أشار تقرير جديد صدر اليوم السبت عن الأمم المتحدة إلى أن الجهود التي تبذلها الدول في سياق التحضير لمؤتمر المناخ العالمي تبعث على الثقة بأن تحقيق الهدف المعلن بالحفاظ على ارتفاع درجات الحرارة العالمية بأقل من درجتين مئويتين بات ممكنا.
وذكر تقرير لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، أن 146 دولة قد قدمت قبل الموعد النهائي في الأول من أكتوبر مساهمات كل منها التي تقررت على الصعيد الوطني.
وفي الدورة الـ19 لمؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطارية، التي عقدت في وارسو في عام 2013، التزمت كل دولة بإضفاء الطابع الرسمي على أهدافها الوطنية لخفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري على المدى القصير والطويل، من خلال تقديم مساهماتها المقررة في الموعد المحدد، ومن المفترض أن تشكل هذه المساهمات أساسا لمفاوضات تؤدي إلى اعتماد اتفاق عالمي بشأن المناخ في ديسمبر في باريس.
ورحبت الأمينة التنفيذية لاتفاقية تغير المناخ، كريستيانا فيغيريس، في بيان صحفي لإعلان صدور التقرير وقالت، "تشمل الخطط ال 146 دولة متقدمة وثلاثة أرباع البلدان النامية الأطراف في الاتفاقية، والتي تغطي 86 في المائة من انبعاثات الغازات الدفيئة العالمية - ما يقرب من أربعة أضعاف مستوى فترة الالتزام الأولى لبروتوكول كيوتو، أول معاهدة لخفض الانبعاثات العالمية في العالم التي تطلبت خفض الانبعاثات من البلدان الصناعية.
وخلص التقرير المعنون،"موجز عن التأثير الكلي للمساهمة المتوقعة المقررة على الصعيد الوطني"، إلى أنه من المرجح أن يبطء إجمالي مساهمات تخفيض 146 دولة، بشكل كبير الانبعاثات العالمية من الغازات في الغلاف الجوي.
وأضافت يغيريس، "إن المساهمات المقررة لديها القدرة على الحد من ارتفاع درجات الحرارة المتوقع إلى نحو 2.7 درجة مئوية بحلول عام 2100، وهو وإن كان غير كاف بأي حال من الأحوال، إلا أنه أقل بكثير من التقديرات البالغة 4ـ5 درجات احترار أو أكثر مما كان يتوقعه الخبراء قبل تقديم المساهمات."
وذكر تقرير لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، أن 146 دولة قد قدمت قبل الموعد النهائي في الأول من أكتوبر مساهمات كل منها التي تقررت على الصعيد الوطني.
وفي الدورة الـ19 لمؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطارية، التي عقدت في وارسو في عام 2013، التزمت كل دولة بإضفاء الطابع الرسمي على أهدافها الوطنية لخفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري على المدى القصير والطويل، من خلال تقديم مساهماتها المقررة في الموعد المحدد، ومن المفترض أن تشكل هذه المساهمات أساسا لمفاوضات تؤدي إلى اعتماد اتفاق عالمي بشأن المناخ في ديسمبر في باريس.
ورحبت الأمينة التنفيذية لاتفاقية تغير المناخ، كريستيانا فيغيريس، في بيان صحفي لإعلان صدور التقرير وقالت، "تشمل الخطط ال 146 دولة متقدمة وثلاثة أرباع البلدان النامية الأطراف في الاتفاقية، والتي تغطي 86 في المائة من انبعاثات الغازات الدفيئة العالمية - ما يقرب من أربعة أضعاف مستوى فترة الالتزام الأولى لبروتوكول كيوتو، أول معاهدة لخفض الانبعاثات العالمية في العالم التي تطلبت خفض الانبعاثات من البلدان الصناعية.
وخلص التقرير المعنون،"موجز عن التأثير الكلي للمساهمة المتوقعة المقررة على الصعيد الوطني"، إلى أنه من المرجح أن يبطء إجمالي مساهمات تخفيض 146 دولة، بشكل كبير الانبعاثات العالمية من الغازات في الغلاف الجوي.
وأضافت يغيريس، "إن المساهمات المقررة لديها القدرة على الحد من ارتفاع درجات الحرارة المتوقع إلى نحو 2.7 درجة مئوية بحلول عام 2100، وهو وإن كان غير كاف بأي حال من الأحوال، إلا أنه أقل بكثير من التقديرات البالغة 4ـ5 درجات احترار أو أكثر مما كان يتوقعه الخبراء قبل تقديم المساهمات."
