كان المشهد لافتا للانتباه في الدور العاشر من مجمع التحرير، حيث تردد خلال الأسابيع القليلة الماضية عدد كبير من الشباب لتقديم بلاغات ضد بعض الشركات المختصة بإلحاق العمالة بالخارج، منها شركات مسجلة وأخرى «وهمية».
بحسب البلاغات فإن هذه الشركات استغلت حاجة مئات الشباب من راغبى السفر بحثا عن فرصة عمل بعدما ضاقت بهم سُبل العيش في الداخل في النصب والاستيلاء على الأموال. السلسلة تبدأ من «سماسرة» موجودين – بشكل مستمر - على المقاهى في منطقة وسط القاهرة، دورهم اصطياد الباحثين عن السفر من مواقف السيارات أو من محطة رمسيس، ومنهم إلى الشركات.
■ أغلبها غير معتمد لدى وزارة القوى العاملة وتقدم للراغبين السفر إيصالات أمانة «مضروبة» ■ تستغل الإعلام في نشر «إعلانات وهمية» عن فرص عمل في الخارج ■ ضحايا: لـ«البوابة»فشلنا في الحصول على وظيفة فلم نجد الجرى وراء السراب
السمسار يعرض عليك فكرة السفر للخارج بمرتب مغر، أو عن طريق إعلان للعمل بالخارج، وهناك عمليات النصب عبر التليفون، حيث يدق جرس الهاتف، لتلتقط أذنك صوتا نسائيا رقيقا، يحُدِثك عن فرصة للسفر إلى الخارج بمرتب مغر، وكل المطلوب منك هو أن تحُضر أوراقك وتأتى بسرعة إلى عنوان تخبرك به.
هذه الطريقة المباشرة لاصطياد شباب من قبّل شركات وهمية تطلق على نفسها «شركات إلحاق عمالة» أو مكاتب سفريات.
لا تتوقف طرق النصب عند هذا الحد، بل تفاجئك شاشة ملونة أو صحيفة مغمورة، بإعلان عن فرصة للسفر، هذه الإعلانات هي بداية الخيط لاصطياد الزبون للنصب عليه.
الضحايا يتحدثون
بدر حامد، بكالوريوس تجارة بتقدير عام جيد، يقول: «تقدمت للكثير من الوظائف سواء الحكومية أو القطاع الخاص، لكن لم أوفق في الحصول على أي عمل، ما اضطرنى تحت وطأة الظروف إلى التفكير في السفر للخارج بحثا عن فرصة لتحقيق الذات».
«مرتب الـ ٧٠٠ – ٨٠٠ جنيه، لا يكفى لتحقيق طموح شاب يريد أن يكون له بيت وأسرة».. بهذه الكلمات عبر «بدر» عن مأساة جيل بأكمله.
يواصل: «تعرفت على شخص يدعى (شريف عثملى) يعمل في شركة للسياحة والسفريات، مقرها شارع الهرم، أخبرنى أننى لن أدفع مليما حتى أتسلم التأشيرة، لكن ما إن بدأت إجراءات السفر حتى بدأت مطالبه المالية، فأفرغت كل ما في جيوبى، بدءًا بدفع ٢٥٠ جنيها مصاريف (النت) و٧٠٠ جنيه مصروفات الكشف الطبى، وانتهاء بـ٥ آلاف جنيه عند استلام الفيزا وعقد العمل».
بعد قرابة الـ٤٠ يوما وأموال وصلت إلى ١٠ آلاف جنيه، لم يحصل على عقد عمل أو حتى استرجع أمواله. ببشرته الخمرية وشعره الأجعد، وجلبابه البلدى، قابلنا عبدالستار عاطف: «أنا اتخرجت من كلية تجارة منذ ٥ سنوات، عملت لفترة مندوب مبيعات ووظائف أخرى لكن معظمها لا تغنُى ولا تسمن من جوع».
ويضيف «عبدالستار»، أنه عمل لمدة عام ونصف، جمع خلالها مبلغا من المال، خصصه للسفر، وكان لبعض أصدقائه تجارب مع بعض شركات إلحاق العمالة، لذا فقد كان كما يصف هو «حريصًا ومش عايز فلوسى تضيع»، لذا لجأ إلى شركة لها اسم ومكتب كبير وتحمل الترخيص رقم ٨٦٣، في شارع السودان بالمهندسين.
أجرى «عبدالستار» مقابلة في شركة السفريات، وقابله مندوب من الشركة يدعى محمد حافظ، وأخبره بكل التفاصيل المتعلقة بتأشيرته وعقد العمل المقدم له من شركة سعودية للعمل كمحاسب، ثم دفع ٢٥٠ جنيها لأوراق بخصوص الكشف الطبى، ثم دفع ٥٠٠ جنيه لتوثيق الشهادة من وزارة الخارجية، وبعد يومين اتصلت به سكرتيرة الشركة لتخبره بأنه مطلوب منه مبلغ ٢٠٠٠ جنيه، وفى النهاية «لم أحصل على شىء وأخبرنى مدير الشركة أن محمد حافظ كان يعمل لفترة ثم اختفى». كأن الشباب بضاعة رخيصة، لا تجد من يدافع عنها أو حتى يزيل عنها ما علق بها من تراب، فالنصب لا يتوقف على هذه الأساليب.
