تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن ضرورة حظر تطبيقات ومواقع القمار الإلكتروني أو المراهنات التي باتت تُشكل تهديد للسلم الاجتماعي.
وقال "محسب" في طلبه، إن الآونة الأخيرة شهدت انتشارًا كبيرًا لتطبيقات المراهنات بين الشباب، بسبب السعي نحو تحقيق الثراء السريع، مع تجاهل المخاطر التي تهدد الأمن المعلوماتي والأمن الشخصي للمستخدمين، الأمر الذي يهدد سلامة قطاع كبير من الشباب، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي في الوقت الذي يُجرم فيه القانون المصري القمار والمراهنات بكل أشكالها، وبالتالي لا تحصل المواقع الإلكترونية الخاصة بها على تراخيص مصرية، لكنها رغم ذلك تحولت إلى ظاهرة، في ظل الضغوط الاقتصادية التي يعيشها قطاع كبير من المصريين، فضلًا عن وجود فئة أخرى هدفها البحث عن الإثارة والتشويق والتحديات كما يكبدهم في كثير من الأحيان خسائر مالية كبيرة.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن مواقع المراهنات الإلكترونية أصبحت قنبلة موقوتة خاصة مع غياب الوعي والتوعية ما تسبب في إدمان عدد كبير من الشباب لهذه المواقع، ودفعت البعض منهم للانتحار أو ارتكاب الجرائم، كان أخرها اقدام شاب على قتل جدته طعنًا بسكين في منطقة الخليفة بالقاهرة، للاستيلاء على أموالها واستخدامها في أحد تطبيقات المراهنة، الأمر الذي بات تهديد للسلم الاجتماعي.
وأشار "محسب" إلى أن هذه المواقع تُعد مصدر ضرر بالاقتصاد المصري باعتبارها أحد أشكال خروج الأموال من مصر لأنه في الغالب يتم الدفع ببطاقة ائتمانية أو بنكية أو بالمحافظ الإلكترونية الموجودة، ما يعني الاستيلاء على الأرقام الخاصة بهم والتي يستطيعوا من خلالها القيام بعمليات النصب والاحتيال، الأمر الذي يتطلب تدخلًا سريعًا وعاجلًا لحماية الأفراد والمجتمع من الآثارها السلبية لهذه المواقع.
وطالب النائب أيمن محسب، بحظر التطبيقات والمواقع المشهورة التي تقدم خدمات القمار الإلكتروني أو المراهنة الإلكترونية، للحد من دخول المستخدمين على هذه المواقع، وبحث إيقاف البطاقات الائتمانية والبنكية البطاقات التي يتم استخدامها على تلك المواقع، فضلًا عن تنظيم حملات لتوعية المجتمع بمخاطر تلك المواقع التي قد تصل بمستخدمها إلى ارتكاب الجرائم وتراكم الديون، مشددًا على ضرورة إجراء تعديل تشريعي لتجريم المراهنات عبر هذه المواقع.
