كشف عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، حافظ أبو سعدة، عن اعتزام المجلس تقديم تعديلات على عدد من القوانين المتعلقة بعمله إلى البرلمان، فور انعقاده، بما يؤدى إلى تعزيز أوضاع حقوق الإنسان، والتوفيق بين القوانين القائمة والدستور الجديد، موضحا فى تصريحات لـ«البوابة» أن المادة ٢١٤ من الدستور أكدت استقلالية المجلس القومى لحقوق الإنسان، مع اشتراط الحصول على رأيه فى مشروعات القوانين المتعلقة به أو بمجال عمله.
وأضاف: إن «قانون إنشاء المجلس القومى لحقوق الإنسان على رأس التشريعات المقرر طرحها للتعديل، حتى تتوافق مع الدستور، الذى أقر عددا من الصلاحيات للمجلس تستلزم تعديل القانون»، لافتا إلى أن المجلس عرض مشروع قانون على لجنة الإصلاح التشريعى هدفها تعزيز وتفعيل دور المجلس فى حماية حقوق السجناء والمحبوسين احتياطيًا، ومنها أن يكون له حق زيارة السجون بإخطار النيابة العامة ووزارة الداخلية، وليس بالتنسيق معهما، حسب الوضع القائم الذى يفقد المجلس عنصر الوقت».
وأوضح أن «هناك العديد من التشريعات التى يرغب المجلس فى تعديلها لتتوافق مع الدستور، وتعزز حالة حقوق الإنسان بجميع المستويات، منها تعديل مواد فى قانون العقوبات، منها المادة ١٢٦، لتتوافق مع التعريفات الدولية المعنية بمكافحة التعذيب، ويمثل هذا الاقتراح جزءا من توصيات المجلس الدولى لحقوق الإنسان، أثناء مناقشة ملف حقوق الإنسان فى مصر، فى شهر مارس الماضي».
وشدد على أن قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية بين القوانين الأكثر أهمية بالنسبة للمجلس، وهناك مشروع قانون بهذا الشأن فى وزارة التضامن الاجتماعي التى عقدت العديد من ورش العمل حول صياغة القانون.
وأشار إلى أن «المجلس يتبنى أيضا إقرار مشروع قانون دور العبادة الموحد، المعد بالفعل منذ أكثر من ٥ سنوات، ويهدف إلى وضع قواعد قانونية موحدة لبناء دور العبادة، ليتم بناء الدور التى يحتاجها المواطنون بشكل فعلى وحقيقي، ويعتزم المجلس طرح مشروع خاص بقانون الهيئة الوطنية للانتخابات، المقر وفقًا للدستور، ويجب على البرلمان أن يصدر قانون الانتخابات الموحد، بحيث يكون لدينا مؤسسة وطنية معنية بجميع الاستحقاقات والانتخابات، والعمل على تطوير التشريعات، وكل ما يتعلق بمتغيرات العملية الانتخابية، بما يضمن تعزيزها وتطوير عملها بشكل دائم، وسيكون لذلك أثر كبير على تمكين المواطنين من ممارسة حقوقهم السياسية».
وبحسب أبو سعدة، فإن المجلس يستهدف إقرار قانون حماية الشهود والمجنى عليهم والمبلغين، بحيث يضمن الحماية الكافية للشهود والمجنى عليهم، خاصةً أنه من ضمن قوانين العدالة التى يجب إقراراها، بما ينعكس إيجابيا على مفهوم العدالة الاجتماعية المقررة دستورا، بالإضافة إلى اعتزام المجلس طرح تعديلات قانون المحليات ليتوافق مع الدستور، بما يحقق اللامركزية، ويعطى صلاحيات أكبر لمؤسسات الحكم المحلي، باعتبارها الجهات المنوط بها التواصل مع المواطنين بشكل يومي، ما يستلزم تعزيز عملها، وتمكينها، وجعلها بالانتخاب.
وأضاف: إن «قانون إنشاء المجلس القومى لحقوق الإنسان على رأس التشريعات المقرر طرحها للتعديل، حتى تتوافق مع الدستور، الذى أقر عددا من الصلاحيات للمجلس تستلزم تعديل القانون»، لافتا إلى أن المجلس عرض مشروع قانون على لجنة الإصلاح التشريعى هدفها تعزيز وتفعيل دور المجلس فى حماية حقوق السجناء والمحبوسين احتياطيًا، ومنها أن يكون له حق زيارة السجون بإخطار النيابة العامة ووزارة الداخلية، وليس بالتنسيق معهما، حسب الوضع القائم الذى يفقد المجلس عنصر الوقت».
وأوضح أن «هناك العديد من التشريعات التى يرغب المجلس فى تعديلها لتتوافق مع الدستور، وتعزز حالة حقوق الإنسان بجميع المستويات، منها تعديل مواد فى قانون العقوبات، منها المادة ١٢٦، لتتوافق مع التعريفات الدولية المعنية بمكافحة التعذيب، ويمثل هذا الاقتراح جزءا من توصيات المجلس الدولى لحقوق الإنسان، أثناء مناقشة ملف حقوق الإنسان فى مصر، فى شهر مارس الماضي».
وشدد على أن قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية بين القوانين الأكثر أهمية بالنسبة للمجلس، وهناك مشروع قانون بهذا الشأن فى وزارة التضامن الاجتماعي التى عقدت العديد من ورش العمل حول صياغة القانون.
وأشار إلى أن «المجلس يتبنى أيضا إقرار مشروع قانون دور العبادة الموحد، المعد بالفعل منذ أكثر من ٥ سنوات، ويهدف إلى وضع قواعد قانونية موحدة لبناء دور العبادة، ليتم بناء الدور التى يحتاجها المواطنون بشكل فعلى وحقيقي، ويعتزم المجلس طرح مشروع خاص بقانون الهيئة الوطنية للانتخابات، المقر وفقًا للدستور، ويجب على البرلمان أن يصدر قانون الانتخابات الموحد، بحيث يكون لدينا مؤسسة وطنية معنية بجميع الاستحقاقات والانتخابات، والعمل على تطوير التشريعات، وكل ما يتعلق بمتغيرات العملية الانتخابية، بما يضمن تعزيزها وتطوير عملها بشكل دائم، وسيكون لذلك أثر كبير على تمكين المواطنين من ممارسة حقوقهم السياسية».
وبحسب أبو سعدة، فإن المجلس يستهدف إقرار قانون حماية الشهود والمجنى عليهم والمبلغين، بحيث يضمن الحماية الكافية للشهود والمجنى عليهم، خاصةً أنه من ضمن قوانين العدالة التى يجب إقراراها، بما ينعكس إيجابيا على مفهوم العدالة الاجتماعية المقررة دستورا، بالإضافة إلى اعتزام المجلس طرح تعديلات قانون المحليات ليتوافق مع الدستور، بما يحقق اللامركزية، ويعطى صلاحيات أكبر لمؤسسات الحكم المحلي، باعتبارها الجهات المنوط بها التواصل مع المواطنين بشكل يومي، ما يستلزم تعزيز عملها، وتمكينها، وجعلها بالانتخاب.