يحكى حسام محمد الذي يعمل محاسبا، روايته الشخصية، وما تعرض له من نصب فخ: «أجريت إحدى المقابلات بشركة إلحاق عمالة مشهورة بالمهندسين، وهناك تعرفت على شخص يدعى طارق السيد، سمسار، أوهمنى بتحديد موعد مع كفيل سعودى مباشرة، الذي وصل في زيارة للقاهرة ويحتاج لـ ٥ محاسبين، وقابلناه في (كافيه) في شارع الحجاز بمصر الجديدة».
بدأ الكفيل السعودى بتعريف نفسه وطبيعة عمل مؤسسته بالرياض، ثم اختبرهم بتوجيه بعض الأسئلة إليهم، ثم عرضوا عليه شهاداتهم الدراسية، وما إن انتهت المقابلة حتى طلب الكفيل السعودى من «طارق» إنهاء إجراءات سفرهم إلى السعودية، فما كان منه إلا أن طلب من كل شخص منهم ٢٠٠٠ جنيه لإنهاء الإجراءات.
هنا يقول حسام: «من الهوجة اللى شفتها من الراجل اللى قصد يخرج باسبوره السعودى أمامنا، دفعت وأنا مطمن».
اتفق السمسار مع حسام على أن التأشيرة ستصل بعد ٢٥ يومًا، وذلك انتظارا لعودة الكفيل لبلده واستخراج تصاريح عمل لهم، ليبدأ حسام وزملاؤه رحلة الهواتف المغلقة «لاحس ولا خبر لا عن السمسار ولا عن السعودى».
«لم أترك مكانا إلا وبحثت فيه عن طارق أو الكفيل السعودى، وفى يوم تفاجأت بسمسار آخر اسمه حسن الأسوانى يخبرنى بعدما رويت له حكايتى، أننى تعرضت لنصباية كبيرة لأننى مغفل، فالسعودى ما هو إلا مصرى، وطارق صياد زبائن».. هكذا ختم «حسام» حالته.
محمود إبراهيم، شاب من محافظة المنوفية، يقول «قدمت بلاغا إلى وزيرة القوى العاملة ضد شركة البدر للتوظيف وإلحاق العمالة بالخارج ترخيص رقم «١٠٤٦»، وذلك لأن الشركة قامت بالنصب على عدد من الأشخاص، حيث إنهم قاموا بدفع مبلغ ٣ آلاف جنيه ولم يستردوا أيا من أموالهم».
فيما يقول محمد مسعود، إن النصب لا يتوقف عند هذا الحد، حيث إنه وبعض أصدقائه تم النصب عليهم بطريقة أخرى، حيث تقوم شركة إلحاق العمالة بتشغيل راغبى السفر، على أساس أن يكون راتبهم ٣ آلاف ريـال، ولكنهم ما أن يسافروا للسعودية حتى يجدوا أن راتبهم أقل من ٢٠٠٠ ريـال، ولم ينص العقد على كيفية الإقامة «تعرض أكثر من ١٢ من أصدقائى للنصب بهذه الطريقة، ورجعوا مصر مديونين».
سماسرة وسط البلد
على مقهى صغير في منطقة وسط القاهرة، وبالقرب من مبنى دار القضاء العالى، التقى ثلاثة أصدقاء «ياسر، وإبراهيم، وعلاء» اختلفت محافظاتهم، ووحدتهم أحلامهم في العمل ورغبتهم في السفر.
وكان بين ثلاثتهم من يحمل أوراق وجواز سفر، وتلك كانت «العلامة»، إذ اقترب منهم رجل في أواسط العقد الخامس، يرتدى جلبابا غابت عنه الألوان، ويعتمر طاقية وشال، بدين إلى حد ما، يعرف باسم الشيخ فرح؛ وعرض عليهم أن يقوم بتوفير فرص عمل لهم في الخارج، بعقود تصل إلى ٢٥٠٠ ريـال سعودى، ودون دفع أي مبالغ «مقدم».
انشغلت عقول الشباب الثلاثة بريـالات السعودية وذهب الخليج، ومقدرتهم على تنفيذ أحلامهم الوردية بعد السفر، وبينما هم كذلك، دق هاتف محمول أحدهم، وكان على الجانب الآخر الشيخ فرح الذي جاءت كلماته مقتضبة وحازمة: «كل واحد منكم يجيب ٢٥٠ جنيها رسوم ورق للنت وإجراءات الكشف الطبى، و٥٧٠ جنيها لزوم فحوصات معامل وزارة الصحة».
