يعول الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو على اتخاذ صندوق النقد الدولي قرار إيجابي بشأن مواصلة الصندوق تقديم مساعدات مالية لبلاده بالرغم من عزم كييف عدم الإيفاء بالتزاماتها السيادية.
وينظر المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي يوم الثلاثاء 8 ديسمبر/كانون الأول في مسألة تغيير قواعد الصندوق تجاه الدول التي لديها متأخرات ديون للدائنين الرسميين، حيث تحظر سياسة الصندوق الحالية تقديم دعم مالي لأحد أعضائه في حال تخلفه عن سداد دين سيادي.
وتأتي هذه الخطوة في وقت يتعين فيه على كييف سداد دين سيادي لموسكو يبلغ 3 مليارات دولار في الـ 20 من شهر ديسمبر/كانون الأول الجاري، وفي حال تخلف أوكرانيا عن سداد هذا الدين لروسيا، فيتوجب على النقد الدولي إيقاف صرف الشريحة التالية بقيمة 1.7 مليار دولار من برنامج مساعدات مالية بقيمة 40 مليار دولار يستمر لمدة 4 سنوات ويقدم صندوق النقد الدولي منها 17.5 مليار دولار.
وسيضع هذا الأمر مصداقية عمل الصندوق موضع شك، في حال تعديل قواعده من أجل أحد أعضائه، واستمراره في تقديم مساعدات مالية لأوكرانيا بالرغم من تخلفها عن سداد التزاماتها المالية لروسيا. وتعتزم موسكو مقاضاة كييف في حال عدم إيفائها بالتزاماتها المالية في الوقت المحدد.
وكانت موسكو قد اقترحت في وقت سابق عرضا سخيا على كييف، يتضمن سداد هذا الدين على مدى السنوات الثلاث القادمة بمقدار مليار دولار سنويا، وذلك لعدم وضع أوكرانيا التي تواجه أزمة سياسية واقتصادية حادة، في وضع صعب، ولكن بشرط ضمان سداد هذا الدين من قبل الحكومة الأمريكية أو الاتحاد الأوربي أو من إحدى المؤسسات المالية الدولية.
إلا أن الولايات المتحدة إحدى حلفاء الحكومة الأوكرانية الحالية رفضت تقديم ضمانات سداد لهذه القرض في حال إعادة هيكلته، ما لا يترك خيار لروسيا سوى مقاضاة أوكرانيا، والعمل على تجميد برنامج المساعدات المالية الدولية، وذلك من أجل ضمان حقوقها.
