كشفت بيانات البنك المركزي المصري، عن ارتفاع حجم الدين العام المحلي إلى 2٫116 تريليون جنيه بنسبة 88٪ من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية يونيو الماضي، مقارنةً بنحو 1٫817 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2014، بنسبة 90٪ من الناتج المحلي الإجمالي وبارتفاع 300٫7 مليار جنيه وكان حجم الديون بخلاف أعبائها بما يزيد على حجم الإنفاق الحكومي على عدد من الخدمات في الموازنة العامة للدولة.
وبلغت الديون المستحقة على الحكومة 10871 تريليون جنيه تمثل 88٫4٪ من إجمالي الديون وبزيادة 333 مليار جنيه خلال العام المالي 2014/2015 يستحق ٫05٪ منها على الهيئات الاقتصادية العامة بواقع 11٫1 مليار جنيه بانخفاض 47٫3 مليار جنيه، بينما بلغت ديون بنك الاستثمار القومي نحو 233٫9 مليار جنيه بزيادة 142 مليار جنيه، وبلغ رصيد الدين الخارجي نهاية يونيو الماضي 48٫1 مليار دولار بزيادة ملياري دولار على يونيو 2014، وتوضح الأرقام تراجع ديون الهيئات الاقتصادية العامة نتيجة الهيكلة وإصلاح بعضها، بينما ارتفعت بنود الديون الأخرى كبنك الاستثمار وديون الحكومة وهي موروث تاريخي ربما يحسن من مديونية بنك الاستثمار بعد فض ملف التشابكات المالية.
ووفقًا لتقرير البنك المركزي، الصادر مؤخرًا، فإن حجم السيولة المحلية بلغ نحو 1٫8 تريليون جنيه في نهاية أغسطس الماضي ليسجل زيادة قدرها 53٫6 مليار جنيه بمعدل 3٪ خلال 3 شهور من يوليو إلى أغسطس الماضي، وقد انعكست الزيادة في السيولة المحلية على نمو أشباه النقود التي ارتفعت بمقدار 45٫8 مليار جنيه بمعدل 3٫6٪ وزاد المعروض النقدي بمقدار 7٫8 مليار جنيه بمعدل 1٫6٪.
وجاءت الزيادة في أشباه النقود نتيجة لارتفاع الودائع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار 35٫7 مليار جنيه بمعدل 3٫6٪ والودائع بالعملات الأجنبية بما يعادل 10٫1 مليار جنيه بمعدل 3٫9٪ وجاءت الزيادة في المعروض النقدي نتيجة لارتفاع كل من النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي بمقدار 8٫4 مليار جنيه بمعدل 2٫9٪ وتراجع الودائع الجارية بالعملة المحلية بنحو 0٫6 مليار جنيه بمعدل 0٫3٪.
وكشفت البيانات ارتفاع حجم الائتمان المحلي بمقدار 83٫3 مليار جنيه ليتجاوز 2 تريليون و61٫5 مليار جنيه بمعدل زيادة 4٫2٪ من جهة وزيادة الرصيد السالب لصافي بنود الموازنة بنحو 8٫2 مليار جنيه بمعدل 3٫1٪.
في حين جاءت الزيادة في الائتمان المحلي نتيجة لارتفاع صافي ديون الحكومة للقطاع المصرفي بمقدار 68٫4 مليار جنيه وبلغت قيمتها تريليونا و359٫8 مليون جنيه وزيادة صافي ديون القطاع العائلي بمقدار 4٫2 مليار جنيه بزيادة 9٫3 مليار جنيه وبلغت ديون قطاع الأعمال الخاص 449٫5 مليار بزيادة 1٫4 مليار جنيه فقط وبالتالي يتضح حجم الانكماش في الائتمان الصرفي الموجه للقطاع الخاص الذي يعول عليه القيام بالمشروعات وبالتالي تراجع التسهيلات المصرفية له.