وقبل أن يغُلق هاتفه، أخبرهم بأنه سيتسلم منهم الأموال والأوراق في شركة توريدات بمنطقة دار السلام، وذلك حتى يلتقوا بشخص يدعى محمد كامل. محمد كامل شخص يعمل في إحدى مكاتب إلحاق العمالة، لديه سجل من النصب على الكثير من الشباب، يتعاون مع الشيخ فرح، الذي يعد «صائد الزبائن». «مبروك الكشف سليم وعايز ٣ آلاف جنيه من كل واحد».. كانت مكالمة «محمد كامل» للشباب الثلاثة بحجة إنهاء الإجراءات بالسفارة، لكن الشباب رفضوا دفع أي مبالغ مالية إلا في مكتب مرُخص واستلام إيصالات أمانة بقيمة ما دفعوه، ووافق محمد كامل ودعاهم لمقابلته في إحدى الشركات في شارع فيصل لكتابة إيصالات الأمانة وتسلم التأشيرات. يقول الشباب الثلاثة: «بعد مضى ثلاثة أشهر وسيل من التليفونات والتهديدات للشيخ فرح، لم نحصل على تأشيرات أو عقود عمل». ما كان من الشاب إلا أن ضغطوا على الشيخ فرح، الذي اعترف لهم أنها شبكة نصب كبيرة، وأنهم ليسوا أول الضحايا، وأن محمد كامل يسكن في شارع «على عيسى» ببولاق الدكرور، فذهبوا لهذا العنوان، ليجدوا المدعو محمد كامل، وبعدما طالبوه بأموالهم وهددوه، أخبرهم بأنه لا يملك الأموال الآن، لذا سيقوم بكتابة إيصالات أمانة لهم بالمبلغ، لكنه ماطل في السداد، فقام الشباب بتحرير محضر رسمى في قسم بولاق الدكرور، وتم تحديد جلسة، لكن بلا جدوى، فلا استطاع الشباب إثبات حقهم ولا تلقى المجرمون عقابا يردعهم.
إيصالات الأمانة "حبر على ورق"
يقول الحاج محمد بكرى، مدير وصاحب شركة «الإخلاص» لإلحاق العمالة بالخارج: «يوجد الكثير من النصابين أو (سماسرة السفر) وخاصة في مناطق فيصل ووسط البلد، وكثير من الشباب وقع في فخ هؤلاء الأفاقين».
ويضيف: «هؤلاء السماسمرة يستغلون الشباب وحاجتهم للسفر، وتزيين الأحلام الوردية لهم، وهم يعملون تحت ستار شركات وهمية وأحيانا يستخدمون أسماء شركات حقيقية لديها تراخيص ومكاتب، حتى إن شركته تعرضت لاستغلال من السماسرة في محافظة الإسكندرية وقام أحدهم بالنصب على شباب كثيرين، ما دعاه لتقديم شكوى في مباحث الأموال العامة ووزارة القوى العاملة».
«أغلب تعاملات السماسرة يكون مع شركات إلحاق عمالة غير معتمدة لدى وزارة القوى العاملة بالبلدى (نصباية)».. هذا ما أكده أحمد إسماعيل، المحامى عندما عرُضت عليه «إيصالات الأمانة» لحالات تم النصب عليها من قبّل السماسرة، اكتشف أنها «مضروبة»، لأنهم يقومون بتغيير أسمائهم الحقيقية أثناء كتابة الإيصال وذلك بسبب خبرتهم في الخداع.
1200 شركة إلحاق عمالة فقط
يقول المهندس عبدالرحيم المرسي، نائب رئيس شعبة إلحاق العمالة بالخارج، يوجد في مصر ١٢٠٠ شركة تعمل في مجال إلحاق العمالة بالخارج، منها ٨٥٠ فاعلة (أي أنها تمارس نشاطا حقيقيا). استطاعت شركات إلحاق العمالة بالخارج المساهمة في تشغيل ٥.٥ مليون مصرى في الدول الخليجية، ويوجد نحو ١٠٠ ألف مصرى لديهم مشاكل بسبب شركات إلحاق العمالة، وفقا للمرسي.
ويوضح أن هناك آلاف الشركات الوهمية التي لديها إعلانات في التليفزيون أو الصحف والجرائد والمواقع الإلكترونية، دون أن تكون مرخصة أو لديها سجلات، وتلعب على مشاعر العامة والحالمين بالسفر وربح الأموال، ثم يتركون رقم هاتف موبايل للاتصال بهم، ومن هذه النوعية يوجد الكثير من هذه الشركات، خاصة مع عدم الرقابة.
ويستدرك المرسي، أنه حتى تستطيع شركة إلحاق عمالة بالخارج، نشر إعلان توظيف في صحيفة أو قناة تليفزيونية، ينبغى طبقا للقانون، أن تحصل على موافقة من وزارة القوى العاملة والهجرة، وهذا يتوافق مع طلب موجود من الدولة التي يعُلن عن الوظائف بها، وأن يرُفق مع هذا طلب صريح من صاحب العمل الذي يحتاج أفرادًا. ويقول المرسي، إن هناك نحو ٢٥ ألف مصرى، سافروا عبر شركات وهمية وغير مرخصة.
ويوضح المرسي، أن الأكثر عرضة للنصب هم غير المؤهلين أو المُدربين «اللى تسأله عايز تشتغل إيه: يقولك أي حاجة»، فهذا لا يعرف لماذا يسافر أو ما هي المهنة التي سوف يمتهنها، أو كيف سيتدبر أمره عند مغادرته البلاد.
