بينما تواجه تونس ضغوطا من المقرضين لتسريع وتيرة الإصلاح الاقتصادي إثر الهزة التي أصابت الاقتصاد العليل بعد هجومين استهدفا قطاع السياحة فإنها لا تسير فيما يبدو في طريق سالكة مع تزايد نفوذ النقابات ورفض المعارضة لعديد الخطوات المماثلة.
ورغم أن تونس أصبحت نموذجا للانتقال الديمقراطي في المنطقة، فإنها تواجه ضغطا لتنفيذ إصلاحات تساعد في إنعاش الاقتصاد وخفض العجز مع تراجع إمكانيات الدولة منذ انتفاضة 2011 التي أنهت 23 عاما من حكم الرئيس السابق زين العابدين بن على.
لكن بعد أربع سنوات من الثورة مازال كثير من التونسيين يشعرون بالضيق في ظل غلاء الأسعار وتفاقم معدلات البطالة في البلد الذي يعتمد أساسا على صناعة السياحة مع موارد طبيعية على عكس جارتيه ليبيا والجزائر.
وبالفعل بدأت تونس بعض الخطوات المتحفظة في طريق الإصلاح في القطاع البنكي بعد أن ضخت 440 مليون دولار لإعادة رسملة بنكين عموميين ضمن خطة لإنقاذ البنوك العمومية.
لكن الحكومة التي تعهدت بالمضي قدما في الإصلاحات اضطرت لرفع أجور 800 ألف موظف في القطاع العمومي للمرة الثانية هذا العام وهو ما سيكلف خزينة البلاد نحو مليار دولار في السنوات الثلاثة المقبلة.
ويشمل الاتفاق سنوات 2015 و2016 و2017، لكن رئيس الحكومة قال إن هذه الخطوات ضرورية للسلم الاجتماعي ولإضفاء مناخ من الهدوء ووقف نزيف الإضرابات مما يساعد على استعادة نسق الاستثمار الاجنبي والنمو.
ودعت كريستين لاجارد رئيسة صندوق النقد تونس إلى التعجيل بإصلاحاتها وخفض الانفاق العمومي معتبرة أن كتلة الأجور بلغت في تونس 13 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي وهو من بين أعلى المعدلات في العالم وفق تقديرها.
وقال رئيس الوزراء الحبيب الصيد لرويترز "نحن نعرف جيدا أن الإصلاحات لها ثمن غالي ولكنه ضروري لأننا نحتاج السلم الاجتماعي في الفترة المقبلة للمضي قدما في الإصلاحات التي لم تعد تحتمل تأخيرا نظرا للوضع الاقتصادي الحرج للبلاد".
وفي شهر يونيو حزيران الماضي نظم المعلمون إضرابات متتالية للمطالبة بزيادة الأجور والمنح وهو ما استجابت له الحكومة في نهاية المطاف. وتراجعت الحكومة في فبراير شباط الماضي عن إقرار ضريبة بعد احتجاجات قتل خلالها شاب برصاص الشرطة.
لكن الحكومة تقول إن الكثير من الإصلاحات الجبائية سترى النور في 2016 وإنها لن ترفع الأجور في القطاع العام في 2016 و2017.
ولم تعلن الحكومة بعد عن الإجراءات بشكل واضح لكن وفقا لوزير الشئون الاجتماعية فإن رفع سن التقاعد من 60 إلى 62 عاما من بين الإجراءات التي قد تعلن في الفترة المقبلة لسد عجز الصناديق الاجتماعية التي تعاني عجزا يصل إلى مليار دولار.
وقال عمار الينباعي وزير الشئون الاجتماعية "نحن قريبون من الوصول لاتفاق مع اتحاد الشغل لإقرار قانون يقضي برفع سن التقاعد بشكل اختياري بعامين ضمن خطة إصلاحات عاجلة."
وقالت مصادر لرويترز إن مشروع قانون رفع سن التقاعد سيطرح نهاية هذا العام على البرلمان.
لكن حكومة الصيد لا تبدو قوية بالشكل الكافي رغم أنها جمعت بين الخصمين حزب نداء تونس العلماني وحزب النهضة الإسلامي أكبر حزبين وتتعرض لهزات من حين لآخر من بينها استقالة لزهر العكرمي الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان هذا الشهر والذي قال إن الفساد استشرى وإن الحكومة أياديها مرتشعة في مكافحة الفساد وتوسع الاقتصاد الموازي الذي ارتفع إلى 50 بالمئة من اقتصاد البلاد.
ولا تبدو حكومة الحبيب الصيد في وضع مريح في ظل توالي دعوات من قياديين في حزب نداء تونس بتغيير رئيس الحكومة وإجراء تعديلات على تركيبة الحكومة، معتبرين أن نداء تونس لا يحكم وأن إدارة الصيد هى من تحكم دون الالتزام ببرنامج نداء تونس الانتخابي.
وذكرت مصادر أن الصيد يستعد لتعديل وزاري وشيك الشهر المقبل لضخ دم جديد في الحكومة.
والدخول في مرحلة من عدم الاستقرار السياسي من شأنه أن يعطل الإصلاحات التي يراها المقرضون ضرورية بعد تعرض الاقتصاد لهزة كبيرة إثر هجومين لمتشددين استهدفا قطاع السياحة الذي يمثل سبعة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وأثار مشروع قانون للمصالحة الاقتصادية اقترحه رئيس الجمهورية جدلا واسعا وتوحدت المعارضة في رفضه وخرجت في مظاهرات للشارع بعد أشهر من الهدوء مما يشير إلى صعوبة تنفيذ بعض الإصلاحات الاقتصادية.
