وصف المهندس أكمل قرطام رئيس حزب المحافظين والنائب البرلمانى عن قائمة في حب مصر، حكم محكمة جنح الدقى الصادر بحقه أمس فيما يخص قطعة الأرض التي كان أشتراها سابقا بـ"المريب".
وقال "قرطام" أن قطعه الأرض كانت محل نزاع منذ عام 1976م، ولم تكن الأرض تخصه في ذات الوقت، مشيرا إلى أن منظومة العدالة تحتاج إلى حالة مراجعه.
وأضاف قرطام قائلا:" لا أخشى من رفع الحصانه وسأتقدم بالاستئناف على الحكم لأنه حكم غير نهائي".
من جانبه قال المستشار محمد عبد المولي المحامي بالنقض (وكيل المهندس أكمل قرطام) إنه سينتهي اليوم من كل الإجراءات القانونية للاستئناف على الحكم، مشيرا إلى أن قرطام قام بدفع ثمن الأرض سبب القضية مرتين مرة للمالك الاصلي ومرة للمدعي وصفي مشيل، وان المستند المطعون عليه بالتزوير صادر من مصلحة الشهر العقاري ولا علاقة لقرطام به، مضيفا أن المحكمة لم تتيح للدفاع الحصول على المستندات الرسمية المتعلقة بالقضية رغم تقدم المكتب القانوني بتصريح للحصول عليها
وأوضح المستشار القانوني في بيان له أن المهندس أكمل قرطام قام بشراء قطعة أرض بعقد ابتدائي من المدعو وصفي ميشيل وصفي، ودفع له ثمنها، وحين توجه المكتب القانوني لاتخاذ إجراءات الأشهار والتوثيق العقاري لتقنين الملكيه، أفادته مصلحة الشهر العقاري بأن البائع لا يملك القطعه وأنها تقع في ملكية شخص آخر ومسجله باسمه أستنادا إلى قرارات اللجنه القضائيه الخاصه بتقسيم الوقف الذي تقع فيه الأرض.
وأضاف البيان أن المهندس أكمل قرطام قام بالاتصال المباشر مع مالك الأرض المسجله باسمه، وأشتراها منه وقام المكتب القانوني باتخاذ كل إجراءات تسجيلها باسم أكمل قرطام، واستيفاء كل الإجراءات القانونيه لنقل الملكيه من المالك الأصلي.
وأشار البيان إلى أن في نفس الوقت، كلف قرطام المكتب القانوني برفع دعوي قضائيه لفسخ العقد بيننا وبين وصفي ميشيل وصفي، من أجل استرداد الثمن الذي حصل عليه دون وجه حق وقدم المكتب في الدعوي مستندات إثبات ملكية الأرض للمالك المسجله باسمه بموجب قرارات لجنة القسمه المثبته في الشهر العقاري منذ عام ١٩٧٦ للاستناد اليها لفسخ العقد مع المدعو وصفي ميشيل وصفي، فما كان منه إلا إن قام بالطعن على قرارات لجنة القسمه الصادره عام ١٩٧٦ والتي لا علاقة للمهندس اكمل قرطام بها من قريب أو من بعيد حيث صدرت هذه القرارات والمستندات منذ ما يقرب من ٤٠ عاما مدعيا أننا أستخدمنا محررا مزورا ( تقرير لجنة القسمه الموثق في الشهر العقاري) للاستيلاء على قطعة الأرض التي اشتراها المهندس اكمل بعقد مسجل.
وجاء في نص البيان "وقبل أن تحكم المحكمة في صحة طعنه قام ورثة وصفي ميشيل وصفي برفع دعوي جنحة مباشرة ضد المهندس أكمل قرطام بتاريخ ١٢ نوفمبر الماضي، وحدد لها أول جلسة يوم ٩ ديسمبر الجاري وحضرنا أول جلسه وطلبنا الأذن بالأطلاع وتم منحنا أسبوعا، وفي موعد الجلسه التاليه ١٦ ديسمبر ٢٠١٥ حضرنا وطلبنا تصريح بالحصول على مستندات رسميه الخاصه بكل ما ذكر أعلاه، فلم يصرح لنا بالحصول على المستندات وصدر الحكم في ذات الجلسه دون أن يُمّكن دفاع المهندس قرطام من إبداء اية دفوع تخص المستند المطعون عليه بالتزوير والذي حصلنا عليه من لجنة القسمة ولا علاقة للمهندس قرطام به بأي شكل، لتصدر المحكمة حكمها السريع ضد المهندس أكمل قرطام بعد أسبوع من تاريخ نظر الدعوي، والذي سنتخذ كل الإجراءات القانونيه لأستئنافه وإثبات صحة وقانونية موقف المهندس أكمل قرطام الذي دفع ثمن الأرض مرتين: مره للمالك الأصلي المثبت في الشهر العقاري، ومره أخرى للمدعو وصفي ميشيل وصفي.