ينص القانون على تغريم أي شركة تقوم بنشر إعلان غير موثق، أو لم تتوافر فيه الشروط المذكورة، أو قامت بارتكاب مخالفة مثل أخذها مبالغ مالية من العميل قبل استلامه الفيزا، وتحَدد الغرامة، على النحو التالى «٢٠ ألف جنيه كحد أدنى، وتصل إلى ١٠٠ ألف جنيه، وأحيانا تصل إلى مليون، وهذا بحسب رأسمال الشركة وصافى دخلها، وتصل الغرامة في أقصى عقوبتها لإلغاء تراخيص الشركة، بحسب نائب رئيس شعبة إلحاق العمالة بالخارج.
ويضيف المرسي، أنه لا ينصح المواطنين بدفع أي مبالغ مالية قبل استيفاء الأوراق المطلوبة، أو الحصول على إيصال أمانة بأى مبلغ تقاضته الشركة، كما يجب عدم التعامل مع أي رقم تليفون أو شركة إلا عندما يكون لها مكان معلوم، يسهل الوصول إليه.
وعلق المرسي على شروط توثيق عقود العمل، أنه يجب أن تكون موثقة من وزارة خارجية الدولة الراغبة في العمالة، ومن الغرفة التجارية في الدولة، ومختوم وموثق من وزارة القوى العاملة في الدولة الراغبة، ونفس هذه الشروط في مصر أيضًا.
شروط إنشاء شركات إلحاق العمالة
يقول منير المصرى عضو مجلس إدارة وصاحب شركة «العالمية» لإلحاق العمالة بالخارج، إنه حتى يتم تأسيس شركة للعمل في حقل إلحاق العمالة بالخارج، فهى تخضع لمجموعة من الشروط، يأتى على رأسها ضرورة موافقة جهات «رقابية وسيادية»، فضلًا عن ضرورة موافقة وزارة الخارجية على القائمين على الشركة.
ويضيف المصرى أن القانون المنظم لهذه الشركات رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٣، ينص على «أن يكون المؤسسون وأعضاء مجلس الإدارة والمديرون المختصون في عمليات التشغيل من المصريين، ولم يسبق الحكم على أي منهم في قضية جنائية، أو جريمة مخلة بالشرف أو الآداب العامة، وثانيًا، ألا يقل يقل رأس مال الشركة عن مائة ألف جنيه وأن يكون مملوكًا بأكمله للمصريين، وبالنسبة للشركات التي تزاول عمليات تشغيل المصريين خارج جمهورية مصر العربية يتعين ألا يقل رأس مالها عن مائة ألف جنيه وأن تكون الأغلبية المطلقة لمؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة من المصريين الذين يمتلكون ٥١٪ على الأقل من رأس مالها».
ويتابع المصرى يجب تقديم خطاب ضمان غير مشروط وغير قابل للإلغاء صادرًا من أحد البنوك العاملة بجمهورية مصر العربية بمبلغ مائة ألف جنيه لصالح الوزارة المختصة، فضلًا عن وجوبية سريان هذا الخطاب طوال مدة سريان الترخيص، ويتعين استكمال قيمة خطاب الضمان بمقدار ما خصم من غرامات أو تعويضات مستحقة طبقًا لأحكام هذا القانون، وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ إخطار الشركة المرخص لها بكتاب موصى عليه بعلم الوصول، وأيضا يجب أن تكون منشآت إلحاق العمالة بالخارج خالصة من مجلس إدارة إلى مديرين تنفيذين وهذا حفاظا على العمالة المصرية. كما يجب أن يكون ترخيص المنشأة محددا لمدة خمس سنوات لتقييم نشاط المنشأة وأعمالها ومدى احتياج سوق العمل لوجودها من عدمه، بمعنى أن تجديد ترخيص الشركة مرتبط بسيرة الشركة في فترة عملها السابقة وحركة سوق العمل، وهـذا يوضح اهتمام الدولة بتشجيع قيام شركات إلحاق العمالة سواء بالداخل أو الخارج للارتفاع بمستوى التشغيل، وفقا للمصرى.
ويتم إلغاء ترخيص الشركة في الحالات الآتية «فقد الشركة شرطا من شروط الترخيص، تقاضى الشركة أي مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام القانون، أو حصول الشركة على الترخيص أو تجديده أو عدم اعتراض الوزارة على اتفاق أو عقد عمل بناء على بيانات غير صحيحة، ويجيز القانون للوزير المختص إلغاء الترخيص في حالة مخالفة الشركة لحكم من الأحكام الجوهرية في القرارات الصادرة تنفيذًا لأحكام القانون، وفقا لعضو مجلس إدارة شعبة إلحاق العمالة بالخارج.
مصير الشركات النصابة
لأن لكل بداية نهاية، وعقاب كل نصاب تشويه سمعته، فقد أسس بعض الشباب صفحة على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، أطلقوا عليها «فضح شركات إلحاق العمالة»، ويصل عدد المعجبين بالصفحة إلى قرابة الـ٨١ ألف معجب، وتتخصص الصفحة في الكشف عن الشركات ذات السمعة السيئة والشركات ذات السمعة الجيدة، ويتعامل أدمن الصفحة مع زوارها على طريقة القوائم والرسائل، فمثلًا في حالة قرر شاب السفر للخارج وأراد التأكد من سمعة الشركة، ويقوم بنشر رسالته على حائط الصفحة، لتبدأ مهمة زوار الصفحة والمعجبين بها في التعليق على منشوره بناءً على تجاربهم السابقة مع الشركة.