ولكن الصيد قال: إن "الإصلاحات يجب أن تكون في إطار توافق واسع مع النقابات والأحزاب السياسية ولا يتعين أن تكون في إطار صدام لأننا بحاجة لمناخ سليم لاستقطاب الاستثمارات الخارجية".
ورغم أن تونس أصبحت نموذجا للانتقال الديمقراطي في المنطقة، فإنها تواجه ضغطا لتنفيذ إصلاحات تساعد في إنعاش الاقتصاد وخفض العجز مع تراجع إمكانيات الدولة منذ انتفاضة 2011 التي أنهت 23 عاما من حكم الرئيس السابق زين العابدين بن على.
لكن بعد أربع سنوات من الثورة مازال كثير من التونسيين يشعرون بالضيق في ظل غلاء الأسعار وتفاقم معدلات البطالة في البلد الذي يعتمد أساسا على صناعة السياحة مع موارد طبيعية على عكس جارتيه ليبيا والجزائر.
وبالفعل بدأت تونس بعض الخطوات المتحفظة في طريق الإصلاح في القطاع البنكي بعد أن ضخت 440 مليون دولار لإعادة رسملة بنكين عموميين ضمن خطة لإنقاذ البنوك العمومية.
لكن الحكومة التي تعهدت بالمضي قدما في الإصلاحات اضطرت لرفع أجور 800 ألف موظف في القطاع العمومي للمرة الثانية هذا العام وهو ما سيكلف خزينة البلاد نحو مليار دولار في السنوات الثلاثة المقبلة.
ويشمل الاتفاق سنوات 2015 و2016 و2017، لكن رئيس الحكومة قال إن هذه الخطوات ضرورية للسلم الاجتماعي ولإضفاء مناخ من الهدوء ووقف نزيف الإضرابات مما يساعد على استعادة نسق الاستثمار الاجنبي والنمو.
ودعت كريستين لاجارد رئيسة صندوق النقد تونس إلى التعجيل بإصلاحاتها وخفض الانفاق العمومي معتبرة أن كتلة الأجور بلغت في تونس 13 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي وهو من بين أعلى المعدلات في العالم وفق تقديرها.
وقال رئيس الوزراء الحبيب الصيد لرويترز "نحن نعرف جيدا أن الإصلاحات لها ثمن غالي ولكنه ضروري لأننا نحتاج السلم الاجتماعي في الفترة المقبلة للمضي قدما في الإصلاحات التي لم تعد تحتمل تأخيرا نظرا للوضع الاقتصادي الحرج للبلاد".
وفي شهر يونيو حزيران الماضي نظم المعلمون إضرابات متتالية للمطالبة بزيادة الأجور والمنح وهو ما استجابت له الحكومة في نهاية المطاف. وتراجعت الحكومة في فبراير شباط الماضي عن إقرار ضريبة بعد احتجاجات قتل خلالها شاب برصاص الشرطة.
لكن الحكومة تقول إن الكثير من الإصلاحات الجبائية سترى النور في 2016 وإنها لن ترفع الأجور في القطاع العام في 2016 و2017.
ولم تعلن الحكومة بعد عن الإجراءات بشكل واضح لكن وفقا لوزير الشئون الاجتماعية فإن رفع سن التقاعد من 60 إلى 62 عاما من بين الإجراءات التي قد تعلن في الفترة المقبلة لسد عجز الصناديق الاجتماعية التي تعاني عجزا يصل إلى مليار دولار.
وقال عمار الينباعي وزير الشئون الاجتماعية "نحن قريبون من الوصول لاتفاق مع اتحاد الشغل لإقرار قانون يقضي برفع سن التقاعد بشكل اختياري بعامين ضمن خطة إصلاحات عاجلة."
وقالت مصادر لرويترز إن مشروع قانون رفع سن التقاعد سيطرح نهاية هذا العام على البرلمان.
لكن حكومة الصيد لا تبدو قوية بالشكل الكافي رغم أنها جمعت بين الخصمين حزب نداء تونس العلماني وحزب النهضة الإسلامي أكبر حزبين وتتعرض لهزات من حين لآخر من بينها استقالة لزهر العكرمي الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان هذا الشهر والذي قال إن الفساد استشرى وإن الحكومة أياديها مرتشعة في مكافحة الفساد وتوسع الاقتصاد الموازي الذي ارتفع إلى 50 بالمئة من اقتصاد البلاد.
ولا تبدو حكومة الحبيب الصيد في وضع مريح في ظل توالي دعوات من قياديين في حزب نداء تونس بتغيير رئيس الحكومة وإجراء تعديلات على تركيبة الحكومة، معتبرين أن نداء تونس لا يحكم وأن إدارة الصيد هى من تحكم دون الالتزام ببرنامج نداء تونس الانتخابي.
وذكرت مصادر أن الصيد يستعد لتعديل وزاري وشيك الشهر المقبل لضخ دم جديد في الحكومة.
والدخول في مرحلة من عدم الاستقرار السياسي من شأنه أن يعطل الإصلاحات التي يراها المقرضون ضرورية بعد تعرض الاقتصاد لهزة كبيرة إثر هجومين لمتشددين استهدفا قطاع السياحة الذي يمثل سبعة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وأثار مشروع قانون للمصالحة الاقتصادية اقترحه رئيس الجمهورية جدلا واسعا وتوحدت المعارضة في رفضه وخرجت في مظاهرات للشارع بعد أشهر من الهدوء مما يشير إلى صعوبة تنفيذ بعض الإصلاحات الاقتصادية.
ولكن الصيد قال: إن "الإصلاحات يجب أن تكون في إطار توافق واسع مع النقابات والأحزاب السياسية ولا يتعين أن تكون في إطار صدام لأننا بحاجة لمناخ سليم لاستقطاب الاستثمارات الخارجية".
