أعلن رئيس تيار المستقبل رئيس وزراء لبنان الأسبق سعد الحريري مشاركة تيار المستقبل في الجلسة التشريعية المفترض عقدها غدا الخميس لإقرار المشاريع المالية التي تتعلق بمصلحة لبنان المالية والاقتصادية وعلاقته بالمجتمع الدولي في هذا المجال.
وقال الحريري، في بيان أصدره اليوم، إن تياره سوف يصوت لإقرار قانون تحديد شروط استعادة الجنسية اللبنانية كما تخلص إليه اللجنة النيابية العاكفة على وضع نصه النهائي.
وأكد التزام تيار المستقبل بعدم حضور أي جلسة تشريعية بعد الجلسة المشار إليها التي تعقد غدا إلا إذا كانت مخصصة لمناقشة قانون جديد للانتخابات بهدف التوصل إلى صيغة لإقراره.
وأضاف أن البلاد تمر بظروف صعبة ومعقدة تستوجب منا جميعا نحن اللبنانيين التكاتف والتضامن للعبور بالوطن الحبيب لبنان إلى بر الأمان.
وأشار إلى أن هذا الموقف يأتي في إطار الحلول لما طرح عن تحديد موعد لجلسة تشريعية غدا الخميس من دون إدراج مناقشة قانون جديد للانتخابات على جدول أعمالها (وهو القانون الذي تطالب به القوى المسيحية).
ولفت إلى أن والده رئيس وزراء لبنان الراحل رفيق الحريري مؤسس تيار المستقبل رفيق الحريري كان من أشد الحرصاء على المحافظة على الشراكة الوطنية والعيش المشترك.
وقال "لقد سبق لتيار المستقبل ان أعلن في مختلف الظروف تشبثه بهذه المبادئ وباتفاق الطائف وبالمناصفة."
ودعا أعضاء الكتل النيابية كافة لحضور الجلسة غدا على أساس هذا الطرح تكريسا للشراكة والعيش المشترك وتأكيدا جميعا لضرورة التكاتف والتضامن في هذه المرحلة للعبور بالبلاد إلى بر الأمان".
وتشهد البلاد أزمة سياسية جديدة بسبب دعوة رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري إلى عقد جلسة لمجلس النواب غدا الخميس بعد عام من تعطيل الجلسات ولكنه رفض إدراج مشروع قانون الانتخابات النيابية على جدول أعمال الجلسة بسبب الخلافات حول القانون ، وهو ما اثار اعتراض الأحزاب المسيحية ، خاصة حزب القوات اللبنانية الذي يترأسه سمير جعجع الذي اعتبر أن عقد الجلسة بدون مشاركة الأحزاب المسيحية يخرق الميثاقية (أي ميثاق العيش المشترك والمشاركة في السلطة بين المسلمين والمسيحيين).. فيما يؤكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أن مشاركة النواب المسيحيين المستقلين توفر الميثاقية للجلسة.
يشار إلى أن البرلمان اللبناني لم ينعقد خلال العام الماضي بسبب إصرار الأحزاب المسيحية على أنه في ظل خلو منصب الرئاسة فإن دور البرلمان أن يكون هيئة ناخبة للرئاسة فقط ، وليس التشريع إلا أن أكبر تيارين مسيحيين وهما تكتل التغيير والإصلاح بزعامة العماد ميشال عون وحزب القوات بزعامة سمير جعجع وافقا بعد ذلك على مبدأ تشريع الضرورة أي إنعقاد البرلمان للنظر في التشريعات الضرورية فقط، ولكنهما أصرا على إدراج قانون الانتخابات النيابية على جدول أعمال الجلسة بهدف وضع قانون للانتخابات على أساس النسبية ينصف المسيحيين.
وقال الحريري، في بيان أصدره اليوم، إن تياره سوف يصوت لإقرار قانون تحديد شروط استعادة الجنسية اللبنانية كما تخلص إليه اللجنة النيابية العاكفة على وضع نصه النهائي.
وأكد التزام تيار المستقبل بعدم حضور أي جلسة تشريعية بعد الجلسة المشار إليها التي تعقد غدا إلا إذا كانت مخصصة لمناقشة قانون جديد للانتخابات بهدف التوصل إلى صيغة لإقراره.
وأضاف أن البلاد تمر بظروف صعبة ومعقدة تستوجب منا جميعا نحن اللبنانيين التكاتف والتضامن للعبور بالوطن الحبيب لبنان إلى بر الأمان.
وأشار إلى أن هذا الموقف يأتي في إطار الحلول لما طرح عن تحديد موعد لجلسة تشريعية غدا الخميس من دون إدراج مناقشة قانون جديد للانتخابات على جدول أعمالها (وهو القانون الذي تطالب به القوى المسيحية).
ولفت إلى أن والده رئيس وزراء لبنان الراحل رفيق الحريري مؤسس تيار المستقبل رفيق الحريري كان من أشد الحرصاء على المحافظة على الشراكة الوطنية والعيش المشترك.
وقال "لقد سبق لتيار المستقبل ان أعلن في مختلف الظروف تشبثه بهذه المبادئ وباتفاق الطائف وبالمناصفة."
ودعا أعضاء الكتل النيابية كافة لحضور الجلسة غدا على أساس هذا الطرح تكريسا للشراكة والعيش المشترك وتأكيدا جميعا لضرورة التكاتف والتضامن في هذه المرحلة للعبور بالبلاد إلى بر الأمان".
وتشهد البلاد أزمة سياسية جديدة بسبب دعوة رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري إلى عقد جلسة لمجلس النواب غدا الخميس بعد عام من تعطيل الجلسات ولكنه رفض إدراج مشروع قانون الانتخابات النيابية على جدول أعمال الجلسة بسبب الخلافات حول القانون ، وهو ما اثار اعتراض الأحزاب المسيحية ، خاصة حزب القوات اللبنانية الذي يترأسه سمير جعجع الذي اعتبر أن عقد الجلسة بدون مشاركة الأحزاب المسيحية يخرق الميثاقية (أي ميثاق العيش المشترك والمشاركة في السلطة بين المسلمين والمسيحيين).. فيما يؤكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أن مشاركة النواب المسيحيين المستقلين توفر الميثاقية للجلسة.
يشار إلى أن البرلمان اللبناني لم ينعقد خلال العام الماضي بسبب إصرار الأحزاب المسيحية على أنه في ظل خلو منصب الرئاسة فإن دور البرلمان أن يكون هيئة ناخبة للرئاسة فقط ، وليس التشريع إلا أن أكبر تيارين مسيحيين وهما تكتل التغيير والإصلاح بزعامة العماد ميشال عون وحزب القوات بزعامة سمير جعجع وافقا بعد ذلك على مبدأ تشريع الضرورة أي إنعقاد البرلمان للنظر في التشريعات الضرورية فقط، ولكنهما أصرا على إدراج قانون الانتخابات النيابية على جدول أعمال الجلسة بهدف وضع قانون للانتخابات على أساس النسبية ينصف المسيحيين.