بحسب البلاغات فإن هذه الشركات استغلت حاجة مئات الشباب من راغبى السفر بحثا عن فرصة عمل بعدما ضاقت بهم سُبل العيش في الداخل في النصب والاستيلاء على الأموال. السلسلة تبدأ من «سماسرة» موجودين – بشكل مستمر - على المقاهى في منطقة وسط القاهرة، دورهم اصطياد الباحثين عن السفر من مواقف السيارات أو من محطة رمسيس، ومنهم إلى الشركات.
■ أغلبها غير معتمد لدى وزارة القوى العاملة وتقدم للراغبين السفر إيصالات أمانة «مضروبة» ■ تستغل الإعلام في نشر «إعلانات وهمية» عن فرص عمل في الخارج ■ ضحايا: لـ«البوابة»فشلنا في الحصول على وظيفة فلم نجد الجرى وراء السراب
السمسار يعرض عليك فكرة السفر للخارج بمرتب مغر، أو عن طريق إعلان للعمل بالخارج، وهناك عمليات النصب عبر التليفون، حيث يدق جرس الهاتف، لتلتقط أذنك صوتا نسائيا رقيقا، يحُدِثك عن فرصة للسفر إلى الخارج بمرتب مغر، وكل المطلوب منك هو أن تحُضر أوراقك وتأتى بسرعة إلى عنوان تخبرك به.
هذه الطريقة المباشرة لاصطياد شباب من قبّل شركات وهمية تطلق على نفسها «شركات إلحاق عمالة» أو مكاتب سفريات.
لا تتوقف طرق النصب عند هذا الحد، بل تفاجئك شاشة ملونة أو صحيفة مغمورة، بإعلان عن فرصة للسفر، هذه الإعلانات هي بداية الخيط لاصطياد الزبون للنصب عليه.
الضحايا يتحدثون
بدر حامد، بكالوريوس تجارة بتقدير عام جيد، يقول: «تقدمت للكثير من الوظائف سواء الحكومية أو القطاع الخاص، لكن لم أوفق في الحصول على أي عمل، ما اضطرنى تحت وطأة الظروف إلى التفكير في السفر للخارج بحثا عن فرصة لتحقيق الذات».
«مرتب الـ ٧٠٠ – ٨٠٠ جنيه، لا يكفى لتحقيق طموح شاب يريد أن يكون له بيت وأسرة».. بهذه الكلمات عبر «بدر» عن مأساة جيل بأكمله.
يواصل: «تعرفت على شخص يدعى (شريف عثملى) يعمل في شركة للسياحة والسفريات، مقرها شارع الهرم، أخبرنى أننى لن أدفع مليما حتى أتسلم التأشيرة، لكن ما إن بدأت إجراءات السفر حتى بدأت مطالبه المالية، فأفرغت كل ما في جيوبى، بدءًا بدفع ٢٥٠ جنيها مصاريف (النت) و٧٠٠ جنيه مصروفات الكشف الطبى، وانتهاء بـ٥ آلاف جنيه عند استلام الفيزا وعقد العمل».
بعد قرابة الـ٤٠ يوما وأموال وصلت إلى ١٠ آلاف جنيه، لم يحصل على عقد عمل أو حتى استرجع أمواله. ببشرته الخمرية وشعره الأجعد، وجلبابه البلدى، قابلنا عبدالستار عاطف: «أنا اتخرجت من كلية تجارة منذ ٥ سنوات، عملت لفترة مندوب مبيعات ووظائف أخرى لكن معظمها لا تغنُى ولا تسمن من جوع».
ويضيف «عبدالستار»، أنه عمل لمدة عام ونصف، جمع خلالها مبلغا من المال، خصصه للسفر، وكان لبعض أصدقائه تجارب مع بعض شركات إلحاق العمالة، لذا فقد كان كما يصف هو «حريصًا ومش عايز فلوسى تضيع»، لذا لجأ إلى شركة لها اسم ومكتب كبير وتحمل الترخيص رقم ٨٦٣، في شارع السودان بالمهندسين.
أجرى «عبدالستار» مقابلة في شركة السفريات، وقابله مندوب من الشركة يدعى محمد حافظ، وأخبره بكل التفاصيل المتعلقة بتأشيرته وعقد العمل المقدم له من شركة سعودية للعمل كمحاسب، ثم دفع ٢٥٠ جنيها لأوراق بخصوص الكشف الطبى، ثم دفع ٥٠٠ جنيه لتوثيق الشهادة من وزارة الخارجية، وبعد يومين اتصلت به سكرتيرة الشركة لتخبره بأنه مطلوب منه مبلغ ٢٠٠٠ جنيه، وفى النهاية «لم أحصل على شىء وأخبرنى مدير الشركة أن محمد حافظ كان يعمل لفترة ثم اختفى». كأن الشباب بضاعة رخيصة، لا تجد من يدافع عنها أو حتى يزيل عنها ما علق بها من تراب، فالنصب لا يتوقف على هذه الأساليب.
