أصدر مكتب المستشار محمد عبدالمولى المحامي بالنقض (وكيل المهندس أكمل قرطام) بيان توضيحي بشأن حكم محكمة جنح الدقي الصادر أمس ضده.
وأكد المكتب القانوني في بيانه أنه سينتهي اليوم من كل الإجراءات القانونية للاستئناف على الحكم، مشيرا إلى أن قرطام قام بدفع ثمن الأرض سبب القضية مرتين مرة للمالك الأصلي ومرة للمدعي وصفي مشيل، وأن المستند المطعون عليه بالتزوير صادر من مصلحة الشهر العقاري ولا علاقة لقرطام به، مضيفا أن المحكمة لم تتيح للدفاع الحصول على المستندات الرسمية المتعلقة بالقضية رغم تقدم المكتب القانوني بتصريح للحصول عليها.
وأوضح البيان أن المهندس أكمل قرطام قام بشراء قطعة أرض بعقد ابتدائي من المدعو وصفي ميشيل وصفي، ودفع له ثمنها، وحين توجه المكتب القانوني لاتخاذ إجراءات الأشهار والتوثيق العقاري لتقنين الملكية، أفادته مصلحة الشهر العقاري أن البائع لا يملك القطعة وأنها تقع في ملكية شخص آخر ومسجله باسمه استنادا إلى قرارات اللجنه القضائية الخاصة بتقسيم الوقف الذي تقع فيه الأرض.
وأضاف البيان أن المهندس أكمل قرطام قام بالاتصال المباشر مع مالك الأرض المسجلة باسمه، واشتراها منه وقام المكتب القانوني باتخاذ كل إجراءات تسجيلها باسم أكمل قرطام، واستيفاء كل الإجراءات القانونية لنقل الملكية من المالك الأصلي.
وأشار البيان إلى أن في نفس الوقت، كلف قرطام المكتب القانوني برفع دعوى قضائية لفسخ العقد بينه وبين وصفي ميشيل وصفي، من أجل استرداد الثمن الذي حصل عليه دون وجه حق وقدم المكتب في الدعوى مستندات إثبات ملكية الأرض للمالك المسجله باسمه بموجب قرارات لجنة القسمه المثبته في الشهر العقاري منذ عام ١٩٧٦ للاستناد اليها لفسخ العقد مع المدعو وصفي ميشيل وصفي، فما كان منه إلا أن قام بالطعن على قرارات لجنة القسمة الصادرة عام ١٩٧٦ والتي لا علاقة للمهندس أكمل قرطام بها من قريب أو من بعيد حيث صدرت هذه القرارات والمستندات منذ ما يقرب من ٤٠ عاما مدعيا أننا أستخدمنا محررا مزورا ( تقرير لجنة القسمه الموثق في الشهر العقاري) للاستيلاء على قطعة الأرض التي اشتراها المهندس أكمل بعقد مسجل.
وأكد المكتب القانوني في بيانه أنه سينتهي اليوم من كل الإجراءات القانونية للاستئناف على الحكم، مشيرا إلى أن قرطام قام بدفع ثمن الأرض سبب القضية مرتين مرة للمالك الأصلي ومرة للمدعي وصفي مشيل، وأن المستند المطعون عليه بالتزوير صادر من مصلحة الشهر العقاري ولا علاقة لقرطام به، مضيفا أن المحكمة لم تتيح للدفاع الحصول على المستندات الرسمية المتعلقة بالقضية رغم تقدم المكتب القانوني بتصريح للحصول عليها.
وأوضح البيان أن المهندس أكمل قرطام قام بشراء قطعة أرض بعقد ابتدائي من المدعو وصفي ميشيل وصفي، ودفع له ثمنها، وحين توجه المكتب القانوني لاتخاذ إجراءات الأشهار والتوثيق العقاري لتقنين الملكية، أفادته مصلحة الشهر العقاري أن البائع لا يملك القطعة وأنها تقع في ملكية شخص آخر ومسجله باسمه استنادا إلى قرارات اللجنه القضائية الخاصة بتقسيم الوقف الذي تقع فيه الأرض.
وأضاف البيان أن المهندس أكمل قرطام قام بالاتصال المباشر مع مالك الأرض المسجلة باسمه، واشتراها منه وقام المكتب القانوني باتخاذ كل إجراءات تسجيلها باسم أكمل قرطام، واستيفاء كل الإجراءات القانونية لنقل الملكية من المالك الأصلي.
وأشار البيان إلى أن في نفس الوقت، كلف قرطام المكتب القانوني برفع دعوى قضائية لفسخ العقد بينه وبين وصفي ميشيل وصفي، من أجل استرداد الثمن الذي حصل عليه دون وجه حق وقدم المكتب في الدعوى مستندات إثبات ملكية الأرض للمالك المسجله باسمه بموجب قرارات لجنة القسمه المثبته في الشهر العقاري منذ عام ١٩٧٦ للاستناد اليها لفسخ العقد مع المدعو وصفي ميشيل وصفي، فما كان منه إلا أن قام بالطعن على قرارات لجنة القسمة الصادرة عام ١٩٧٦ والتي لا علاقة للمهندس أكمل قرطام بها من قريب أو من بعيد حيث صدرت هذه القرارات والمستندات منذ ما يقرب من ٤٠ عاما مدعيا أننا أستخدمنا محررا مزورا ( تقرير لجنة القسمه الموثق في الشهر العقاري) للاستيلاء على قطعة الأرض التي اشتراها المهندس أكمل بعقد مسجل.
