قانون الخدمة المدنية «مليان مزايا».. وللمعترضين: «اشتغلوا بس»
تزويد المنافذ بأجهزة فحص إشعاعى بعد شهرين.. وبرامج تدريب للعاملين
كشف مجدى عبدالعزيز، رئيس مصلحة الجمارك، عن إحباط محاولات تهريب أجهزة تجسس دقيقة على هيئة ساعات ولعب أطفال وأقلام، معظمها واردة من تركيا والصين ومن ثم دبى، وتحاول التشكيلات الإجرامية إدخالها إلى البلاد عبر موانئ نويبع وسفاجا والسخنة.
وقال عبدالعزيز، فى حوار لـ«البوابة»: «إن مصر مستهدفة وهناك مؤامرات خارجية تحاك ضدها، وهو الأمر الذى تؤكده زيادة وتيرة محاولات التهريب»، مشددًا على أن موظفى الجمارك مؤهلون على أعلى المستويات، وسيتم تزويدهم بعد شهرين بأجهزة فحص إشعاعى متقدمة، بما يزيد من فاعلية عملهم.
وأضاف: «إن الجمارك أحبطت أيضًا محاولات تهريب أسلحة، بالإضافة إلى كمية من الهيروين والكوكايين بلغت ١٧٥ كيلو جرامًا»، معتبرًا أن هذا الأمر يعزز فرضية المؤامرة، ويشير إلى تشابك الأيادى المتآمرة على مصر.
تزويد المنافذ بأجهزة فحص إشعاعى بعد شهرين.. وبرامج تدريب للعاملين
كشف مجدى عبدالعزيز، رئيس مصلحة الجمارك، عن إحباط محاولات تهريب أجهزة تجسس دقيقة على هيئة ساعات ولعب أطفال وأقلام، معظمها واردة من تركيا والصين ومن ثم دبى، وتحاول التشكيلات الإجرامية إدخالها إلى البلاد عبر موانئ نويبع وسفاجا والسخنة.
وقال عبدالعزيز، فى حوار لـ«البوابة»: «إن مصر مستهدفة وهناك مؤامرات خارجية تحاك ضدها، وهو الأمر الذى تؤكده زيادة وتيرة محاولات التهريب»، مشددًا على أن موظفى الجمارك مؤهلون على أعلى المستويات، وسيتم تزويدهم بعد شهرين بأجهزة فحص إشعاعى متقدمة، بما يزيد من فاعلية عملهم.
وأضاف: «إن الجمارك أحبطت أيضًا محاولات تهريب أسلحة، بالإضافة إلى كمية من الهيروين والكوكايين بلغت ١٧٥ كيلو جرامًا»، معتبرًا أن هذا الأمر يعزز فرضية المؤامرة، ويشير إلى تشابك الأيادى المتآمرة على مصر.
■ توليت مصلحة الجمارك نهاية العام الماضي فما أبرز الملفات التى وضعتها على رأس اهتمامك؟- فى البداية كان إحكام الرقابة على أربعة منافذ تمثل «جهات رخوة»، كان المهربون يستغلونها لاقتراف جرائمهم، وهى منافذ بورسعيد وسفاجا والدخيلة والجمرك، وكانت عمليات التهريب تتخذ أشكالا متنوعة، منها أن المهرب كان يكتب على الفواتير وصفًا للسلع مغايرًا للواقع، وكانت شهادات المنشأ تتعرض للتزوير، وكان يوجد قطاع كبير من أصحاب الضمائر الخربة، عبر استغلال برنامج «المسار الأخضر»، الذى يقضى بعدم فتح الحاويات.
بعد أقل من شهر من تكليفى بالجمارك، قررت تشديد الرقابة على المنافذ الأربعة، ووقف برنامج المسار الأخضر، وفى الوقت الراهن، فإن نسبة فتح الحاويات تبلغ ١٠٠٪.
■ ماذا عن الجانب التكنولوجي؟.. هل تسلمت الضرائب أجهزة فحص جديدة؟
- قبل ست سنوات، حصلت الجمارك المصرية على منحة ٦٥ مليون دولار من الولايات المتحدة، لشراء أجهزة فحص إشعاعي، ولظروف متشابكة لم تشتر الضرائب هذه الأجهزة، ومع بداية العام الجاري طرحت الجمارك مناقصة انتهت إلى ترسية العقود على ثلاث شركات، ومؤخرًا تسلمنا ٦ أجهزة بالغة التطور، وتعاقدنا على ٨٧ أخرى، وسافرت لجنة جمركية إلى الولايات المتحدة، لمعاينة أجهزة قبل استيرادها.
وتتولى الشركة الموردة حاليًا تدريب موظفى الجمارك على تشغيل الأجهزة، وسينتهى برنامج التأهيل خلال شهرين، لتبدأ عملية التشغيل بقرية البضائع فى مطار القاهرة، وميناء الإسكندرية والسلوم، كمرحلة أولى قبل تعميم التجربة.
■ عانى المصدرون المصريون طويلًا من جمارك الدول المستوردة التى لا تقبل بقيم الفواتير المصرية وترفع رسومها عليهم.. فماذا فعلتم لتلافي الأزمة؟
- عندما كان التاجر المصرى يصدر طن البرتقال مثلا، كان يقدم فواتير بالسعر المصرى البالغ ٤٢٠ دولارًا، لكن الجمارك الأجنبية كانت تعتمد سعر ٧٠٠ دولار، الأمر الذى يرفع الرسوم ويعرقل بالطبع مسارات الصادرات المصرية، فى حين كانت إسرائيل تمرر بضائعها دون تعقيدات.