يحكى حسام محمد الذي يعمل محاسبا، روايته الشخصية، وما تعرض له من نصب فخ: «أجريت إحدى المقابلات بشركة إلحاق عمالة مشهورة بالمهندسين، وهناك تعرفت على شخص يدعى طارق السيد، سمسار، أوهمنى بتحديد موعد مع كفيل سعودى مباشرة، الذي وصل في زيارة للقاهرة ويحتاج لـ ٥ محاسبين، وقابلناه في (كافيه) في شارع الحجاز بمصر الجديدة».
بدأ الكفيل السعودى بتعريف نفسه وطبيعة عمل مؤسسته بالرياض، ثم اختبرهم بتوجيه بعض الأسئلة إليهم، ثم عرضوا عليه شهاداتهم الدراسية، وما إن انتهت المقابلة حتى طلب الكفيل السعودى من «طارق» إنهاء إجراءات سفرهم إلى السعودية، فما كان منه إلا أن طلب من كل شخص منهم ٢٠٠٠ جنيه لإنهاء الإجراءات.
هنا يقول حسام: «من الهوجة اللى شفتها من الراجل اللى قصد يخرج باسبوره السعودى أمامنا، دفعت وأنا مطمن».
اتفق السمسار مع حسام على أن التأشيرة ستصل بعد ٢٥ يومًا، وذلك انتظارا لعودة الكفيل لبلده واستخراج تصاريح عمل لهم، ليبدأ حسام وزملاؤه رحلة الهواتف المغلقة «لاحس ولا خبر لا عن السمسار ولا عن السعودى».
«لم أترك مكانا إلا وبحثت فيه عن طارق أو الكفيل السعودى، وفى يوم تفاجأت بسمسار آخر اسمه حسن الأسوانى يخبرنى بعدما رويت له حكايتى، أننى تعرضت لنصباية كبيرة لأننى مغفل، فالسعودى ما هو إلا مصرى، وطارق صياد زبائن».. هكذا ختم «حسام» حالته.
محمود إبراهيم، شاب من محافظة المنوفية، يقول «قدمت بلاغا إلى وزيرة القوى العاملة ضد شركة البدر للتوظيف وإلحاق العمالة بالخارج ترخيص رقم «١٠٤٦»، وذلك لأن الشركة قامت بالنصب على عدد من الأشخاص، حيث إنهم قاموا بدفع مبلغ ٣ آلاف جنيه ولم يستردوا أيا من أموالهم».
فيما يقول محمد مسعود، إن النصب لا يتوقف عند هذا الحد، حيث إنه وبعض أصدقائه تم النصب عليهم بطريقة أخرى، حيث تقوم شركة إلحاق العمالة بتشغيل راغبى السفر، على أساس أن يكون راتبهم ٣ آلاف ريـال، ولكنهم ما أن يسافروا للسعودية حتى يجدوا أن راتبهم أقل من ٢٠٠٠ ريـال، ولم ينص العقد على كيفية الإقامة «تعرض أكثر من ١٢ من أصدقائى للنصب بهذه الطريقة، ورجعوا مصر مديونين».
سماسرة وسط البلد
على مقهى صغير في منطقة وسط القاهرة، وبالقرب من مبنى دار القضاء العالى، التقى ثلاثة أصدقاء «ياسر، وإبراهيم، وعلاء» اختلفت محافظاتهم، ووحدتهم أحلامهم في العمل ورغبتهم في السفر.
وكان بين ثلاثتهم من يحمل أوراق وجواز سفر، وتلك كانت «العلامة»، إذ اقترب منهم رجل في أواسط العقد الخامس، يرتدى جلبابا غابت عنه الألوان، ويعتمر طاقية وشال، بدين إلى حد ما، يعرف باسم الشيخ فرح؛ وعرض عليهم أن يقوم بتوفير فرص عمل لهم في الخارج، بعقود تصل إلى ٢٥٠٠ ريـال سعودى، ودون دفع أي مبالغ «مقدم».
انشغلت عقول الشباب الثلاثة بريـالات السعودية وذهب الخليج، ومقدرتهم على تنفيذ أحلامهم الوردية بعد السفر، وبينما هم كذلك، دق هاتف محمول أحدهم، وكان على الجانب الآخر الشيخ فرح الذي جاءت كلماته مقتضبة وحازمة: «كل واحد منكم يجيب ٢٥٠ جنيها رسوم ورق للنت وإجراءات الكشف الطبى، و٥٧٠ جنيها لزوم فحوصات معامل وزارة الصحة».
