشح يتقدمون بطلبات مكتوبة للأمين العام قبل بدء الجلسة واللائحة تحظر أي مناقشات قبل أداء اليمين وحتى انتهاء انتخاب الرئيس والوكيلين.
من ناحية أخرى أعلن غالبية أعضاء مجلس النواب أن تمثيل الحكومة في أول جلسة عقب انتخاب الرئيس والوكيلين يجب أن يتم من خلال حضور رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل وعدم إنابة أي وزير آخر للحضور بدلا منه، حيث إن هذه الجلسة تشهد توجيه الحكومة كلمة تهنئة لنواب المجلس ورئيس ووكيلى المجلس عقب انتخابهم.
كما تقدم النائب المستقل عن الدقهلية محمود نبيه باقتراح بدعوة رئيس وأعضاء اللجنة العليا للانتخابات لهذه الجلسة من خلال شرفات كبار الزوار لتقديم التحية والشكر لهم من جميع نواب الشعب على الدور الوطنى الذي قاموا به في الإشراف على الانتخابات بكل نزاهة وشفافية والرد على أي جهات للتشكيك في نزاهة هذه الانتخابات.
وحول الطعون التي أحيلت من بعض المحاكم لمحكمة النقض بشأن صحة عضوية عدد من نواب المجلس فقد بلغت هذه الطعون القضائية حتى الآن ٢٥٠ طعنا انتخابيا سوف تبدأ المحكمة في نظرها والاستماع إلى أصحاب الطعون ومحامي النواب المطعون ضدهم للبت فيها طبقا للمادة ١٠٧ من الدستور خلال مدة ٦٠ يوما من تاريخ ورود هذه الطعون ويعد قرارها نهائيا غير قابل للمناقشة أو الطعن فيه أمام أي محكمة أخرى.