وقبل نحو ثلاثة أشهر، وقعت مصر اتفاقيات مع أبرز الدول المستوردة، وتقضى باعتماد السعر المصري، بحيث تحقق الصادرات دفعة إلى الأمام، خاصة فى هذا الوقت العصيب على الاقتصاد المصري.
■ وقعت مصلحتا الضرائب والجمارك اتفاقية تعاون.. فما أبرز أهدافها؟
- يركز التعاون بين الجمارك والضرائب على تداول المعلومات الخاصة بالأنشطة الاقتصادية للممولين، ومكافحة كبار المتهربين ضريبيًا بوجه خاص، وتنص الاتفاقية على سرية المعلومات المتداولة بين المصلحتين.
بمراجعة مستندات الجمارك، وجدنا أن هناك نحو ٨ آلاف مستورد غير مقيدين بمصلحة الضرائب، وهو الأمر الذى نسعى لتضييق الخناق عليه.
كما انتهينا من بروتوكول مع الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، يتعلق أيضا بتبادل المعلومات، بالإضافة إلى اتفاقية مع وزارة التعاون الدولى، وأخرى مع السعودية وروسيا.
وفيما يتعلق بالاتفاقية مع روسيا فإنها تتعلق بتسيير حركة التجارة بين البلدين، ومكافحة التهرب وعمل قوائم استرشادية للسلع المتداولة بين البلدين تتضمن متوسط أسعارها، وآليات تعزيز التجارة البينية، وضمان سلامه تطبيق قانون الجمارك والتقييم الدقيق وتحصيل الرسوم الجمركية والتحرى ومنع المخالفات ومكافحتها.
■ يتخوف مستوردون من أن «الأسعار الاسترشادية» قد تظلمهم بتقديرات مرتفعة ومن ثم جمارك مبالغ فيها.. فما ردك؟
- ليس صحيحًا على الإطلاق، فالجمارك معنية بمصلحة التاجر، كونه ترسًا محوريا فى الاقتصاد المصرى، والقوائم تتعامل مع المتوسط السعرى، وهناك هامش تحرك، لكن بالطبع ليس منطقيًا الاستمرار بالعمل وفق الأساليب القديمة، ولا يمكن القبول باعتماد فواتير لسلعة ما، معروف أن سعرها ١٠ جنيهات بقيمة جنيه واحد، هذا الأمر يسلب الدولة مصدرًا كبيرًا من مصادر الدخل. القوائم تسعى للتغلب على جريمة التزوير، وإحكام الرقابة على أصحاب الضمائر الخربة وليس التضييق على المستورد.
■ ما أبرز السلع التى يسعى المهربون إلى تمريرها؟
- خلال العام الجارى لاحظنا ارتفاعًا فى محاولات تهريب أدوات وأجهزة التجسس، ومعظمها من تركيا والصين ودبى، ومن أبرزها الأجهزة البدائية غير الاحترافية على شاكلة الأقلام والساعات ودبابيس الملابس.
هذا الأمر يشكل خطورة بالغة على البلاد، الأمر الذى دفعنا إلى سرعة التعاقد على أجهزة الفحص الإشعاعي، حتى نتصدى لمحاولات الكلام كليًا.
كما لوحظ أن انشغال الأجهزة الأمنية بمحاربة الإرهاب أسال شهية مهربى المخدرات، ومؤخرًا أحبطنا عملية كبرى لتهريب ١٧٥ كيلو جرامًا من الهيروين والكوكايين الخام، وهذا معناه ببساطة أن مصر مستهدفة عبر أكثر من محور، ويراد الشر لها بكل السبل التدميرية، فى إطار حرب شرسة غير تقليدية.
■ ما موقفك من قانون الخدمة المدنية؟
- بالطبع لست ضده طالما أن الرئيس عبدالفتاح السيسى أصدره والدولة أكدت عدم نيتها التراجع عنه، ولا يمكن تجاهل مزايا القانون، فمكافأة المتميزين وفق قواعد الإنجاز والإنتاجية ستقضى على الترهل الوظيفي، وسيقضى على آفة البيروقراطية التى تعانى منها مصر منذ سنوات طويلة.
■ لكن صغار الموظفين يرفضون القانون.
- ربما سيؤدى القانون إلى خفض أجور صغار الموظفين، وربما سيكون ذا تأثير سلبى على قطاع منهم، لكن هذا الأثر يمكن تلافيه فى حال اجتهد الموظف وأنجز.. أقول للغاضبين: «اشتغلوا انتوا بس، وضاعفوا عملكم وساعتها هتلاقوا المقابل والأجر المناسب».
وفيما يتعلق بالعاملين بمصلحتى الضرائب والجمارك، فإننى أرى أن يجب أن يكون لهم كادر خاص، فهم يحققون للدولة نحو ٧٠٪ من مواردها، فى الوقت الراهن، والجمارك لها دور كبير فى حماية الأمن القومى المصري، ويجب على الدولة أن تراعى هذا الأمر، فشعور الموظف بالرضا هو الأساس فى اجتهاده وسعيه للتفانى، وهو الأمر الذى نحتاجه بشدة حتى نحقق طموحات القيادة السياسية فى النهوض بمصر.