وقبل أن يغُلق هاتفه، أخبرهم بأنه سيتسلم منهم الأموال والأوراق في شركة توريدات بمنطقة دار السلام، وذلك حتى يلتقوا بشخص يدعى محمد كامل. محمد كامل شخص يعمل في إحدى مكاتب إلحاق العمالة، لديه سجل من النصب على الكثير من الشباب، يتعاون مع الشيخ فرح، الذي يعد «صائد الزبائن». «مبروك الكشف سليم وعايز ٣ آلاف جنيه من كل واحد».. كانت مكالمة «محمد كامل» للشباب الثلاثة بحجة إنهاء الإجراءات بالسفارة، لكن الشباب رفضوا دفع أي مبالغ مالية إلا في مكتب مرُخص واستلام إيصالات أمانة بقيمة ما دفعوه، ووافق محمد كامل ودعاهم لمقابلته في إحدى الشركات في شارع فيصل لكتابة إيصالات الأمانة وتسلم التأشيرات. يقول الشباب الثلاثة: «بعد مضى ثلاثة أشهر وسيل من التليفونات والتهديدات للشيخ فرح، لم نحصل على تأشيرات أو عقود عمل». ما كان من الشاب إلا أن ضغطوا على الشيخ فرح، الذي اعترف لهم أنها شبكة نصب كبيرة، وأنهم ليسوا أول الضحايا، وأن محمد كامل يسكن في شارع «على عيسى» ببولاق الدكرور، فذهبوا لهذا العنوان، ليجدوا المدعو محمد كامل، وبعدما طالبوه بأموالهم وهددوه، أخبرهم بأنه لا يملك الأموال الآن، لذا سيقوم بكتابة إيصالات أمانة لهم بالمبلغ، لكنه ماطل في السداد، فقام الشباب بتحرير محضر رسمى في قسم بولاق الدكرور، وتم تحديد جلسة، لكن بلا جدوى، فلا استطاع الشباب إثبات حقهم ولا تلقى المجرمون عقابا يردعهم.
إيصالات الأمانة "حبر على ورق"
يقول الحاج محمد بكرى، مدير وصاحب شركة «الإخلاص» لإلحاق العمالة بالخارج: «يوجد الكثير من النصابين أو (سماسرة السفر) وخاصة في مناطق فيصل ووسط البلد، وكثير من الشباب وقع في فخ هؤلاء الأفاقين».
ويضيف: «هؤلاء السماسمرة يستغلون الشباب وحاجتهم للسفر، وتزيين الأحلام الوردية لهم، وهم يعملون تحت ستار شركات وهمية وأحيانا يستخدمون أسماء شركات حقيقية لديها تراخيص ومكاتب، حتى إن شركته تعرضت لاستغلال من السماسرة في محافظة الإسكندرية وقام أحدهم بالنصب على شباب كثيرين، ما دعاه لتقديم شكوى في مباحث الأموال العامة ووزارة القوى العاملة».
«أغلب تعاملات السماسرة يكون مع شركات إلحاق عمالة غير معتمدة لدى وزارة القوى العاملة بالبلدى (نصباية)».. هذا ما أكده أحمد إسماعيل، المحامى عندما عرُضت عليه «إيصالات الأمانة» لحالات تم النصب عليها من قبّل السماسرة، اكتشف أنها «مضروبة»، لأنهم يقومون بتغيير أسمائهم الحقيقية أثناء كتابة الإيصال وذلك بسبب خبرتهم في الخداع.
1200 شركة إلحاق عمالة فقط
يقول المهندس عبدالرحيم المرسي، نائب رئيس شعبة إلحاق العمالة بالخارج، يوجد في مصر ١٢٠٠ شركة تعمل في مجال إلحاق العمالة بالخارج، منها ٨٥٠ فاعلة (أي أنها تمارس نشاطا حقيقيا). استطاعت شركات إلحاق العمالة بالخارج المساهمة في تشغيل ٥.٥ مليون مصرى في الدول الخليجية، ويوجد نحو ١٠٠ ألف مصرى لديهم مشاكل بسبب شركات إلحاق العمالة، وفقا للمرسي.
ويوضح أن هناك آلاف الشركات الوهمية التي لديها إعلانات في التليفزيون أو الصحف والجرائد والمواقع الإلكترونية، دون أن تكون مرخصة أو لديها سجلات، وتلعب على مشاعر العامة والحالمين بالسفر وربح الأموال، ثم يتركون رقم هاتف موبايل للاتصال بهم، ومن هذه النوعية يوجد الكثير من هذه الشركات، خاصة مع عدم الرقابة.
ويستدرك المرسي، أنه حتى تستطيع شركة إلحاق عمالة بالخارج، نشر إعلان توظيف في صحيفة أو قناة تليفزيونية، ينبغى طبقا للقانون، أن تحصل على موافقة من وزارة القوى العاملة والهجرة، وهذا يتوافق مع طلب موجود من الدولة التي يعُلن عن الوظائف بها، وأن يرُفق مع هذا طلب صريح من صاحب العمل الذي يحتاج أفرادًا. ويقول المرسي، إن هناك نحو ٢٥ ألف مصرى، سافروا عبر شركات وهمية وغير مرخصة.
ويوضح المرسي، أن الأكثر عرضة للنصب هم غير المؤهلين أو المُدربين «اللى تسأله عايز تشتغل إيه: يقولك أي حاجة»، فهذا لا يعرف لماذا يسافر أو ما هي المهنة التي سوف يمتهنها، أو كيف سيتدبر أمره عند مغادرته البلاد.
ينص القانون على تغريم أي شركة تقوم بنشر إعلان غير موثق، أو لم تتوافر فيه الشروط المذكورة، أو قامت بارتكاب مخالفة مثل أخذها مبالغ مالية من العميل قبل استلامه الفيزا، وتحَدد الغرامة، على النحو التالى «٢٠ ألف جنيه كحد أدنى، وتصل إلى ١٠٠ ألف جنيه، وأحيانا تصل إلى مليون، وهذا بحسب رأسمال الشركة وصافى دخلها، وتصل الغرامة في أقصى عقوبتها لإلغاء تراخيص الشركة، بحسب نائب رئيس شعبة إلحاق العمالة بالخارج.