في المقابل تراجع صافي الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي بما يعادل 21٫5 مليار جنيه بمعدل 41٫8٪ خلال الفترة من يوليو حتى أغسطس نتيجة انخفاض صافي الأصول الأجنبية لدى كل من البنك المركزي بما يعادل 14٫8 مليار جنيه والبنوك بما يعادل 6٫7 مليار جنيه.
وبلغت الديون المستحقة على الحكومة 10871 تريليون جنيه تمثل 88٫4٪ من إجمالي الديون وبزيادة 333 مليار جنيه خلال العام المالي 2014/2015 يستحق ٫05٪ منها على الهيئات الاقتصادية العامة بواقع 11٫1 مليار جنيه بانخفاض 47٫3 مليار جنيه، بينما بلغت ديون بنك الاستثمار القومي نحو 233٫9 مليار جنيه بزيادة 142 مليار جنيه، وبلغ رصيد الدين الخارجي نهاية يونيو الماضي 48٫1 مليار دولار بزيادة ملياري دولار على يونيو 2014، وتوضح الأرقام تراجع ديون الهيئات الاقتصادية العامة نتيجة الهيكلة وإصلاح بعضها، بينما ارتفعت بنود الديون الأخرى كبنك الاستثمار وديون الحكومة وهي موروث تاريخي ربما يحسن من مديونية بنك الاستثمار بعد فض ملف التشابكات المالية.
ووفقًا لتقرير البنك المركزي، الصادر مؤخرًا، فإن حجم السيولة المحلية بلغ نحو 1٫8 تريليون جنيه في نهاية أغسطس الماضي ليسجل زيادة قدرها 53٫6 مليار جنيه بمعدل 3٪ خلال 3 شهور من يوليو إلى أغسطس الماضي، وقد انعكست الزيادة في السيولة المحلية على نمو أشباه النقود التي ارتفعت بمقدار 45٫8 مليار جنيه بمعدل 3٫6٪ وزاد المعروض النقدي بمقدار 7٫8 مليار جنيه بمعدل 1٫6٪.
وجاءت الزيادة في أشباه النقود نتيجة لارتفاع الودائع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار 35٫7 مليار جنيه بمعدل 3٫6٪ والودائع بالعملات الأجنبية بما يعادل 10٫1 مليار جنيه بمعدل 3٫9٪ وجاءت الزيادة في المعروض النقدي نتيجة لارتفاع كل من النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي بمقدار 8٫4 مليار جنيه بمعدل 2٫9٪ وتراجع الودائع الجارية بالعملة المحلية بنحو 0٫6 مليار جنيه بمعدل 0٫3٪.
وكشفت البيانات ارتفاع حجم الائتمان المحلي بمقدار 83٫3 مليار جنيه ليتجاوز 2 تريليون و61٫5 مليار جنيه بمعدل زيادة 4٫2٪ من جهة وزيادة الرصيد السالب لصافي بنود الموازنة بنحو 8٫2 مليار جنيه بمعدل 3٫1٪.
في حين جاءت الزيادة في الائتمان المحلي نتيجة لارتفاع صافي ديون الحكومة للقطاع المصرفي بمقدار 68٫4 مليار جنيه وبلغت قيمتها تريليونا و359٫8 مليون جنيه وزيادة صافي ديون القطاع العائلي بمقدار 4٫2 مليار جنيه بزيادة 9٫3 مليار جنيه وبلغت ديون قطاع الأعمال الخاص 449٫5 مليار بزيادة 1٫4 مليار جنيه فقط وبالتالي يتضح حجم الانكماش في الائتمان الصرفي الموجه للقطاع الخاص الذي يعول عليه القيام بالمشروعات وبالتالي تراجع التسهيلات المصرفية له.
في المقابل تراجع صافي الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي بما يعادل 21٫5 مليار جنيه بمعدل 41٫8٪ خلال الفترة من يوليو حتى أغسطس نتيجة انخفاض صافي الأصول الأجنبية لدى كل من البنك المركزي بما يعادل 14٫8 مليار جنيه والبنوك بما يعادل 6٫7 مليار جنيه.