ويضيف المرسي، أنه لا ينصح المواطنين بدفع أي مبالغ مالية قبل استيفاء الأوراق المطلوبة، أو الحصول على إيصال أمانة بأى مبلغ تقاضته الشركة، كما يجب عدم التعامل مع أي رقم تليفون أو شركة إلا عندما يكون لها مكان معلوم، يسهل الوصول إليه.
وعلق المرسي على شروط توثيق عقود العمل، أنه يجب أن تكون موثقة من وزارة خارجية الدولة الراغبة في العمالة، ومن الغرفة التجارية في الدولة، ومختوم وموثق من وزارة القوى العاملة في الدولة الراغبة، ونفس هذه الشروط في مصر أيضًا.
شروط إنشاء شركات إلحاق العمالة
يقول منير المصرى عضو مجلس إدارة وصاحب شركة «العالمية» لإلحاق العمالة بالخارج، إنه حتى يتم تأسيس شركة للعمل في حقل إلحاق العمالة بالخارج، فهى تخضع لمجموعة من الشروط، يأتى على رأسها ضرورة موافقة جهات «رقابية وسيادية»، فضلًا عن ضرورة موافقة وزارة الخارجية على القائمين على الشركة.
ويضيف المصرى أن القانون المنظم لهذه الشركات رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٣، ينص على «أن يكون المؤسسون وأعضاء مجلس الإدارة والمديرون المختصون في عمليات التشغيل من المصريين، ولم يسبق الحكم على أي منهم في قضية جنائية، أو جريمة مخلة بالشرف أو الآداب العامة، وثانيًا، ألا يقل يقل رأس مال الشركة عن مائة ألف جنيه وأن يكون مملوكًا بأكمله للمصريين، وبالنسبة للشركات التي تزاول عمليات تشغيل المصريين خارج جمهورية مصر العربية يتعين ألا يقل رأس مالها عن مائة ألف جنيه وأن تكون الأغلبية المطلقة لمؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة من المصريين الذين يمتلكون ٥١٪ على الأقل من رأس مالها».
ويتابع المصرى يجب تقديم خطاب ضمان غير مشروط وغير قابل للإلغاء صادرًا من أحد البنوك العاملة بجمهورية مصر العربية بمبلغ مائة ألف جنيه لصالح الوزارة المختصة، فضلًا عن وجوبية سريان هذا الخطاب طوال مدة سريان الترخيص، ويتعين استكمال قيمة خطاب الضمان بمقدار ما خصم من غرامات أو تعويضات مستحقة طبقًا لأحكام هذا القانون، وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ إخطار الشركة المرخص لها بكتاب موصى عليه بعلم الوصول، وأيضا يجب أن تكون منشآت إلحاق العمالة بالخارج خالصة من مجلس إدارة إلى مديرين تنفيذين وهذا حفاظا على العمالة المصرية. كما يجب أن يكون ترخيص المنشأة محددا لمدة خمس سنوات لتقييم نشاط المنشأة وأعمالها ومدى احتياج سوق العمل لوجودها من عدمه، بمعنى أن تجديد ترخيص الشركة مرتبط بسيرة الشركة في فترة عملها السابقة وحركة سوق العمل، وهـذا يوضح اهتمام الدولة بتشجيع قيام شركات إلحاق العمالة سواء بالداخل أو الخارج للارتفاع بمستوى التشغيل، وفقا للمصرى.
ويتم إلغاء ترخيص الشركة في الحالات الآتية «فقد الشركة شرطا من شروط الترخيص، تقاضى الشركة أي مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام القانون، أو حصول الشركة على الترخيص أو تجديده أو عدم اعتراض الوزارة على اتفاق أو عقد عمل بناء على بيانات غير صحيحة، ويجيز القانون للوزير المختص إلغاء الترخيص في حالة مخالفة الشركة لحكم من الأحكام الجوهرية في القرارات الصادرة تنفيذًا لأحكام القانون، وفقا لعضو مجلس إدارة شعبة إلحاق العمالة بالخارج.
مصير الشركات النصابة
لأن لكل بداية نهاية، وعقاب كل نصاب تشويه سمعته، فقد أسس بعض الشباب صفحة على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، أطلقوا عليها «فضح شركات إلحاق العمالة»، ويصل عدد المعجبين بالصفحة إلى قرابة الـ٨١ ألف معجب، وتتخصص الصفحة في الكشف عن الشركات ذات السمعة السيئة والشركات ذات السمعة الجيدة، ويتعامل أدمن الصفحة مع زوارها على طريقة القوائم والرسائل، فمثلًا في حالة قرر شاب السفر للخارج وأراد التأكد من سمعة الشركة، ويقوم بنشر رسالته على حائط الصفحة، لتبدأ مهمة زوار الصفحة والمعجبين بها في التعليق على منشوره بناءً على تجاربهم السابقة مع الشركة.
